عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التيمم
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

3. وكذا استدامتها إلى مسح شىء من الوجه على الصحيح، لأنه المقصود، وما قبله وإن كان ركنا فليس مقصودا في نفسه، والثاني: لا يجب ذلك؛ كما لو قارنت أول غسل الوجه في الوضوء وغربت بعده، ولو غربت فيما بينهما، فظاهر كلام المصنف عدم الاكتفاء، وهو خلاف ما ذكره أبو خلف الطبري في شرح المفتاح.

فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا، عملا بما نواه، ولا يشترط تعيين الفريضة على الأصح. ولهذا عبر بقوله فرضا ولم يقل الفرض كما في المحرر، أو فرضا فله PageV01P141 # النفل على المذهب، لأنه تبع له، ووجه المنع؛ أنه لم ينوه؛ وقيل: له ذلك بعد الفرض لا قبله، لأن التابع لا يقدم، وعبر بالمذهب؛ لأن النوافل المتقدمة فيها قولان، والمتأخرة تجوز قطعا؛ وقيل: على القولين، ويتلخص من مجموع ذلك ثلاثة أقوال كما ذكرته.

فرع: لو تيمم لجنازة فكنية نفل؛ لأنها تسقط بفعل غيره، وقيل: كفرض، وهذا وارد على المصنف. إلا أن يراد بالفرض الفرض على الأعيان لا على الكفاية.

أو نفلا أوالصلاة؛ تنفل لا الفرض على المذهب، أما في الأولى: فلأن الفرض هو الأصل؛ والنفل تبع فلا يجعل المتبوع تابعا، وأما في الثانية: فكما لو نوى الصلاة مطلقا، ووحه مقابله في الأول: القياس على الوضوء. وفي الثانية: أن الصلاة أسم جنس يتناول الفرض والنفل جميعا وهو قوي لأن المفرد المحلى بأل للعموم. قال الماوردي: ولا يستبيح الطواف في الثانية. وفيه نظر للمصنف والصحيح في الأولى طريقة القولين. وأما في الثانية فعبارته في أصل الروضة: أن له حكم التيمم للنفل على الأصح.

4. ومسح وجهه ثم يديه، للآية (¬250) ولا بد فيهما من التعميم وليتفطن إلى القدر الذي أقبل من أنفه على شفته فإنه من الوجه؛ قلت: والذي يظهر من حيث السنة عدم وجوب الترتيب، فإن في صحيح البخاري من حديث عمار التصريح بمسح الكف قبل الوجه (¬251)، وأشار بقوله: (ثم)؛ إلى الترتيب بينهما وهو ركن PageV01P142 # كما في الوضوء، مع مرفقيه، لأنه بدل الوضوء. قلت: والذي يظهر من حيث السنة الصحيحة الاقتصار على الكوعين (¬252).

ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف، أى بخلاف الوضوء لعسره، ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه، أي دفعة واحدة، ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز، أي وكذا لو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره، لأن الفرض الأصلي المسح، والأخذ وسيلة، والثاني: يشترط كالمسح.

وتندب التسمية، كالوضوء، ومسح وجهه ويديه بضربتين، لتكررهما في الأخبار (¬253). قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، والله أعلم، قلت: لكن يرده حديث عمار الثابث في الصحيح، والضرب ليس بمتعين، ولهذا يكفي التمعك.

ويقدم يمينه وأعلى وجهه، كما في الوضوء، ويخفف الغبار، أي ينفخه إن كان كثيرا بحيث لا يبقى إلا قدر الحاجة للاتباع (¬254)؛ قال في الأم: والأحب أن لا PageV01P143 # يمسح التراب من الأعضاء حتى يفرغ من الصلاة.

وموالاة التيمم كالوضوء، أي فالقديم اشتراطها، والجديد منعه، لأن كلا منهما طهارة عن حدث. قلت: وكذا الغسل، أي فيأتي الخلاف فيها لما ذكرناه من كونه طهارة.

ويندب تفريق أصابعه أولا، أي في أول الضرب؛ لأنه أبلغ في إثارة الغبار وهو مستحب في الضربتين، ويجب نزع خاتمه في الثانية، والله أعلم، ليبلغ التراب محله أما في الاولى فمندوب ليكون مسح جميع الوجه باليد اتباعا للسنة.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।