3. وكذا استدامتها إلى مسح شىء من الوجه على الصحيح، لأنه المقصود، وما قبله وإن كان ركنا فليس مقصودا في نفسه، والثاني: لا يجب ذلك؛ كما لو قارنت أول غسل الوجه في الوضوء وغربت بعده، ولو غربت فيما بينهما، فظاهر كلام المصنف عدم الاكتفاء، وهو خلاف ما ذكره أبو خلف الطبري في شرح المفتاح.
فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا، عملا بما نواه، ولا يشترط تعيين الفريضة على الأصح. ولهذا عبر بقوله فرضا ولم يقل الفرض كما في المحرر، أو فرضا فله PageV01P141 # النفل على المذهب، لأنه تبع له، ووجه المنع؛ أنه لم ينوه؛ وقيل: له ذلك بعد الفرض لا قبله، لأن التابع لا يقدم، وعبر بالمذهب؛ لأن النوافل المتقدمة فيها قولان، والمتأخرة تجوز قطعا؛ وقيل: على القولين، ويتلخص من مجموع ذلك ثلاثة أقوال كما ذكرته.
فرع: لو تيمم لجنازة فكنية نفل؛ لأنها تسقط بفعل غيره، وقيل: كفرض، وهذا وارد على المصنف. إلا أن يراد بالفرض الفرض على الأعيان لا على الكفاية.
أو نفلا أوالصلاة؛ تنفل لا الفرض على المذهب، أما في الأولى: فلأن الفرض هو الأصل؛ والنفل تبع فلا يجعل المتبوع تابعا، وأما في الثانية: فكما لو نوى الصلاة مطلقا، ووحه مقابله في الأول: القياس على الوضوء. وفي الثانية: أن الصلاة أسم جنس يتناول الفرض والنفل جميعا وهو قوي لأن المفرد المحلى بأل للعموم. قال الماوردي: ولا يستبيح الطواف في الثانية. وفيه نظر للمصنف والصحيح في الأولى طريقة القولين. وأما في الثانية فعبارته في أصل الروضة: أن له حكم التيمم للنفل على الأصح.
4. ومسح وجهه ثم يديه، للآية (¬250) ولا بد فيهما من التعميم وليتفطن إلى القدر الذي أقبل من أنفه على شفته فإنه من الوجه؛ قلت: والذي يظهر من حيث السنة عدم وجوب الترتيب، فإن في صحيح البخاري من حديث عمار التصريح بمسح الكف قبل الوجه (¬251)، وأشار بقوله: (ثم)؛ إلى الترتيب بينهما وهو ركن PageV01P142 # كما في الوضوء، مع مرفقيه، لأنه بدل الوضوء. قلت: والذي يظهر من حيث السنة الصحيحة الاقتصار على الكوعين (¬252).
ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف، أى بخلاف الوضوء لعسره، ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه، أي دفعة واحدة، ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز، أي وكذا لو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره، لأن الفرض الأصلي المسح، والأخذ وسيلة، والثاني: يشترط كالمسح.
وتندب التسمية، كالوضوء، ومسح وجهه ويديه بضربتين، لتكررهما في الأخبار (¬253). قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، والله أعلم، قلت: لكن يرده حديث عمار الثابث في الصحيح، والضرب ليس بمتعين، ولهذا يكفي التمعك.
ويقدم يمينه وأعلى وجهه، كما في الوضوء، ويخفف الغبار، أي ينفخه إن كان كثيرا بحيث لا يبقى إلا قدر الحاجة للاتباع (¬254)؛ قال في الأم: والأحب أن لا PageV01P143 # يمسح التراب من الأعضاء حتى يفرغ من الصلاة.
وموالاة التيمم كالوضوء، أي فالقديم اشتراطها، والجديد منعه، لأن كلا منهما طهارة عن حدث. قلت: وكذا الغسل، أي فيأتي الخلاف فيها لما ذكرناه من كونه طهارة.
ويندب تفريق أصابعه أولا، أي في أول الضرب؛ لأنه أبلغ في إثارة الغبار وهو مستحب في الضربتين، ويجب نزع خاتمه في الثانية، والله أعلم، ليبلغ التراب محله أما في الاولى فمندوب ليكون مسح جميع الوجه باليد اتباعا للسنة.