باب الحجر
الحجر: أصله المنع، وهو في الشرع: منع التصرف في المال.
منه حجر المفلس لحق الغرماء، أي في المال الموجود والمتجدد، والراهن للمرتهن، أي في العين المرهونة، والمريض للورثة، أي في ثلثي التركة إن لم يكن عليه دين؛ وفي جميعها إن كان عليه دين مستغرق، والعبد لسيده، والمرتد للمسلمين، ولها أبواب، أي تقدم بعضها وبعضها يأتى، ومما قدمه أيضا الحجر PageV02P786 # الغريب لحق البائع (•). وقوله (منه) كذا فيه إشارة إلى عدم الحصر وهو كذلك، وعد صاحب الخصال من المحجور عليهم أم الولد والفاسق (¬100)؛ ومقصود الباب حجر المجنون، والصبي، والمبذر، والأصل فيهم قوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها} الآية (¬101). قال المتولي: والبالغ الذي له أدنى تمييز ولم يكمل عقله كالصبى المميز، فبالجنون تنسلب الولايات، لأنه إذا لم يل أمر نفسه فغيره أولى، واعتبار الأقوال، أي له وعليه لعدم قصده، أما أفعاله فلا شك في اعتبار الاتلاف منها دون غيره كالصدقة، نعم؛ لو أحرم ثم جن فقتل صيدا فالأظهر في الروضة في بابه: عدم وجوب الجزاء وفيه نظر، ويرتفع، أي حجر المجنون، بالإفاقة، أي بمجردها من غير فكه (•)، وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا، لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى ... } الآية (¬102)، والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة، أي قمرية PageV02P787 # تحديدا لحديث ابن عمر (عرضت على النبي- صلى الله عليه وسلم-وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني) رواه ابن حبان كذلك وأصله في الصحيح (¬103)، أو خروج المني، لقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} (¬104)، ووقت إمكانه استكمال تسع سنين، للاستقراء قال في الدقائق: والمذهب أن الأنثى كالذكر، وقيل: منيها كحيضها (¬105)، ونبات العانة، أي الخشن، يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلم في الأصح، لأنه متهم في الانبات فربما تداوى له ليكمل ويشرف. والكفار لا تهمة في حقهم؛ لأن به يجوز قتلهم وتضرب عليهم الجزية (¬106)، والثاني: نعم؛ لأن الإشكال قد يقع فيه. وقوله PageV02P788 # (يقتضي) فيه إشارة إلى أنه ليس ببلوغ حقيقة بل علامة عليه وهو الأصح، وخرج بالعانة شعر الأبط والشارب واللحية.
فرع: وقت إمكانه إمكان وقت الاحتلام؛ ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة.
وتزيد المرأة حيضا، بالإحماع، وحبلا، لأن العادة أنها لا تحمل إلا بعده وليس ببلوغ في نفسه كما وهم فيه بعضهم, وقوله (وتزيد) فيه إشارة إلى أن ما تقدم في السن والمني والإنبات عام في الذكور والإناث.
فصل: والرشد؛ صلاح الدين والمال، كذا فسر به ابن عباس وغيره قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا} (¬107)، فلا يفعل محرما يبطل العدالة، وإن لم يتعلق بالمال كالقذف والكذب، واحترز بالمحرم عما يمنع قبول الشهادة، لإخلاله PageV02P789 # بالمروءة، كالأكل في السوق، ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في بحر، أو إنفاقه في محرم، أي صغيرة وكبيرة لما في الأوليتين من قلة العقل، والثالث: من قلة الدين (¬108). ولو عبر بقوله: أو ضياعه بدل إنفاقه كان أولى، والأصح: أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي تليق بحاله ليس بتبذير، أما في الأولى: فلأن له فيه غرضا وهو الثواب، وأما في الثانية: فلأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ، ووجه مقابله في الأولى: أنه يوقع في الاحتياج، وفي الباقى: أن أهل العرف ينفون الرشد عنه، ولا يبعد التوسط وهو أن PageV02P790 # صرفه في الأولين ليس بتبذير بخلاف الآخرين، ويختبر رشد الصبي، أي في الدين والمال لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} (106) أي اختبروهم، أما في الدين ففى محافظته على أداء الواجبات واجتناب المحرمات وتوقى الشبهات ومخالطة أهل الخير ونحو ذلك. وأما المال: فيختلف بالمراتب، كما ذكره المصنف، فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء، أي كما سيأتي، والمماكسة فيهما، أي في النقصان عما طلبه البائع، وولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها، أي الأجراء بها، والمحترف بما يتعلق بحرفته، أي صنعته، والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن، أى في تهيئتهما إن كانت مخدرة؛ فإن كانت برزة ففي بيعهما، وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها، لأن بذلك يتبين الضبط؛ وحفظ المال؛ وعدم الانخداع؛ وذلك قوام الرشد، ثم إن تصرف المرأة بعد ذلك صحيح، ولا يحتاج إلى إذن الزوج، وأما رواية أبي داود [لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجها] فأشار الشافعى-رضي الله عنه-إلى ضعفه (¬109) وعلى تقدير PageV02P791 # صحته يحمل على الأولى.