واستتار الثمر بكمامه، وظهوره بالتأثير قريب من استتار الجنين وانفصاله، أي وقد عرفت حكمه، وأولى بتعدي الرجوع، تبع في هذه العبارة المحرر، وفيها إطلاق؛ لأنها إذا كانت غير مؤبرة عند الرجوع فأولى بعدم تعدي الرجوع، فما ذكره هو فيما إذا كانت موبرة عند الرجوع فقط.
ولو غرس الأرض او بنى، فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا، لأن الحق لا يعدوهم، وأخذها، يعني البائع إذا اختار الرجوع في الأرض؛ لأنها عين ماله لم يتعلق بها حق لغيره، وإن امتنعوا لم يجبروا (¬99)، لأنه حين البناء والغراس لم يكن متعديا بل وضعه بحق فيحترم، بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته، وله أن يقلع ويضمن أرش النقص، أي وليس لهم الامتناع؛ لأنه به يندفع الضرر. والأظهر: أنه ليس له أن يرجع فيها، ويبقى الغراس والبناء للمفلس، لأنه ينقص قيمتها ويضرهم، والضرر لا يزال بالضرر، والثاني: له ذلك كما لو صبغ الثوب يرجع فيه دون الصبغ ويكون شريكا، والفرق على الأول أنه كالصفة التابعة للثوب.
ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط، أي بعد الفسخ لأنه في المثل واحد حكما، وفي الخلط بالدون مسامح بعيب حدث بالخلط، أو بأجود، فلا رجوع في المخلوط في الأظهر، أي بل يضارب بالثمن فقط للاضرار بالقسمة. والثاني: يرجع كالخلط بالمثل، ولو طحنها أو قصر الثوب، فإن لم تزد القيمة رجع ولا شيء للمفلس، لأن المبيع موجود من PageV02P785 # غير زيادة؛ وإن نقصت فليس للبائع غيره، وإن زادت فالأظهر أنه يباع، وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد، لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متقوم فوجب أن لا يضيع عليه بخلاف الغاصب، مثاله: فيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة فللمفلس سدس الثمن؛ والثاني: أن البائع يفوز بالزيادة؛ لأنها أثر، ولو صبغه بصبغة، أي بصبغ المشتري، فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع، والمفلس شريك بالصبغ، لأن المبيع هو الثوب خاصة، أو أقل، أي وسعر الثوب باق بحاله، فالنقص على الصبغ، لأن أجزاءه تتفرق وتنقص؛ والثوب موجود بحاله، أو أكثر؛ فالأصح: أن الزيادة للمفلس، بناء على أن الصبغة كالقصارة يسلك بها مسلك الأعيان، والثاني: أنها أثر فالزيادة بينهما بالقسط.
ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ، أي يضارب بثمنه. ولو اشتراهما، يعني الصبغ والثوب، من اثنين؛ فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب، فصاحب الصبغ فاقد، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا، وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة، بناء على أنها عين. ووجه مقابله بناء على أنها أثر.