• وكون المبيع باقيا في ملك المشتري، للحديث السالف ووجد سلعته، نعم؛ لو زال ثم عاد؛ فالأصح في الشرح الصغير: أنه يجوز الرجوع، وصحح في الروضة مقابله، فلو فات, أي بجناية وغيرها، أو كاتب العبد فلا رجوع, لأنه كالخارج عن ملكه، وليس له فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع لسبق حقه عليها، ولا يمنع التزويج, لأنه لا يمنع البيع.
تنبيه: للرجوع شرطان آخران، الأول: أن لا يتعلق بالمبيع حق ثالث كالجناية فإن زال رجع، الثاني: أن لا يقوم بالبائع مانع من التملك كما لو أحرم وكان المبيع صيدا.
ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا، أو ضارب بالثمن، كما لو تعيب المبيع في يد البائع، أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه، ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة، لأن المشتري أخذ بدلا للنقصان فلا يحسن تضييعه عليه، مثاله: قيمته سليما مائة ومعيبا تسعون فيرجع بعشر الثمن، وجناية المشتري كآفة في الأصح، لأن فعله وقع في ملكه قبل تعلق حق الغرماء، والثاني: أنها كجناية الأجنبي، وقوله (الأصح) صوابه المذهب كما عبر به في الروضة.
ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف, لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما، فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد، لأن الإفلاس سبب تعود به كل عين إليه فجاز أن يعود بعضه كالفرقة في النكاح قبل PageV02P783 # الدخول، والقديم: لا يرجع, بل يضارب بباقي الثمن لحديث فيه في الدارقطني وهو مرسل ولا يصح مسندا (¬98)، فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن، أي يكون ما قبض في مقابلة التالف، وفي قول، أي مخرج: يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه، أي بنصف الباقي وهو الربع، لأن الثمن يتوزع على المبيع وحينئذ فيوزع كل واحد من المقبوض والباقى على العبدين.
ولو زاد المبع زيادة متصلة كسمن وصنعة فاز البائع بها، جريا على القاعدة إلا في الصداق فإن الزوج إذا طلق قبل الدخول لا يرجع في النصف الزائد إلا برضاها لما سيأتي في بابه، والمنفصلة كالثمرة والولد للمشتري، ويرجع البائع في الأصل، لأن الشارع إنما أثبت له الرجوع في المبيع فيقتصر عليه، فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه، لانتفاء المحذور وهو التفريق، وإلا، أي وإن لم يبذل قيمته، فيباعان لوجود المحذور، وتصرف إليه حصة الأم، أي وهو ما قابل الولد إلى الغرماء، وقيل: لا رجوع، أي بل يضارب لما فيه من التفريق، قال الرافعى: ولم يذكروا هنا جواز التفريق، قال في الروضة: بل ذكره الماوردي وغيره وعللوه بالضرورة كمسألة الرهن، قالوا: وليس بصحيح إذ لا ضرورة.
ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد، أما في الأولى: فلأن الحمل لما تبع في البيع تبع في الرجوع، وأما في الثانية: فلأن الحمل يعلم؛ فكأنه باعه عينين، والثاني: لا رجوع فيهما، أما في الأولى: فلأن البائع إنما يرجع إلى ما كان عند البيع، والحمل ليس كذلك وهذا هو الأصح في PageV02P784 # نظيره من الرد بالعيب والرهن، ورجوع الوالد في الهبة، وأما في الثانية: فبناء على أن الحمل لا يعلم، وقوله (على الأصح) صوابه على الأظهر كما عبر به في الروضة، ولا يخفى أنها لو كانت حاملا عندهما أنه يرجع فيها حاملا أو حدث بينهما وانفصل قبل الرجوع انه للمشتري وبذلك يكمل للمسألة أربع صور.