عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا، فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة، لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة، وإلا، وإن لزمه لا بمعاملة كالصداق، فيصدق بيمينه في الأصح، لأن الأصل العدم، والثاني: لا بد من البينة؛ لأنه خلاف الظاهر من أحوال الحر، وتقبل بينة الإعسار، أي وإن تعلقت بالنفي لمكان الحاجة كالبينة على أن لا وراث سوى هؤلاء، في الحال، كغيرها، وشرط شاهده خبرة باطنه، PageV02P780 # أي بطول الجوار وكثرة المخالطة لأن الأموال تخفى، وليقل هو معسر، ولا يمحض النفي، لفظا ومعنى، كقوله: لا يملك شيئا.

فرع: إذا شهدوا على المفلس بالغنى فلا بد من بيان سببه؛ قاله القفال في فتاويه معللا: بأن الإعدام لما لم يثبت إلا من أهل الخبرة كذلك الغنى.

وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر، للآية السالفة قريبا؛ ورأيت في أعيان الموالي في جند أهل مصر تأليف أبي بكر الكندي: أن فتيان المالكي ناظر الشافعي في بيع الحر في الدين فكان الشافعي يقول: يباع؛ ويقول فتيان: لا يباع، ثم شنع (•) القول على الشافعي وهذا نقل غريب عندنا (¬96). PageV02P781

واحترز بقوله (ثبت) عما إذا لم يثبت فإنه يجوز حبسه وللغريم ملازمته لأنها أخف، اللهم إلا أن يقول المديون للقاضي أنه يشق على الطهارة والصلاة بسبب ملازمته فاحبسني فإنه يجاب، والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به، لئلا يفضي إلى تخليد الحبس عليه.

فصل: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس، فله فسخ البيع واسترداد المبيع، لقوله عليه الصلاة والسلام [إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء] متفق عليه (97)، وكون الثمن غير مقبوض يحتاج إلى إضماره في الحديث وبهذا الرجوع ثابت أيضا، إذا مات الغريم مفلسا ولا يثبت الرجوع بمجرد الإفلاس ويحصل: بفسخت البيع ونقضته ونحوهما، والأصح: أن خياره على الفور، كخيار العيب بجامع دفع الضرر، والثاني: أنه على التراخي كخيار الهبة للولد، وأنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع، كالهبة، والثاني: يحصل كما في زمن الخيار، ومحل الخلاف إذا نوى بالوطئ الفسخ وإلا فلا، قاله صاحب المعين، قال: وهذا على قولنا لا يفتقر هذا الفسخ إلى حاكم وإلا فلا يحصل به قطعا.

وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام [من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره] متفق عليه (¬97). فدخل في ذلك المسلم والإجارة والقرض؛ وخرج الخلع والمصالحة عن دم العمد فإنهما ليسا كالبيع في كونه معاوضة محضة.

• وله شروط: منها كون الثمن حالا، لأن المؤجل لا يطالب به فتباع السلعة وتصرف إلى ديون الغرماء، وصرح الرافعي في الشرح الصغير بثبوته فيما إذا حل بعد الحجر.

• وأن يتعذر حصوله بالإفلاس، فلو امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب PageV02P782 # فلا فسخ في الأصح، لعدم عيب الإفلاس وإمكان الاستيفاء بالسلطان؛ فإن فرض عجز فنادر لا عبرة به. والثاني: يثبت لتعذر الوصول إليه حالا مع توقعه مآلا فأشبه المفلس، واحترز بالإفلاس عما إذا تعذر حصوله بانقطاع جنس الثمن، فإنا إن جوزنا الاعتياض عنه؛ فلا تعذر في استيفاء عوض عنه، فلا فسخ، وإلا فنعم على الأظهر. ولو قال الغرماء: لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ، للمنة، وقيل: لا. وجزم به في الروضة في موضع وهو معكوس.

— পৃষ্ঠা ২৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।