وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا، فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة، لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة، وإلا، وإن لزمه لا بمعاملة كالصداق، فيصدق بيمينه في الأصح، لأن الأصل العدم، والثاني: لا بد من البينة؛ لأنه خلاف الظاهر من أحوال الحر، وتقبل بينة الإعسار، أي وإن تعلقت بالنفي لمكان الحاجة كالبينة على أن لا وراث سوى هؤلاء، في الحال، كغيرها، وشرط شاهده خبرة باطنه، PageV02P780 # أي بطول الجوار وكثرة المخالطة لأن الأموال تخفى، وليقل هو معسر، ولا يمحض النفي، لفظا ومعنى، كقوله: لا يملك شيئا.
فرع: إذا شهدوا على المفلس بالغنى فلا بد من بيان سببه؛ قاله القفال في فتاويه معللا: بأن الإعدام لما لم يثبت إلا من أهل الخبرة كذلك الغنى.
وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر، للآية السالفة قريبا؛ ورأيت في أعيان الموالي في جند أهل مصر تأليف أبي بكر الكندي: أن فتيان المالكي ناظر الشافعي في بيع الحر في الدين فكان الشافعي يقول: يباع؛ ويقول فتيان: لا يباع، ثم شنع (•) القول على الشافعي وهذا نقل غريب عندنا (¬96). PageV02P781
واحترز بقوله (ثبت) عما إذا لم يثبت فإنه يجوز حبسه وللغريم ملازمته لأنها أخف، اللهم إلا أن يقول المديون للقاضي أنه يشق على الطهارة والصلاة بسبب ملازمته فاحبسني فإنه يجاب، والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به، لئلا يفضي إلى تخليد الحبس عليه.
فصل: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس، فله فسخ البيع واسترداد المبيع، لقوله عليه الصلاة والسلام [إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء] متفق عليه (97)، وكون الثمن غير مقبوض يحتاج إلى إضماره في الحديث وبهذا الرجوع ثابت أيضا، إذا مات الغريم مفلسا ولا يثبت الرجوع بمجرد الإفلاس ويحصل: بفسخت البيع ونقضته ونحوهما، والأصح: أن خياره على الفور، كخيار العيب بجامع دفع الضرر، والثاني: أنه على التراخي كخيار الهبة للولد، وأنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع، كالهبة، والثاني: يحصل كما في زمن الخيار، ومحل الخلاف إذا نوى بالوطئ الفسخ وإلا فلا، قاله صاحب المعين، قال: وهذا على قولنا لا يفتقر هذا الفسخ إلى حاكم وإلا فلا يحصل به قطعا.
وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام [من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره] متفق عليه (¬97). فدخل في ذلك المسلم والإجارة والقرض؛ وخرج الخلع والمصالحة عن دم العمد فإنهما ليسا كالبيع في كونه معاوضة محضة.
• وله شروط: منها كون الثمن حالا، لأن المؤجل لا يطالب به فتباع السلعة وتصرف إلى ديون الغرماء، وصرح الرافعي في الشرح الصغير بثبوته فيما إذا حل بعد الحجر.
• وأن يتعذر حصوله بالإفلاس، فلو امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب PageV02P782 # فلا فسخ في الأصح، لعدم عيب الإفلاس وإمكان الاستيفاء بالسلطان؛ فإن فرض عجز فنادر لا عبرة به. والثاني: يثبت لتعذر الوصول إليه حالا مع توقعه مآلا فأشبه المفلس، واحترز بالإفلاس عما إذا تعذر حصوله بانقطاع جنس الثمن، فإنا إن جوزنا الاعتياض عنه؛ فلا تعذر في استيفاء عوض عنه، فلا فسخ، وإلا فنعم على الأظهر. ولو قال الغرماء: لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ، للمنة، وقيل: لا. وجزم به في الروضة في موضع وهو معكوس.