عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

تنبيه: إذا حجر على المكاتب؛ فلا يجوز أن يعتاض السيد عن نجومها على الأصح، وكذا المنفعة الواجبة في إجارة الذمة، الأصح منع الاعتياض عنها؛ لأن الأصح فيها تغليب المعنى وهو السلم.

ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه، لأنه يتصرف لغيره فيحتاط، وما قبضه قسمه بين الغرماء، أي استحبابا لتبرئ الذمة ويصل الحق إلى مستحقه، إلا أن يعسر لقلته PageV02P778 # فيؤخره ليجتمع، أي استحبابا، ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم، لأن الحجر يشتهر فلو كان له غريم لظهر، فلو قسم؛ فظهر غريم، شارك بالحصة، لأن المقصود يحصل بذلك، وقيل: تنقض القسمة، لأنها وقعت على غير الوجه السائغ شرعا، واحترز بظهور الغريم عن ظهور المال؛ فإنه يصرف منه إلى الغريم الذي ظهر بقسط ما أخذه الغرماء الآخذون بالقسمة الأولى؛ فإن بقي شيء قسم على الجميع.

ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين ظهر، أي وحكمه ما سبق لثبوته قبل الحجر، أما إذا كان باقيا فإنه يسترده، واحترز بقوله (قبل الحجر) عما إذا وقع فيه فإنه لا أثر له لأنه دين حادث لم يتقدم له سبب، وإن استحق شيء باعه الحاكم؛ قدم المشتري بالثمن، لئلا يرغب الناس عن شراء مال المفلس؛ فكان التقديم من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن، وفي قول: يحاص الغرماء، كسائر الديون، لأنه دين في ذمة المفلس.

وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله، لأنه موسر ما لم يزل ملكه، قلت: ويكسوهم أيضا؛ ولا ينفق على الزوجة المتجددة بخلاف الولد، إلا أن يستغنى بكسب، أي فإنه ينفق عليه منه، فإن فضل شيء رد إلى المال وإن نقص شيء كمل منه.

ويباع مسكنه وخادمه في الأصح، وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه، لأن تحصيلهما بالكراء سهل، فإن تعذر فعلى المسلمين، والثاني: لا؛ إذا كانا لائقين، وهو مخرج من نصه في الكفارات، والفرق على الأول أن حقوق الآدميين أضيق ولا بدل لها أيضا، ويترك له دست ثوب يليق به، أي في حال إفلاسه كما قاله الإمام، وهو، أي في حق الرجل، قميص؛ وسراويل؛ وعمامة؛ ومكعب، أي وهو المداس، ويزاد في الشتاء جبة، لأنه محتاج إلى ذلك، ولا تؤخر عنه غالبا، أما المرأة فيترك لها المقنعة والإزار وغيرهما مما يليق بحالها، ويترك أيضا المنديل كما ذكره الرافعي في المحرر والخف والطيلسان إن كان تركها يزري به والدراعة إن كانت تليق به. PageV02P779

فرع: إذا لم يكن المذكور في ماله اشتري له.

ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته، لأنه موسر في أوله، قال في الوجيز: وسكناه أيضا، وجميع ما تقدم فيما إذا كان بعض ماله خاليا عن تعلق حق لمعين، فإن تعلق بجميع ماله حق لمعين كالمرهون فلا ينفق عليه ولا على عياله منه قاله الإمام.

وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين، لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة ... الآية} (¬95) اللهم إلا أن يكون الدين وجب بسبب هو عاص به، فإن عليه الاكتساب، لأن عليه التوبة مما فعل وأداؤه من جملة شروطها، قاله أبو عبد الله الغراوي من أصحابنا؛ كما أفاده ابن الصلاح في فوائد رحلته، واعلم: أنهم جزموا هنا بأنه ليس عليه أن يكتسب، وصححوا في نفقة القريب الوجوب مع أن الدين أقوى من نفقة القريب فإنها تسقط بمضى المدة على ما ستعلمه هناك، والأصح: وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه، لأن منافعهما كالأعيان فيصرف بدلها إلى الدين، والثاني: لا؛ لأنها لا تعد أموالا حاضرة، ولهذا لا يجب إجارة نفسه، وعبارة الحاوي الصغير: ويؤجر موقوفه؛ وهي أعم من عبارة المصنف.

— صفحة ٢٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।