تنبيه: إذا حجر على المكاتب؛ فلا يجوز أن يعتاض السيد عن نجومها على الأصح، وكذا المنفعة الواجبة في إجارة الذمة، الأصح منع الاعتياض عنها؛ لأن الأصح فيها تغليب المعنى وهو السلم.
ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه، لأنه يتصرف لغيره فيحتاط، وما قبضه قسمه بين الغرماء، أي استحبابا لتبرئ الذمة ويصل الحق إلى مستحقه، إلا أن يعسر لقلته PageV02P778 # فيؤخره ليجتمع، أي استحبابا، ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم، لأن الحجر يشتهر فلو كان له غريم لظهر، فلو قسم؛ فظهر غريم، شارك بالحصة، لأن المقصود يحصل بذلك، وقيل: تنقض القسمة، لأنها وقعت على غير الوجه السائغ شرعا، واحترز بظهور الغريم عن ظهور المال؛ فإنه يصرف منه إلى الغريم الذي ظهر بقسط ما أخذه الغرماء الآخذون بالقسمة الأولى؛ فإن بقي شيء قسم على الجميع.
ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين ظهر، أي وحكمه ما سبق لثبوته قبل الحجر، أما إذا كان باقيا فإنه يسترده، واحترز بقوله (قبل الحجر) عما إذا وقع فيه فإنه لا أثر له لأنه دين حادث لم يتقدم له سبب، وإن استحق شيء باعه الحاكم؛ قدم المشتري بالثمن، لئلا يرغب الناس عن شراء مال المفلس؛ فكان التقديم من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن، وفي قول: يحاص الغرماء، كسائر الديون، لأنه دين في ذمة المفلس.
وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله، لأنه موسر ما لم يزل ملكه، قلت: ويكسوهم أيضا؛ ولا ينفق على الزوجة المتجددة بخلاف الولد، إلا أن يستغنى بكسب، أي فإنه ينفق عليه منه، فإن فضل شيء رد إلى المال وإن نقص شيء كمل منه.
ويباع مسكنه وخادمه في الأصح، وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه، لأن تحصيلهما بالكراء سهل، فإن تعذر فعلى المسلمين، والثاني: لا؛ إذا كانا لائقين، وهو مخرج من نصه في الكفارات، والفرق على الأول أن حقوق الآدميين أضيق ولا بدل لها أيضا، ويترك له دست ثوب يليق به، أي في حال إفلاسه كما قاله الإمام، وهو، أي في حق الرجل، قميص؛ وسراويل؛ وعمامة؛ ومكعب، أي وهو المداس، ويزاد في الشتاء جبة، لأنه محتاج إلى ذلك، ولا تؤخر عنه غالبا، أما المرأة فيترك لها المقنعة والإزار وغيرهما مما يليق بحالها، ويترك أيضا المنديل كما ذكره الرافعي في المحرر والخف والطيلسان إن كان تركها يزري به والدراعة إن كانت تليق به. PageV02P779
فرع: إذا لم يكن المذكور في ماله اشتري له.
ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته، لأنه موسر في أوله، قال في الوجيز: وسكناه أيضا، وجميع ما تقدم فيما إذا كان بعض ماله خاليا عن تعلق حق لمعين، فإن تعلق بجميع ماله حق لمعين كالمرهون فلا ينفق عليه ولا على عياله منه قاله الإمام.
وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين، لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة ... الآية} (¬95) اللهم إلا أن يكون الدين وجب بسبب هو عاص به، فإن عليه الاكتساب، لأن عليه التوبة مما فعل وأداؤه من جملة شروطها، قاله أبو عبد الله الغراوي من أصحابنا؛ كما أفاده ابن الصلاح في فوائد رحلته، واعلم: أنهم جزموا هنا بأنه ليس عليه أن يكتسب، وصححوا في نفقة القريب الوجوب مع أن الدين أقوى من نفقة القريب فإنها تسقط بمضى المدة على ما ستعلمه هناك، والأصح: وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه، لأن منافعهما كالأعيان فيصرف بدلها إلى الدين، والثاني: لا؛ لأنها لا تعد أموالا حاضرة، ولهذا لا يجب إجارة نفسه، وعبارة الحاوي الصغير: ويؤجر موقوفه؛ وهي أعم من عبارة المصنف.