ويصح نكاحه؛ وطلاقه؛ وخلعه، إذ لا تعلق لذلك بالمال، وينفق على زوجته من كسبه، واقتصاصه؛ واسقاطه، أي ولو مجانا لما ذكرناه، ويصح أيضا استلحاقه النسب ونفيه بلعان، ولو أقر بعين أو دين؛ وجب قبل الحجر؛ فالأظهر: قبوله في حق الغرماء، كما لو ثبت بالبينة، والثاني: المنع لما فيه من الإضرار، وبناهما الماوردى على أن هذا الحجر حجر مرض أو سفه، واحترز بقوله (في حق الغرماء) عن حق نفسه فإنه يقبل ويطالب، وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا، أي إسنادا معللا بمعاملة، أو إسنادا مطلقا، لم يقبل في حقهم، أما في الأولى: فلتقصير من عامله (•)، وأما في الثانية: فلأن قياس المذهب تنزيل الإقرار PageV02P776 # على أقل المراتب، وأقلها هو دين المعاملة، قال في الروضة: وهذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر، فإن أمكنت فينبغي أن يراجع لأنه يقبل إقراره، وإن قال: عن جناية قبل في الأصح، كذا عبر بالأصح وصوابه على المذهب كما عبر به في الروضة، فإن أصح الطريقين أنه كما لو أسند لزومه إلى ما قبل الحجر؛ أي حتى يقبل في الأظهر كما تقدم، والثاني: أنه كما لو قال عن معاملة.
وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد، لأن الفسخ ليس تصرفا مبتدأ وإنما هو من أحكام البيع السابق، والحجر لا ينعطف على ماض، والأصح: تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد؛ والوصية؛ والشراء إن صححناه، لأن مقصود الحجر وصول الحق إلى المستحقين؛ وهذا لا يختص بالموجود عند الحجر، والثاني: لا يتعدى كما أن حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدى إلى غيرها، وأنه ليس لبائعه أن يفسخ، ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل فله ذلك، لأن الإفلاس كالعيب؛ فيثبت الخيار بسببه مع الجهل دون العلم لدخوله في الأمر على بصيرة، والثاني: له ذلك مطلقا؛ لتعذر الوصول إلى الثمن كما لو كان قبل الحجر، والثالث: لا مطلقا؛ لتقصيره بترك البحث مع سهولة الإطلاع، فإن الحاكم يشهر أمر المحجور عليه، وأنه إذا لم يكن (•) التعلق بها لا يزاحم الغرماء، أي لا يضايقهم، بالثمن، لأنه دين حادث بعد الحجر برضى مستحقه، والديون التي هذا شأنها لا يزاحم مستحقها الغرماء الأولين، فإن فضل شيء عن دينهم أخذه وإلا انتظر إلى وجدان شيء آخر، والثاني: يزاحمهم؛ لأنه وإن كان دينا جديدا فهو في مقابله ملك جديد، وقيل: لا يزاحم إلا بثمن المبيع خاصة (•).
فصل: يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء، أي على PageV02P777 # نسبة ديونهم؛ لأن المفلس يتضرر بطول الحجز؛ والغريم بتأخير الحق؛ لكن لا يفرط في الاستعجال؛ كيلا يطمع فيه بثمن بخس وهذه المبادرة مستحبة، ويقدم ما يخاف فساده، أي كالفواكه والبقول صيانة له، ثم الحيوان، لأنه معرض للتلف وله مؤنة، ثم المنقول، لأنه يخشى ضياعه، نعم كتب العلم للعالم لا تباع كما ذكره العبادي، ثم العقار، لأنه لا يخشى هلاكه وتؤمن سرقته، ويقدم البناء على الأراضي، والمال الذي تعلق به حق عامل القراض، ويقدم بالربح المشروط، وكذا بيع المرهون والجانى لتعجيل حق مستحقهما إن لم يخف تلف ما يسرع فساده؛ فإن خيف قدم بيعه عليهما، وليبع بحضرة المفلس وغرمائه، أي استحبابا لأنه أنفى للتهمة، وأيضا هو أعرف بماله، والأولى أن يتولى المفلس أو وكيله البيع بإذن الحاكم ليقع الإشهاد وتطيب نفس المشتري، كل شيء في سوقه، أي استحبابا أيضا لأن طالبه ثم أكثر، نعم لو كان لنقله مؤنة كثيرة، ورأى الحاكم المصلحة أن يستدعى أهل سوقه إليه فعل قاله الماوردي، ولو باع في غير سوقه بثمنه جاز قاله الأصحاب، بثمن مثله حالا من نقد البلد، أي وجوبا كما صرح به في المحرر؛ لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة والحظ، نعم إن رضي المفلس والغرماء بالبيع مؤجلا أو بغير نقد البلد جاز قاله المتولي، ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوق الغرماء جاز، ثم إن كان الدين غير جنس النقد، ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه؛ اشترى، لأنه واجبه، وإن رضي جاز صرف النقد إليه، إلا في السلم، لأنه اعتياض وهو ممتنع فيه لما تقدم في بابه.