كتاب التفليس
التفليس: أصله الفلوس، وهو في الشرع: حجر الحاكم على المديون، والأصل فيه حجره عليه الصلاة والسلام على معاذ كما صححه الحاكم (¬93)، وقوله عليه الصلاة والسلام: [إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به] وفي لفظ: [من الغرماء] متفق عليه (¬94). PageV02P774
من عليه ديون حالة زائدة على ماله؛ يحجر عليه، أي وجوبا، بسؤال الغرماء، أي أو من يقوم مقامهم كأولياء المحجور عليهم لما تقدم، ولا يخفى أن لفظ الديون لا مفهوم له، والدين الواحد كاف، ولا حجر بالمؤجل، لأنه لا مطالبة به في الحال، وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر، لأن الأجل حق مقصود فلا يفوت، والثاني: يحل كالموت، وأجاب الأول: بأن ذمة الميت خربت بخلافه، وإذا قلنا بالثانى؛ فلو أطلق الحجر عنه وقد بقى بعض الأجل عاد الحق مؤجلا قاله القفال في فتاويه.
ولو كانت الديون بقدر المال، فإن كان كسوبا ينفق من كسبه؛ فلا حجر، لأنه لا حاجة إليه، بل يأمره بقضاء الدين، فإن امتنع باع ماله أو أكرهه عليه، نعم: لو التمس الغرماء الحجر عليه، حجر على الأصح كيلا يتلف ماله، وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح، لتمكنهم من المطالبة في الحال، والثاني: يحجر عليه؛ لئلا يذهب ماله فيها وهو المختار، ولا يحجر بغير طلب، لأن الحق لهم وهم ناظرون لأنفسهم، اللهم إلا أن يكون الدين لمحجور عليه، فإنه يحجر بلا التماس، لأنه ناظر في مصلحتهم، وليس له الحجر لدين الغائب، لأنه ليس له استيفاء مالهم من الذمم، وإنما له حفظ أعيان أموالهم، فلو طلب بعضهم، أي بعض الغرماء، ودينه قدر يحجر به؛ حجر، لوجود شرط الحجر، ثم لا يختص أثره بالطالب بل يعمهم، وإلا فلا، لأن دينه (•) يمكن وفاؤه بكماله فلا ضرورة به إلى طلب الحجر وأطلق جماعة الحجر من غير تقييد بذلك، وهو قوي كما قاله في الروضة.
ويحجر بطلب المفلس في الأصح، لأن له غرضا ظاهرا فيه، والثاني: لا PageV02P775 # لمنافاته الحرية والرشد، وإنما قلنا به عند طلب الغرماء للضرورة، فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله، أي دينا وعينا ومنفعة كالرهن، وخرج بحق الغرماء حق الزكاة والكفارة والنذر، وأشهد على حجره؛ ليحذر، أي استحبابا.
ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول: يوقف تصرفه، فإن فضل ذلك عن الدين، أي لارتفاع القيمة أو لإبراء بعض الغرماء، نفذ وإلا لغا، إلحاقا له بالمريض، والأظهر: بطلانه، لتعلق حقهم به كالمرهون، فلو باع ماله، أي جميعه وكذا بعضه، لغرمائه بدينهم، أي وكذا من الغريم الواحد بدينه، بطل في الأصح، لاحتمال أن يكون له غريم آخر، فلا يصح من غير مراجعة القاضي، والثاني: يصح؛ لأن الحجر لهم، والأصل عدم غيرهم، فعلى هذا لا يجوز للمفلس بيع ماله إلا في هذه المسألة، ولو باعه لغريمه أو ببعض دينه فهو كما لو باعه لأجنبى، لأن ذلك لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه، بخلاف ما إذا باع بكل الدين فإنه يسقط ويرتفع الحجر عنه، وعن هذا احترز بقوله (بدينهم)، ولو باع لأجنبي بإذن الغرماء لم يصح على الأصح، فلو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته، إذ لا ضرر على الغرماء فيه، والثاني: لا يصح كالسفيه، وقوله (الأصح) صوابه المشهور كما في الروضة.