عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

كتاب التفليس

التفليس: أصله الفلوس، وهو في الشرع: حجر الحاكم على المديون، والأصل فيه حجره عليه الصلاة والسلام على معاذ كما صححه الحاكم (¬93)، وقوله عليه الصلاة والسلام: [إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به] وفي لفظ: [من الغرماء] متفق عليه (¬94). PageV02P774

من عليه ديون حالة زائدة على ماله؛ يحجر عليه، أي وجوبا، بسؤال الغرماء، أي أو من يقوم مقامهم كأولياء المحجور عليهم لما تقدم، ولا يخفى أن لفظ الديون لا مفهوم له، والدين الواحد كاف، ولا حجر بالمؤجل، لأنه لا مطالبة به في الحال، وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر، لأن الأجل حق مقصود فلا يفوت، والثاني: يحل كالموت، وأجاب الأول: بأن ذمة الميت خربت بخلافه، وإذا قلنا بالثانى؛ فلو أطلق الحجر عنه وقد بقى بعض الأجل عاد الحق مؤجلا قاله القفال في فتاويه.

ولو كانت الديون بقدر المال، فإن كان كسوبا ينفق من كسبه؛ فلا حجر، لأنه لا حاجة إليه، بل يأمره بقضاء الدين، فإن امتنع باع ماله أو أكرهه عليه، نعم: لو التمس الغرماء الحجر عليه، حجر على الأصح كيلا يتلف ماله، وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح، لتمكنهم من المطالبة في الحال، والثاني: يحجر عليه؛ لئلا يذهب ماله فيها وهو المختار، ولا يحجر بغير طلب، لأن الحق لهم وهم ناظرون لأنفسهم، اللهم إلا أن يكون الدين لمحجور عليه، فإنه يحجر بلا التماس، لأنه ناظر في مصلحتهم، وليس له الحجر لدين الغائب، لأنه ليس له استيفاء مالهم من الذمم، وإنما له حفظ أعيان أموالهم، فلو طلب بعضهم، أي بعض الغرماء، ودينه قدر يحجر به؛ حجر، لوجود شرط الحجر، ثم لا يختص أثره بالطالب بل يعمهم، وإلا فلا، لأن دينه (•) يمكن وفاؤه بكماله فلا ضرورة به إلى طلب الحجر وأطلق جماعة الحجر من غير تقييد بذلك، وهو قوي كما قاله في الروضة.

ويحجر بطلب المفلس في الأصح، لأن له غرضا ظاهرا فيه، والثاني: لا PageV02P775 # لمنافاته الحرية والرشد، وإنما قلنا به عند طلب الغرماء للضرورة، فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله، أي دينا وعينا ومنفعة كالرهن، وخرج بحق الغرماء حق الزكاة والكفارة والنذر، وأشهد على حجره؛ ليحذر، أي استحبابا.

ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول: يوقف تصرفه، فإن فضل ذلك عن الدين، أي لارتفاع القيمة أو لإبراء بعض الغرماء، نفذ وإلا لغا، إلحاقا له بالمريض، والأظهر: بطلانه، لتعلق حقهم به كالمرهون، فلو باع ماله، أي جميعه وكذا بعضه، لغرمائه بدينهم، أي وكذا من الغريم الواحد بدينه، بطل في الأصح، لاحتمال أن يكون له غريم آخر، فلا يصح من غير مراجعة القاضي، والثاني: يصح؛ لأن الحجر لهم، والأصل عدم غيرهم، فعلى هذا لا يجوز للمفلس بيع ماله إلا في هذه المسألة، ولو باعه لغريمه أو ببعض دينه فهو كما لو باعه لأجنبى، لأن ذلك لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه، بخلاف ما إذا باع بكل الدين فإنه يسقط ويرتفع الحجر عنه، وعن هذا احترز بقوله (بدينهم)، ولو باع لأجنبي بإذن الغرماء لم يصح على الأصح، فلو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته، إذ لا ضرر على الغرماء فيه، والثاني: لا يصح كالسفيه، وقوله (الأصح) صوابه المشهور كما في الروضة.

— Page 243 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।