ويملك القرض بالقبض، كالهبة وأولى، اللهم إلا إذا قال: أقرضتك ألفا وقبل؛ وتفرقا؛ ثم دفع إليه ألفا، وطال الفصل، فإنه لا يجوز, لأنه لا يمكن البناء مع الطول بخلاف ما إذا قصر، نقله في الروضة عن المهذب وأقره، وقال يعقوب بن أبي عصرون: إنه إذا فعل ذلك في الهبة يجوز، يعني مع طول الفصل، وهو غريب، وفي PageV02P753 # قول: بالتصرف, لأنه ليس تبرعا محضا إذ يجب فيه البدل، ولا معاوضة محضة، إذ له الرجوع فيه ما دام باقيا كما سيأتى فوجب أن يملكه بعد استقرار بدله، والأصح أنه كل تصرف يزيل الملك، وله الرجوع في عينه ما دام باقيا، أي في ملك المقترض، بحاله في الأصح، والله أعلم, لأن له تغريم بدله عند الفوات، فالمطالبة بعينه أولى، لأنه أقرب من بدله، والثاني: لا بل للمقترض أن يؤدي حقه من موضع آخر صيانة لملكه كسائر الديون؛ ومحل الخلاف إذا قلنا يملك بالقبض، فإن قلنا بالتصرف فله الرجوع جزما، واحترز بقوله (بحاله) عما إذا رهنه أو كاتبه أو جنى متعلق الأرش برقبته، فإنه لا رجوع لكن لو زاد زيادة منفصلة أخذه بدونها أو متصلة كالسمن أخذه معها وإن نقص، قال الماوردي: فإن شاء أخذه مع الأرش وإن شاء أخذ مثله سليما. PageV02P754
كتاب الرهن
الرهن: هو في اللغة الثبوت، وفي الشرع: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه، والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} (¬87) ورهن - صلى الله عليه وسلم - درعه بالمدينة (¬88).
لا يصح إلا بإيجاب وقبول، أي أو ما يقوم مقامهما لأنه عقد مالي فافتقر إليهما كالبيع، فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد أو ما لا غرض فيه صح العقد، كالبيع، وإد شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن، أي كشرط أن لا يبيعة عند المحل ونحوه، وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط، لقوله عليه الصلاة والسلام: [كل PageV02P755 # شرط ليس في كتاب الله فهو باطل] (¬89)، وكذا الرهن في الأظهر، لمخالفته مقتضى العقد كالشرط الذي يضر المرتهن، والثاني: لا يبطل؛ لأنه تبرع فلم يؤثر ذلك فيه، كما لو أقرضه الصحاح بشرط رد المكسر يلغو الشرط ويصح العقد، والخلاف في رهن التبرع، وكذا المشروط في بيع على الأظهر، ثم البطلان فيما إذا أطلق المنفعة، فلو قيدها كسنة مثلا؛ فهذا جمع بين بيع وإجارة في صفقة والأظهر الصحة، ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط, لأنها معدومة ومجهولة، والثاني: لا, لأن الرهن عند الإطلاق إنما لا يتعدى للزوائد لضعفه، فإذا قوى بالشرط سرى وتبع، واحترز بالزوائد عن الكسب فإن اشتراطها باطل على الأصح, لأنها ليست من أجزاء الأصل، قال الماوردي: ولو شرط أن تكون المنافع مرهونة بطل قطعا، وأنه متى فسد فسد العقد، أي عقد الرهن، الخلاف مخرج على الخلاف في فساد الشرط وقد عرفته.
وشرط العاقد، أي راهنا ومرتهنا، كونه مطلق التصرف، كما في البيع، فلا يرهن الولي، أي ولي المال، مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما, لأن الولي في حال الاختيار لا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم، أي فلا رهن ولا ارتهان.
فرع: المحجور عليه بالسفه كذلك.
إلا لضرورة، كنففة، أو غبطة ظاهرة، أي كما إذا باع ماله مؤجلا بغبطة وارتهن على الثمن، وشرط الرهن، أي المرهون، كونه عينا في الأصح، أي فلا يصح رهن الدين؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، والثاني: يصح إذا كان على مقر كبيعه تنزيلا لما في الذمم منزلة الأعيان؛ كما نزلت منزلتها في بيعها وشرائها ثمنا ومثمنا. PageV02P756