عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وفي الثياب الجنس، أي فيبين أنه من قطن مثلا، وكذا النوع ككتان ربيعى أو صيفى؛ وكذا البلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض، والطول؛ والعرض؛ والغلظ؛ والدقة؛ والصفاقة؛ والرقة والنعومة؛ والخشونة، لاختلاف الأغراض في ذلك؛ والدقيق خلاف الغليظ؛ والصفاقة: انضمام بعض الخيوط إلى بعض، والرقة: تباعدها، ومطلقه يحمل على الخام, لأن القصر صفة زائدة، ويجوز في المقصور، كالخام، وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود، أي إذا بين الصبغ ولونه وكونه في الشتاء أو الصيف كما قاله الماوردي، والأقيس صحته في المصبوغ بعده، أي بعد النسج كما في الغزل المصبوغ. قلت: الأصح منعه، وبه قطع الجمهور، والله أعلم, لأنه يمنع معرفة النعومة والخشونة وغيرهما من صفات الثوب؛ وفرقوا بينه وبين القصارة بأنها أثر وهو عين، قال الرافعي في شرحيه: وهذا هو المشهور؛ ونص عليه في البويطى أيضا.

وفي التمر لونه ونوعه، أي كمعقلى أو برني، وبلده، أبي كبغدادي أو بصري، وصغر الحبات وكبرها، أي فإن الصغير أقوى من الكبير وأشد، وعتقه وحداثته، أي وتوسطه بينهما، والحنطة وسائر الحبوب كالتمر، أي في الشروط السالفة، PageV02P749 # فيبين لونه ونوعه وبلده وصغر الحبات وكبرها وتوسطها.

وفي العسل جبلي أو بلدي, لأن الجبلي أطيب، صيفي أو خريفي, لأن الخريفي أجود، أبيض أو أصفر، لتفاوت الغرض بذلك قال الماوردي: ويبين المرعى أيضا، ولا يشترط العتق والحداثة, لأنه لا يختلف الغرض به، قلت: والمنصوص عليه في الأم اشتراطه.

ولا يصح في المطبوخ والمشوي، لتأثير النار فيهما تأثيرا لا ينضبط، قلت: اللهم إلا أن يكون للتمييز كالسكر مثلا، ولا يضر تأثير الشمس، أي في العسل وغيره لعدم اختلافه، والأظهر: منعه في رؤوس الحيوان, لأن معظمها العظم وهو غير مقصود، والثاني: الجواز كاللحم، ومحل الخلاف ما إذا كانت منقاة من الصوف والشعر وهي نية وإلا فلا يجوز قطعا.

ولا يصح في مختلف كبرمة معمولة وجلد، إلا في القطع منه وزنا كما ذكره الرافعي وأغفله في الروضة، وكوز؛ وطس؛ وقمقم؛ ومنارة؛ وطنجير، بكسر الطاء، ونحوها، أي كالأباريق والحباب لتعذر الضبط ولندرة اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة، ويصح في الأسطال المربعة، لعدم اختلافها بخلاف الضيقة الرؤوس، وفيما صب منها في قالب، لانضباطه.

فرع: السلم في سفينة أو مركب، أكثر الأصحاب على المنع فيه؛ لأنه لا يقوم إلا بآلات لا يمكن استيفاء (•) وصفها، وقال بعضهم: يجوز؛ لأنه معروف ذكره العجلي.

ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقه على الجيد، للعرف، والثاني: يشترط، لاختلاف الغرض والقيمة بها وهو المنصوص في عدة مواضع من الأم، ويشترط معرفة العاقدين الصفات، أي فلو جهلاها أو أحدهما PageV02P750 # لم يصح كالبيع، وكذا غيرهما في الأصح، ليرجع إليه عند تنازعهما وهو المنصوص أيضا، والثاني: لا يشترط والنص محمول على الاحتياط.

فصل: لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه, لأنه بيع للمبيع قبل قبضه وقد تقدم منعه، وقيل: يجوز في نوعه، كما لو اتحد النوع واختلفت الصفة، ولا يجب قبوله, لأن الأغراض تختلف باختلاف الأنواع، ويجوز أردأ من المشروط، لأنه جنس حقه والفائت صفة، ولا يجب, لأنه دون حقه، ويجوز أجود أو يجب قبوله في الأصح, لأنها زيادة صفة لا تتميز، والثاني: لا؛ للمنة، ولو أحضره قبل محله، بكسر الحاء، فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا أو وقت غارة لم يجبر، لمؤنة العلف في الحيوان وخوف النهب في الإغارة، وقوله (غارة) الأفصح إغارة، وإلا، أي وإن يكن له غرض صحيح في الامتناع، فإن كمان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن أجبر, لأن امتناعه تعنت، وكذا لمجرد غرض البراءة في الأظهر، لما ذكرناه، والثاني: لا يجبر، لما فيه من المنة، ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل، بكسر الحاء، في غير محل التسليم، أي بفتحها وهو مكانه، لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مؤنة، لعدم التزامه لها، ولا يطالبه بقيمته للحيلوله على الصحيح, لأن أخذ العوض عن المسلم فيه غير جائز، فيجوز للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه، والثاني: يطالبه بها, لأنه ليس بعوض حقيقي لأنهما لو اجتمعا في مكان التسليم تعين رد القيمة وأخذ المسلم فيه، وإن امتنع من قبوله هناك، أي في غير محل التسليم، لم يجبر إن كان لنقله مؤنة، أو كان الموضع مخوفا، لما فيه من الضرر، وإلا فالأصح إجباره، الخلاف مبني على القولين في التعجيل قبل المحل وقد سلفا بتعليلهما.

— পৃষ্ঠা ২৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।