ولو وجد ماء لا يكفيه؛ فالأظهر وجوب استعماله، لقدرته على البعض كما يغسل الجريح من بدنه ما صح (¬236)، والثاني: لا يجب؛ كما لا يعتق المكفر بعض رقبة، ويكون، أي استعماله، قبل التيمم، لئلا يتيمم مع وجود الماء (¬237)، ثم هذا إذا صلح للغسل؛ فإن لم يجد المحدث إلا ثلجا أو بردا لا يقدر على إذابته، لم يجب استعماله في الرأس على المذهب، ولو لم يجد ترابا يكفيه استعمل الناقص، وقيل: القولان. PageV01P134
ويجب شراؤه بثمن مثله، أي وهو قيمته في موضعه وزمانه (¬238)، وكذا إذا فقد التراب ووجده يباع بثمن مثله؛ كما رأيته في فتاوى الحناطي، إلا أن يحتاج إليه، أي إلى ثمن الماء، لدين مستغرق، أو مؤنة سفره، أي المذكور في الحج ذهابا وإيابا، أو نفقة حيوان محترم، أي من مسلم أو ذمي وبهيمة وسائر ما لا يباح قتله؛ لأن هذه الأمور لا بد لها بخلاف الماء، وهل يعتبر هنا المسكن والخادم؟ فيه نظر.
ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح، لخفة المنة فيه لجري العادة به، والثاني: لا يجب قبول الماء كالثمن ولا قبول العارية إذا زادت قيمة المستعار على ثمن الماء؛ لأنه قد يتلف فيضمنها.
ولو وهب ثمنه فلا، بالإجماع لما فيه من عظم المنة (¬239)، ولو نسيه في رحله أو أضله فيه، أي طلبه فيه، فلم يجده بعد الطلب، أي فيهما، فتيمم قضى في الأظهر، أما في الأول: فكما لو نسي الرقبة فصام، وأما في الثانية: فلندوره، والثاني: لا قضاء لعدم التقصير، ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي، لأن خفاء الماء فيها أغلب. PageV01P135
الثاني: أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا، أي ولو في المستقبل؛ لأن الروح لا بدل لها، بخلاف الوضوء (¬240).
الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو، لعموم قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى ... } (¬241) الآية، ولو خاف ولم يجد طبيبا ثقة مسلما تيمم وأعاد إذا وجد المخبر، قاله البغوي في فتاويه، وخالف أبو علي السبخي وأقرة في الروضة، وكذا بطء البرء، أي طول المدة (¬242)، أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر، لأن ضرره فوق زيادة ثمن المثل، والثاني: لا، لانتفاء زيادة التلف، واحترز بالفاحش عن اليسير؛ وبالظاهر عن الفاحش الباطن؛ واستشكل ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال: لا سيما إذا كان في جارية أو مملوك؛ فإن الخسران فيه أكثر من الخسران الحاصل من شراء الماء بزيادة على ثمن المثل حقيرة، والشين: هو الأثر المنكر من تغير لون أو نحول واستحشاف (•) وثغرة تبقى ولحمة تزيد، قاله الرافعي في آخر الديات، والمراد بالظاهر: هو ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين، وشدة البرد PageV01P136 # كمرض، أي حتى يتيمم إذا خاف بسبب ذلك على منفعة العضو ونحوه مما سلف دون الشين الباطن أو اليسر أو خوف التألم، وشرطه أن يعجز عن ماء يسخنه ولو بأجرة (¬243).
وإذا امتنع استعماله في عضو، أي لجرح أو كسر، إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، بدلا عن غسل العليل، وعرف التيمم بالألف واللام ليرد على من قال من العلماء أنه يمر التراب على المحل المعجوز عنه (¬244)، وكذا غسل الصحيح على المذهب، أي بحسب الإمكان ولو بخرقة مبلولة، والطريق الثاني؛ قولان لمن وجد بعض ما يكفيه من الماء.
ولا ترتيب بينهما، أي بين الغسل والتيمم، للجنب، إذ لا ترتيب في طهارته، فإن شاء تيمم قبل غسل الصحيح، وإن شاء عكس؛ والأول أولى ليذهب الماء أثر PageV01P137 # التراب، نص عليه (¬245)، فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل، رعاية للترتيب فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيمما مقدما ما شاء، والثاني: يجب تقديم غسل الصحيح، والثالث: يتخير كالجنب، فإن جرح عضواه فتيممان، لأن التيمم عن الثاني لا بد أن يكون بعد التيمم عن الأول، وإن كان أي على العضو الذي امتنع استعمال الماء فيه ساتر، فإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق، أي من مراعاة الترتيب في المحدث، فإن أمكن كلف الغسل خلافا للأئمة الثلاثة، ويشترط في الساتر أن يضعه على طهر وأن لا يأخذ من الصحيح تحته إلا القدر الذي لا بد منه للاستمساك، ويجب مع ذلك مسح كل جبرته بماء، لأنه أبيح للعجز كالمسح في التيمم، وقيل: بعضها، كما في مسح الخف والجبيرة إذا كانت على أعضاء التيمم لا يجب مسحها بالتراب على الأصح وإليه أشار بقوله بماء، فإذا تيمم، أي الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي (¬246)، لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا، أي لأن التيمم طهارة مستقلة فلا يلزم ارتفاع حكمها انتقاض طهارة أخرى، ويعيد المحدث ما بعد PageV01P138 # عليله، مراعاة للترتيب، وقيل: يستأنفان، أي الجنب الغسل؛ والمحدث الوضوء؛ لأنها طهارة مركبة من أصل وبدل، فإذا بطل البدل! بطل الأصل؛ كنزع الخف، وقيل: المحدث كجنب، أي فلا يعيد غسلا، ومراده على الأصح؛ لأنه قد حكى الخلاف فيه كما علمته. قلت: هذا الثالث أصح، والله أعلم، واحترز بقوله (ولم يحدث) عما إذا أحدث فإنه يعيد جميع ما سبق، قال أصحابنا كما نقله عنهم في شرح المهذب: وإذا أجنب صاحب الجبيرة ونحوها، لا يلزمه النزع بخلاف الخف، والفرق