عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ 705
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب التيمم
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو وجد ماء لا يكفيه؛ فالأظهر وجوب استعماله، لقدرته على البعض كما يغسل الجريح من بدنه ما صح (¬236)، والثاني: لا يجب؛ كما لا يعتق المكفر بعض رقبة، ويكون، أي استعماله، قبل التيمم، لئلا يتيمم مع وجود الماء (¬237)، ثم هذا إذا صلح للغسل؛ فإن لم يجد المحدث إلا ثلجا أو بردا لا يقدر على إذابته، لم يجب استعماله في الرأس على المذهب، ولو لم يجد ترابا يكفيه استعمل الناقص، وقيل: القولان. PageV01P134

ويجب شراؤه بثمن مثله، أي وهو قيمته في موضعه وزمانه (¬238)، وكذا إذا فقد التراب ووجده يباع بثمن مثله؛ كما رأيته في فتاوى الحناطي، إلا أن يحتاج إليه، أي إلى ثمن الماء، لدين مستغرق، أو مؤنة سفره، أي المذكور في الحج ذهابا وإيابا، أو نفقة حيوان محترم، أي من مسلم أو ذمي وبهيمة وسائر ما لا يباح قتله؛ لأن هذه الأمور لا بد لها بخلاف الماء، وهل يعتبر هنا المسكن والخادم؟ فيه نظر.

ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح، لخفة المنة فيه لجري العادة به، والثاني: لا يجب قبول الماء كالثمن ولا قبول العارية إذا زادت قيمة المستعار على ثمن الماء؛ لأنه قد يتلف فيضمنها.

ولو وهب ثمنه فلا، بالإجماع لما فيه من عظم المنة (¬239)، ولو نسيه في رحله أو أضله فيه، أي طلبه فيه، فلم يجده بعد الطلب، أي فيهما، فتيمم قضى في الأظهر، أما في الأول: فكما لو نسي الرقبة فصام، وأما في الثانية: فلندوره، والثاني: لا قضاء لعدم التقصير، ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي، لأن خفاء الماء فيها أغلب. PageV01P135

الثاني: أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا، أي ولو في المستقبل؛ لأن الروح لا بدل لها، بخلاف الوضوء (¬240).

الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو، لعموم قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى ... } (¬241) الآية، ولو خاف ولم يجد طبيبا ثقة مسلما تيمم وأعاد إذا وجد المخبر، قاله البغوي في فتاويه، وخالف أبو علي السبخي وأقرة في الروضة، وكذا بطء البرء، أي طول المدة (¬242)، أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر، لأن ضرره فوق زيادة ثمن المثل، والثاني: لا، لانتفاء زيادة التلف، واحترز بالفاحش عن اليسير؛ وبالظاهر عن الفاحش الباطن؛ واستشكل ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال: لا سيما إذا كان في جارية أو مملوك؛ فإن الخسران فيه أكثر من الخسران الحاصل من شراء الماء بزيادة على ثمن المثل حقيرة، والشين: هو الأثر المنكر من تغير لون أو نحول واستحشاف (•) وثغرة تبقى ولحمة تزيد، قاله الرافعي في آخر الديات، والمراد بالظاهر: هو ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين، وشدة البرد PageV01P136 # كمرض، أي حتى يتيمم إذا خاف بسبب ذلك على منفعة العضو ونحوه مما سلف دون الشين الباطن أو اليسر أو خوف التألم، وشرطه أن يعجز عن ماء يسخنه ولو بأجرة (¬243).

وإذا امتنع استعماله في عضو، أي لجرح أو كسر، إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، بدلا عن غسل العليل، وعرف التيمم بالألف واللام ليرد على من قال من العلماء أنه يمر التراب على المحل المعجوز عنه (¬244)، وكذا غسل الصحيح على المذهب، أي بحسب الإمكان ولو بخرقة مبلولة، والطريق الثاني؛ قولان لمن وجد بعض ما يكفيه من الماء.

ولا ترتيب بينهما، أي بين الغسل والتيمم، للجنب، إذ لا ترتيب في طهارته، فإن شاء تيمم قبل غسل الصحيح، وإن شاء عكس؛ والأول أولى ليذهب الماء أثر PageV01P137 # التراب، نص عليه (¬245)، فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل، رعاية للترتيب فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيمما مقدما ما شاء، والثاني: يجب تقديم غسل الصحيح، والثالث: يتخير كالجنب، فإن جرح عضواه فتيممان، لأن التيمم عن الثاني لا بد أن يكون بعد التيمم عن الأول، وإن كان أي على العضو الذي امتنع استعمال الماء فيه ساتر، فإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق، أي من مراعاة الترتيب في المحدث، فإن أمكن كلف الغسل خلافا للأئمة الثلاثة، ويشترط في الساتر أن يضعه على طهر وأن لا يأخذ من الصحيح تحته إلا القدر الذي لا بد منه للاستمساك، ويجب مع ذلك مسح كل جبرته بماء، لأنه أبيح للعجز كالمسح في التيمم، وقيل: بعضها، كما في مسح الخف والجبيرة إذا كانت على أعضاء التيمم لا يجب مسحها بالتراب على الأصح وإليه أشار بقوله بماء، فإذا تيمم، أي الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي (¬246)، لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا، أي لأن التيمم طهارة مستقلة فلا يلزم ارتفاع حكمها انتقاض طهارة أخرى، ويعيد المحدث ما بعد PageV01P138 # عليله، مراعاة للترتيب، وقيل: يستأنفان، أي الجنب الغسل؛ والمحدث الوضوء؛ لأنها طهارة مركبة من أصل وبدل، فإذا بطل البدل! بطل الأصل؛ كنزع الخف، وقيل: المحدث كجنب، أي فلا يعيد غسلا، ومراده على الأصح؛ لأنه قد حكى الخلاف فيه كما علمته. قلت: هذا الثالث أصح، والله أعلم، واحترز بقوله (ولم يحدث) عما إذا أحدث فإنه يعيد جميع ما سبق، قال أصحابنا كما نقله عنهم في شرح المهذب: وإذا أجنب صاحب الجبيرة ونحوها، لا يلزمه النزع بخلاف الخف، والفرق

— Page 23 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।