عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: لو قال: إلى طلوع الشمس غدا لم يصح، وعلله في البحر في آخر خيار المتابعين: بأن طلوع الشمس قد لا يكون بأن تغيم السماء؛ بخلاف قوله إلى وقت طلوع الشمس فإنه يصح، وفي الأول نظر؛ لأن المفهوم من طلوعها وجودها في نفس الأمر.

فصل: يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم، لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه، فإن كان يوجد ببلد آخر PageV02P744 # صح إن اعتيد نقله للبيع، وإلا فلا، أي سواء كان لا ينقل منها للبيع أصلا أو ينقل له، ولكن على ندور أو جرت العادة بنقله، لكن لغير البيع كالهدية، ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله، أي بكسر الحاء، لم ينفسخ في الأظهر، كما إذا أفلس المشتري بالثمن، فيتخير المسلم بين فسخه، والصبر حتى يوجد، والخيار على الفور في وجه، والأصح أنه على التراخي، وبه جزم الرافعي، والثانى: ينفسخ؛ كما لو تلف المبيع قبل القبض، ولو علم قبل المحل، أي بكسر الحاء أيضا، انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح, لأنه لم يجئ وقت وجوب التسليم، والثانى: نعم لتحقق العحز في الحال، فيجرى القولان في الانفساخ، وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا، للحديث السالف أول الباب، أو عدا أو ذرعا، بالقياس، ويصح المكيل وزنا وعكسه، لأن المقصود معرفة المقدار بخلاف الربويات للتعبد، وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا حتى لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا لم يصح، وقال الرافعي بعد ذلك: يجوز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا، ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أنه وزنها كذا لم يصح, لأنه يورث عزة الوجود.

ويشترط الوزن في البطيخ؛ والباذنجان؛ والقثاء؛ والسفرجل؛ والرمان، أي ولا يكفي الكيل للتجافي في المكيال، ولا العد لكثرة التفاوت، ومثل ما ذكر الرانج والبيض، ويصح في الجوز؛ واللوز بالوزن، أي لا بالعدد، في نوع يقل اختلافه، أي فإن اختلفت قشوره بالغلظ والرقة امتنع السلم فيه لاختلاف الأغراض، وكذا كيلا في الأصح، قياسا على الحبوب, والثاني: لا، لتجافيها في المكيال، والأول منصوص المختصر، والثانى: منصوص البويطي، ويجمع في اللبن بين العد والوزن، أي يقول مثلا: ألف لبنة ووزن كل واحدة كذا, لأنها تضرب على اختيار فلا يؤدي إلى عزة الوجود، ثم الأمر في وزنها على التقريب، ولو عين مكيالا فسد، بالإجماع، إن لم يكن معتادا، أي ولم يعرف مقداره كالكوز والقصعة لأنه مجهول، ولأن فيه غررا؛ لأنه قد يتلف قبل المحل، وإلا، أي وإن كان معتادا، فلا في PageV02P745 # الأصح، أي بل يلغوا تعيينه كسائر الشروط التي لا عرض فيها، والثانى: يفسد لتعرضه للتلف، والمراد بالتعيين هنا تعيين الفرد من نوع المكاييل، أما تعيين نوع المكاليل بالغلبة أو بالتنصيص عليه فلا بد من اشتراطه.

ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة أي في مقدار من ثمرها, لم يصح، بالإجماع خشية التعذر، أو عظيمة صح في الأصح, لأنه لا ينقطع غالبا، والثانى: أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة، ومحل الخلاف إذا لم تفد تنويعا، فإن أفاده كمعقلي البصرة جاز؛ لأنه مع معقلى بغداد صنف، لكن يختلفان في الأوصاف فله غرض في ذلك، ومعرفة الأوصاف، أي ويشترط معرفة الأوصاف، التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا، ليقربه من المعاينة؛ ولأن القيمة تختلف بسببها، واحترز بذلك عما يتسامح الناس بإهمال ذكره، وذكرها في العقد، ليتميز العقود عليه فلا يكفي ذكرها بعده وإن كان في مجلس العقد، على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود, لأن السلم غرر فلا يجوز إلا فيما يوثق بتسليمه.

— صفحة ٢٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।