فرع: لو قال: إلى طلوع الشمس غدا لم يصح، وعلله في البحر في آخر خيار المتابعين: بأن طلوع الشمس قد لا يكون بأن تغيم السماء؛ بخلاف قوله إلى وقت طلوع الشمس فإنه يصح، وفي الأول نظر؛ لأن المفهوم من طلوعها وجودها في نفس الأمر.
فصل: يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم، لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه، فإن كان يوجد ببلد آخر PageV02P744 # صح إن اعتيد نقله للبيع، وإلا فلا، أي سواء كان لا ينقل منها للبيع أصلا أو ينقل له، ولكن على ندور أو جرت العادة بنقله، لكن لغير البيع كالهدية، ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله، أي بكسر الحاء، لم ينفسخ في الأظهر، كما إذا أفلس المشتري بالثمن، فيتخير المسلم بين فسخه، والصبر حتى يوجد، والخيار على الفور في وجه، والأصح أنه على التراخي، وبه جزم الرافعي، والثانى: ينفسخ؛ كما لو تلف المبيع قبل القبض، ولو علم قبل المحل، أي بكسر الحاء أيضا، انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح, لأنه لم يجئ وقت وجوب التسليم، والثانى: نعم لتحقق العحز في الحال، فيجرى القولان في الانفساخ، وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا، للحديث السالف أول الباب، أو عدا أو ذرعا، بالقياس، ويصح المكيل وزنا وعكسه، لأن المقصود معرفة المقدار بخلاف الربويات للتعبد، وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا حتى لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلا لم يصح، وقال الرافعي بعد ذلك: يجوز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا، ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أنه وزنها كذا لم يصح, لأنه يورث عزة الوجود.
ويشترط الوزن في البطيخ؛ والباذنجان؛ والقثاء؛ والسفرجل؛ والرمان، أي ولا يكفي الكيل للتجافي في المكيال، ولا العد لكثرة التفاوت، ومثل ما ذكر الرانج والبيض، ويصح في الجوز؛ واللوز بالوزن، أي لا بالعدد، في نوع يقل اختلافه، أي فإن اختلفت قشوره بالغلظ والرقة امتنع السلم فيه لاختلاف الأغراض، وكذا كيلا في الأصح، قياسا على الحبوب, والثاني: لا، لتجافيها في المكيال، والأول منصوص المختصر، والثانى: منصوص البويطي، ويجمع في اللبن بين العد والوزن، أي يقول مثلا: ألف لبنة ووزن كل واحدة كذا, لأنها تضرب على اختيار فلا يؤدي إلى عزة الوجود، ثم الأمر في وزنها على التقريب، ولو عين مكيالا فسد، بالإجماع، إن لم يكن معتادا، أي ولم يعرف مقداره كالكوز والقصعة لأنه مجهول، ولأن فيه غررا؛ لأنه قد يتلف قبل المحل، وإلا، أي وإن كان معتادا، فلا في PageV02P745 # الأصح، أي بل يلغوا تعيينه كسائر الشروط التي لا عرض فيها، والثانى: يفسد لتعرضه للتلف، والمراد بالتعيين هنا تعيين الفرد من نوع المكاييل، أما تعيين نوع المكاليل بالغلبة أو بالتنصيص عليه فلا بد من اشتراطه.
ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة أي في مقدار من ثمرها, لم يصح، بالإجماع خشية التعذر، أو عظيمة صح في الأصح, لأنه لا ينقطع غالبا، والثانى: أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة، ومحل الخلاف إذا لم تفد تنويعا، فإن أفاده كمعقلي البصرة جاز؛ لأنه مع معقلى بغداد صنف، لكن يختلفان في الأوصاف فله غرض في ذلك، ومعرفة الأوصاف، أي ويشترط معرفة الأوصاف، التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا، ليقربه من المعاينة؛ ولأن القيمة تختلف بسببها، واحترز بذلك عما يتسامح الناس بإهمال ذكره، وذكرها في العقد، ليتميز العقود عليه فلا يكفي ذكرها بعده وإن كان في مجلس العقد، على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود, لأن السلم غرر فلا يجوز إلا فيما يوثق بتسليمه.