عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السلم
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

كتاب السلم

السلم: أصله التقديم، والأصل فيه قوله تعالى {ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ... الآية} (¬79)، قال ابن عباس: المراد بها السلم (¬80)، وقوله عليه الصلاة والسلام: [من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم] (¬81) والإجماع أيضا.

وهو بيع موصوف في الذمة، أي ببدل عاجل بلفظ السلم؛ لا بلفظ البيع؛ وخرج بالوصف القرض.

يشترط له مع شروط البيع أمور، لما تقرر (•) من كونه بيعا، نعم يستثنى سلم الأعمى كما ذكره الشيخ في البيع. PageV02P742

أحدها: تسليم رأس المال في المجلس، لدلالة اسم السلم عليه، فلو أطلق، أي بأن قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتى بكذا، ثم عين وسلم في المجلس؛ جاز، لأن المجلس حريم العقد فله حكمه، ولو أحال به، أي برأس المال، وقبضه المحال في المجلس فلا، لأنها ليست بقبض حقيقى، ولو قبضه، يعنى رأس المال، وأودعه المسلم، أي قبل التفرق، جاز، لأن الوديعة لا تستدعى لزوم الملك، ويجوز كونه، أي كون رأس المال، منفعة، كما يجوز جعلها ثمنا وغيره، وتقبض بقبض العين، لأنه لما تعذر القبض الحقيقي اكتفينا بهذا لأنه الممكن، وإذا فسخ السلم، أي بسبب يقتضيه، ورأس المال باق استرده بعينه، وليس له إبداله؛ لأن المعين كالمبيع، وقيل: للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد، لأن العقد لم يتناوله، واحترز بقوله (باق) عما إذا تلف؛ فإنه يرد مثله في المثلى وقيمته في المتقوم، ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر، كثمن المبيع، والثاني: لا؛ بل يجب ذكر قدره وصفته، لأنه ربما ينقطع ويكون رأس المال تالفا فلا يدري بم يرجع، ومحل الخلاف ما إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة؛ فإن علماه قبله صح قطعا.

فرع: لو كان متقوما مشاهدا؛ فلا يشترط معرفته على المذهب؛ وقيل: القولان.

الثاني: كون المسلم فيه دينا، لأن لفظ السلم موضوع له؛ ومراده بالشرط: ما لا بد منه؛ فإن الدينية داخلة في حقيقة السلم، فلو قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هدا العبد فليس بسلم، أي قطعا لانتفاء الدينية، ولا ينعقد بيعا في الأظهر، نظرا إلى اللفظ، والثانى: نعم؛ نظرا إلى المعنى، ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، أي وكذا بدراهم في الذمة، فقال: بعتك انعقد بيعا، اعتبارا باللفظ، وقيل: سلما، اعتبارا بالمعنى، وكل سلم بيع؛ بخلاف لفظ السلم لا ينعقد به بيع، فإن قال بعده: اشتريت سلما كان سلما جزما ويجب التعيين في صورة الدين إذا جعلناه بيعا، وإلا أدى إلى بيع الدين بالدين قاله المحاملي وغيره.

الثالث: المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح، ولحمله PageV02P743 # مؤنة اشترط بيان محل التسليم، أي بفتح الحاء إذا كان مؤجلا، وإلا فلا, لأنه إذا كان الموضع صالحا وليس للحمل مونة اقتضى العرف التسليم فيه، وإذا لم يكن كذلك تفاوتت الأغراض باختلاف الأمكنة فاشترط التعيين، وهذا هو المفتى به من سبع طرق موضحة في الأصل. أما السلم الحال فلا يشترط فيه التعين كالبيع، ويتعين موضع العقد للتسليم، لكن لو عينا غيره جاز بخلاف البيع، والمراد بمكان العقد المحلة، ويصح حالا، إذا كان المسلم فيه موجودا، ومؤجلا، أما المؤجل فلما سلف أول الباب، وأما الحال فلأنه إذا جاز مؤجلا فهو في الحال أجوز، وعن الغرر أبعد، وفائدة العدول عن البيع إلى السلم رخص السعر، وجواز العقد مع غيبه المبيع، والأمن من الانفساخ إذ هو متعلق بالذمة، فإن أطلق، أي فلم يشترط تأجيلا ولا حلولا، انعقد حالا، كالثمن في البيع، وقيل: لا ينعقد, لأن العرف فيه التأجيل، فالسكوت فيه كأجل مجهول، وأجاز ابن خزيمة التوقيت بالميسرة وهو قوي، ويشترط العلم بالأجل، للآية والحديث السالفين، فان عين شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز, لأنها معلومة مضبوطة، وإن أطلق، أي الشهر، حمل على الهلالي, لأنه عرف الشرع، فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين, لأنه لما تعذر اعتبار الهلال في المنكسر رجعنا إلى العدد، والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى، ويحمل على الأول، لتحقق الاسم به، والثاني: يفسد لتردده، والظاهر أن محل الخلاف في العيدين إذا كان العقد قبلهما، أما إذا كان بينهما فينصرف بحسب الواقع إلى الأخير منهما, لأنه الذي يلي العقد قاله ابن الرفعة.

— পৃষ্ঠা ২২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।