ويشترط ورود الماء، أي على المتنجس لقوة الوارد فإنه عامل والقوة للعامل، فإن عكس والماء قليل بلا تغير؛ فلا يطهر لضعفه، لا العصر في الأصح، الخلاف مبني على طهارة الغسالة، والأظهر طهارة غسالة، أي قليلة في واجب، تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل، لأن البلل الباقى على المحل هو بعض المنفصل؛ فلو كان المنفصل نجسا لكان المحل كذلك؛ فيكون المنفصل طاهرا غير طهور؛ لأنه مستعمل في PageV01P130 # الخبث؛ فإن لم يطهر المحل فهي نجسة؛ لأنها بعض المنفصل وهو نجس، والثاني: أنها نجسة لانتقال المانع إليها، والثالث: أنها طاهرة كما قبل وروده، ثم هذا كله إذا لم يزد الوزن فإن زاد أي بعد اعتبار القدر الذي يأخذه المحل من الماء فالأصح القطع بالنجاسة.
ولو نجس مائع تعذر تطهيره، إذ لا يمكن انفصال النجاسة عنه (¬230)، وقيل: يطهر الدهن بغسله، قياسا على الثوب النجس.
باب التيمم
التيمم: هو في اللغة القصد؛ وفي الشرع: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، قال ابن حبيب: نزل فرضه سنة أربع، وقال غيره: سنة ست، وهو رخصة؛ وقيل: عزيمة، وقيل: إن تيمم لعدم الماء فعزيمة أو لعذر فرخصة (¬231). PageV01P131
يتيمم المحدث، بالإجماع، والجنب، لقصة عمار التي في الصحيح (¬232)، والحائض والنفساء في معناه، وكذا المأمور بغسل مسنون وكذا الميت يومم، والمأمور بوضوء مستحب يظهر استحباب التيمم له، ولا يقاس على تجديد الوضوء.
لأسباب أحدها: فقد الماء، لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} (¬233) قال الرافعي: والمبيح هو العجز (¬234) فقط، نعم له أسباب، قال: ويكفي في ذلك الظن، فإن تيقن المسافر فقده؛ تيمم بلا طلب، لأن طلب ما علم عدمه عبث، وإن توهمه؛ طلبه، أي وجوبا، والمقيم في الطلب كالمسافر وإن اختلفا في كيفيته، والنفيد إنما أتى به للغالب، من رحله، أي وهو منزله، ورفقته، ونظر حواليه إن كان بمستو، من الأرض فينظر الجهات الأربع، فإن احتاج إلى تردد، أي بأن كان هناك وهدة أو حبل ونحوهما، تردد قدر نظره، أي القدر الذي يصل إليه نظره PageV01P132 # لو لم يتردد، وقد ضبطه الإمام بحد الغوث؛ لأن إلزامه التردد فوق ذلك إضرار به، وضابط المصنف يخالفه؛ فإنه أزيد منه في المسافة بكثير، وقال المصنف في شرح المهذب: أطلق الشافعي وغيره إنه لا يجب التردد، فان لم يجد تيمم، لحصول العجز وهذا إجماع، فلو مكث موضعه، أي ولم يحدث ما يوهم ماء، فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ، أي مما يوجب التيمم من حدث وفريضة أخرى ونحوهما كما في إعادة الاجتهاد في القبلة، والثاني؛ لا؛ لأنه لو كان ثم ماء لظفر به بالطلب الأول؛ فإن فارق موضعه أعاد الطلب قطعا، فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته، أي كالاحتطاب ونحوه، وجب قصده، لانتفاء المشقة وهذا حد القرب، وهو فوق حد الغوث الذي يقصد عند التوهم، وقال محمد بن يحيى: ولعله يقرب من نصف فرسخ، إن لم يخف ضرر نفس أو مال، أي من نفسه أو غيره، اللهم إلا أن يكون قدرا يجب احتماله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة، نقله في شرح المهذب عن الأصحاب، وكذا إذا خاف فوت وقت أو رفقة وغير المال مما هو منتفع به كالكلب، وفي إلحاقه
به نظر، فإن كان فوق ذلك تيمم، أي بأن يكون بعيدا لا يناله في الوقت؛ لأنه فاقد في الحال، فلو ألزمناه انتظاره لما ساغ التيمم أصلا، قال الرافعي: والأشبه بكلامهم أن الاعتبار في هذه المسافة من أول وقت الصلاة الحاضرة لو كان نازلا في ذلك الموضع وهو مقتضى كلام المصنف أيضا، وقال المصنف في الروضة: الظاهر من عباراتهم؛ أن الاعتبار بوقت الطب وهو ظاهر النص، ولو تيقنه آخر الوقت، فانتظاره أفضل، ليأتى بالصلاة بالوضوء؛ لأنه الأصل والأكمل، أو ظنه، أي ترجح عنده وجوده آخره، فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر، أي إذا أراد الاقتصار على صلاة واحدة ترجيحا للفضيلة المتيقنة؛ وهي التعجيل على الوضوء المظنون (¬235)، PageV01P133 # والثاني: التأخر أولى لما سلف، أما لو صلى أول الوقت بالتيمم ثم آخره بالوضوء، قال الإمام: فهو النهاية في إحراز الفضيلة، ولو ترجح العدم على الوجود فالتقديم أفضل قطعا، وكذا إذا استوى الطرفان.