وقبض العقار تخليته للمشتري، أي تركه له، وتمكينه من التصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع، لأن الشرع أطلق القبض وأناط به أحكاما، ولم يبينه ولا له حد في اللغة. فيرجع فيه إلى العرف كالإحياء وغيره، والعرف قاض كما ذكره، فإن لم يحضر العاقدان المبيع، أي وقلنا بالأصح أنه لا يشترط حضورهما عنده لما فيه من المشقة، اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح، أي سواء كان في يد المشتري أم لا؛ لأنا أسقطنا الحضور للمشقة ولا مشقة في الزمان فاعتبر، والثاني: لا يعتبر؛ لأنه لا معنى لاشتراطه عند عدم الحضور.
وقبض المنقول تحويله، لحديث ابن عمر: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه) (¬60). قلت: وإتلاف PageV02P718 # المشتري قبض؛ كما تقدم. وكذا إذا كان المبيع خفيفا يتناول باليد فقبضه بالتناول واحتواء اليد عليه، فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز، لوجود التحويل، وقوله البيع لو أبدله بالمبيع لكان أصوب، وإن جرى في دار البائع لم يكف ذلك، لأن يد البائع عليها وعلى ما فيها، نعم: يدخل في ضمانه لوجود الاستيلاء، إلا بإذن البائع، أي في القبض والنقل معا، فيكون معيرا للبقعة، إي التي أذن في النقل إليها كما لو استعار من غيره.
فرع: للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا، أي في ابتداء العقد، أو سلمه، إليه كما للمرأة قبض الصداق بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها فإن حل قبل التسليم فلا حبس (•)، وإلا فلا يستقل به، أي بل لا بد من إذن البائع، وعليه الرد. لأن البائع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن.
ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وارض ذرعا؛ وحنطة كيلا أو وزنا؛ اشترط مع النقل ذرعه، أي إن بيع ذرعا، أو كيله، أي بأن يبيع كيلا، أو وزنه، إن بيع PageV02P719 # وزنا وكذا عده في المعدود بورود النص في المكيل وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: [من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله] رواه مسلم (¬61). والباقي بالقياس عليه ثم مثل المصنف للمكايلة فقال، مثاله: بعتكها كل صاع بدرهم أو على أنها عشرة آصع، ومثال الباقي لا يخفى، ولو كان له، أي لبكر مثلا، طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكيل لعمرو، وليكون قبضه قبل اقباضه، فلو قال، أي الذي له الطعام وهو بكر، إقبض، أي يا عمرو، من زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد، أي لعمرو قطعا لاتحاد القابض والمقبض؛ فإنه يصير قابضا من نفسه لنفسه، والأصح صحته بالنسبة إلى زيد (¬62).
فرع: قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه. وقال المشتري في الثمن مثله، أجبر البائع، لتعلق حقه بالذمة، وفي قول: المشتري، لتعلق حقه بالعين، وفي قول: لا إجبار، فمن سلم أجبر صاحبه، لأنهما سواء، وفي قول: يجبران، لأن التسليم واجب عليهما فيأمر الحاكم كل واحد منهما بإحضار ما عليه إليه، أو إلى عدل، فإذا سلما سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري؛ لا يضره بأيهما بدأ، قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان، وأجبرا في الأظهر، والله أعلم، لاستواء الجانبين، وهذا كله إذا كان الثمن حالا، فإن كان مؤجلا أجبر البائع PageV02P720 # قطعا، وفي بيع الولي أو الوكيل لا يأتى إلا اجبارهما أو إجبار المشترى، وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن، أي نوعه، لأن الكلام فيما إذا كان الثمن في الذمة، لأن التسليم واجب ولا مانع منه، وإلا، أي وإن لم يكن حاضرا، فإن كان معسرا فللبائع الفسخ بالفلس، لما سيأتى في بابه فيحجر الحاكم عليه حينئذ، أؤ موسرا وماله بالبلد، أو بمسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم، لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق البائع، وهذا حجر غريب رواه الشافعى - رضي الله عنه -، فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره, لتضرره به، والأصح أن له الفسخ، لتعذر تحصيل الثمن كإفلاس المشتري به، والثانى: يباع ويؤدي حقه من ثمنه كسائر الديون، فإن صبر فالحجر كما ذكرنا، لاحتمال تفويت المال كما قدمناه، وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف، وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء، لأن الإجبار عند خوف الفوات بالهرب أو تمليك المال أو نحو ذلك فيه ضرر ظاهر، قال الرافعي: وهكذا الحكم في المشتري أيضا.