عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فصل: ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه، لصحة النهى عنه (¬57)، ثم قيل: المنع PageV02P715 # معلل بضعف الملك، وقيل بتوالي الضمانين، والأصح أن بيعه للبائع كغيره، مراعاة للمعنى الأول، والثانى: يجوز بناء على الثاني، ومحل الخلاف فيما إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان أو تفاوت صفة، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع قاله المتولي، وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع، بناء على المعنى الأول، والثاني: يصح بناء على الثاني، وأن الإعتاق بخلافه، أى بخلاف البيع فيصح، ولو كان للبايع حق الحبس لفوته؛ وضعف حق الحبس. والثاني: لا يصح؛ لأنه إزالة ملك كالبيع.

فرع: الترويج والاستيلاد والوقف كالعتق لا الكتابة.

والثمن المعين كالمبيع، فلا يبيعه البائع قبل قبضه، لعموم النهي، وله بيع ماله في يد غيره أمانة، كوديعة؛ ومشترك؛ وقراض؛ ومرهون بعد انفكاكه؛ وموروث؛ وباق في يد وليه بعد رشده، وكذا عارية ومأخوذ بسوم، لتمام الملك والقدرة على التسليم؛ ويستثنى من الموروث ما إذا كان المورث لا يملك بيعه بأن اشتراه أو مات قبل أن يقبضه، ومن الأمانة ما إذا استأجر صباغا لصبغ ثوب، وسلمه إليه. فليس للمالك بيعه قبل صبغه، لأن له حبسه لعمل ما تستحق به الأجرة، وإذا صبغه فله بيعه قبل استرداده إن وفر الأجرة وإلا فلا. قاله البغوي والرافعي؛ قالا: والقصارة كالصبغ إلا إذا قصر. وقلنا: القصارة أثر.

ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاغتياض عنه، لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض، والجديد جواز الاستبدال عن الثمن، أي الذي في الذمة لحديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع - وهو بالباء الموحدة - بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم؛ وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال: [لا باس إذا تفررقتما وليس بينكما شيء] صححه ابن حبان وغيره (¬58) والقديم: PageV02P716

المنع؛ لإطلاق النهى عن بيع ما لم يقبض.

فرع: الأصح أن الثمن النقد؛ والمثمن ما يقابله؛ فإن لم يكن نقدا أو كانا نقدين، فالثمن ما اتصلت به الباء.

فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس، حذرا من الربا، والأصح. أنه لا يشترط التعيين في العقد، لأن الصرف على الذمة جائز، والثانى: يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين، وكذا القبض في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم، أي لا يشترط أيضا في الأصح كما لو باع بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب، والثانى: يشترط؛ لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر كرأس مال السلم.

فرع: لو لم يعين العوض، بل وصف في الذمة، اشترط التعيين في المجلس وفي اشتراط القبض الوجهان.

ولو استبدل عن القرض، أي عن دين القرض، وقيمة المتلف، أي إن كان متقوما، جاز، لاستقراره؛ فإن وجب فيه المثل فكذلك أيضا، وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق، أي من كونه مخالفا في علة الربا وموافقا، وكذا يأتي في اشتراط تعيينه ما سبق.

وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر، بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو، لأنه لا يقدر على تسليمه، والثاني: يجوز لاستقراره كبيعه ممن عليه PageV02P717 # وهو الاستبدال كما تقدم، وصححه في الروضة من زؤائده، ولو كان لزيد وعمرو دبنان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا، للنهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين (¬59)، وقيل: بيع النسيئة بالنسيئة.

— পৃষ্ঠা ২১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।