فصل: ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه، لصحة النهى عنه (¬57)، ثم قيل: المنع PageV02P715 # معلل بضعف الملك، وقيل بتوالي الضمانين، والأصح أن بيعه للبائع كغيره، مراعاة للمعنى الأول، والثانى: يجوز بناء على الثاني، ومحل الخلاف فيما إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان أو تفاوت صفة، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع قاله المتولي، وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع، بناء على المعنى الأول، والثاني: يصح بناء على الثاني، وأن الإعتاق بخلافه، أى بخلاف البيع فيصح، ولو كان للبايع حق الحبس لفوته؛ وضعف حق الحبس. والثاني: لا يصح؛ لأنه إزالة ملك كالبيع.
فرع: الترويج والاستيلاد والوقف كالعتق لا الكتابة.
والثمن المعين كالمبيع، فلا يبيعه البائع قبل قبضه، لعموم النهي، وله بيع ماله في يد غيره أمانة، كوديعة؛ ومشترك؛ وقراض؛ ومرهون بعد انفكاكه؛ وموروث؛ وباق في يد وليه بعد رشده، وكذا عارية ومأخوذ بسوم، لتمام الملك والقدرة على التسليم؛ ويستثنى من الموروث ما إذا كان المورث لا يملك بيعه بأن اشتراه أو مات قبل أن يقبضه، ومن الأمانة ما إذا استأجر صباغا لصبغ ثوب، وسلمه إليه. فليس للمالك بيعه قبل صبغه، لأن له حبسه لعمل ما تستحق به الأجرة، وإذا صبغه فله بيعه قبل استرداده إن وفر الأجرة وإلا فلا. قاله البغوي والرافعي؛ قالا: والقصارة كالصبغ إلا إذا قصر. وقلنا: القصارة أثر.
ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاغتياض عنه، لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض، والجديد جواز الاستبدال عن الثمن، أي الذي في الذمة لحديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع - وهو بالباء الموحدة - بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم؛ وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال: [لا باس إذا تفررقتما وليس بينكما شيء] صححه ابن حبان وغيره (¬58) والقديم: PageV02P716
المنع؛ لإطلاق النهى عن بيع ما لم يقبض.
فرع: الأصح أن الثمن النقد؛ والمثمن ما يقابله؛ فإن لم يكن نقدا أو كانا نقدين، فالثمن ما اتصلت به الباء.
فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس، حذرا من الربا، والأصح. أنه لا يشترط التعيين في العقد، لأن الصرف على الذمة جائز، والثانى: يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين، وكذا القبض في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم، أي لا يشترط أيضا في الأصح كما لو باع بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب، والثانى: يشترط؛ لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر كرأس مال السلم.
فرع: لو لم يعين العوض، بل وصف في الذمة، اشترط التعيين في المجلس وفي اشتراط القبض الوجهان.
ولو استبدل عن القرض، أي عن دين القرض، وقيمة المتلف، أي إن كان متقوما، جاز، لاستقراره؛ فإن وجب فيه المثل فكذلك أيضا، وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق، أي من كونه مخالفا في علة الربا وموافقا، وكذا يأتي في اشتراط تعيينه ما سبق.
وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر، بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو، لأنه لا يقدر على تسليمه، والثاني: يجوز لاستقراره كبيعه ممن عليه PageV02P717 # وهو الاستبدال كما تقدم، وصححه في الروضة من زؤائده، ولو كان لزيد وعمرو دبنان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا، للنهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين (¬59)، وقيل: بيع النسيئة بالنسيئة.