باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
باب: المبيع قبل قبضه من ضمان البائع لبقاء سلطنته عيه، واستثنى بعض شيوخ شيوخنا من ذلك ثلاث مسائل، الأولى: إذا اشترى أمة فوطأها أبو المشتري قبل القبض وأحبلها ثم ماتت، فإنها تتلف من ضمان المشتري فيما يظهر، لأنها بالعلوق قدر انتقالها إلى ملك الأب، ومن ضرورة ذلك تقدير القبض وإن لم توجد صورته؛ الثانية: إذا اشترى السيد من مكاتبه شيئا ثم عجز المكاتب نفسه. قبل قبض السيد العين المبيعة، الثالثة: إذا اشترى الوارث من مورثه عينا ثم مات المورث قبل القبض.
فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن، لأنه قبض مستحق بالبيع؛ فإن (•) تعذر انفسخ البيع كما لو تفرقا في عقد التصرف قبل التقابض، ولو باعه عبدا وسلمه PageV02P713 # للمشتري وديعة وقبضه ولم يعلم بأنه المبيع فمات في يده فهو في ضمان البائع على أحد الوجهين قاله في البحر.
ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم، لكونه إبراء عما لم يجب، والثاني: إبراء يبرأ لوجود السبب، وإتلاف المشتري قبض إن علم، كما لو أتلف المغصوب في يد الغاصب، ويستثنى من ذلك ما إذا قتله المشتري لصياله عليه، فإنه لا يكون قبضا على الأصح، من زوائد الروضة، وما لو ارتد وكان المشتري هو الإمام فقتله لردته، فإن قتله غيره كان قابضا؛ لأنه لا يجوز له قتله، أفتى به البغوي، وفيما إذا قتله غير الإمام نظر ولو قتله المشتري قصاصا فيظهر، كما قال صاحب المطلب: أن يكون كالآفة السماوية. وإلا، أي وإن جهل، فقولان: كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا، أي جاهلا بأنه طعامه بتقديم الغاصب، فإن قلنا الغاصب لا يبرأ لتغريره لم يكن هنا قبضا، وإن قلنا يبرأ وهو الصحيح لأجل مباشرة المالك الإتلاف فيكون هنا قبضا وإن لم يكن بتقديم أحد؛ فلا يبعد أن يكون كالآفة السماوية، والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه، أي بآفة سماوية فينفسخ؛ لأن المبيع مضمون بالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن، والثاني: لا ينفسخ، لأنه جان على ملك غيره؛ فأشبه الأجنبي فيتخير المشتري بين الفسخ والإجازة، أي ويرجع على البائع بالبدل. والطريق الثاني: القطع بالأول وصححها صاحب التنبيه ونقلها في المهذب عن الأكثرين.
فرع: بيع البائع مع الإقباض وعجزه عن الاسترداد كجنايته.
والأظهر: أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ، لقيام القيمة مقام المبيع، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي، لفوات العين المقصودة، والثاني: يكون فسخا لتعذر التسليم، ثم هذا إذا كان الإتلاف عدوانا، فإن كان بحق بأن أتلف عبده فاقتص منه فهو كالآفة السماوية قطعا.
ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن، كما لو كان مقارنا للعقد، PageV02P714 # ولو عيبه المشتري فلا خيار، لحصوله بفعله بل يمتنع بسببه الرد بالعيوب القديمة، أو الأجنبي فالخيار، لكونه مضمونا على البائع، فإن أجاز غرم الأجنبي الأردش، أي وهو المقدار المذكور في الديات لأنه الجانى.
ولو عيبه البائع؛ فالمذهب: ثبوت الخيار لا التغريم، إعلم: أن ثبوت الخيار لا خلاف فيه وقد جزم به الرافعي وغيره، لأن فعل البائع، إما كالآفة، وإما كفعل الأجنبي، وكلاهما مثبت للخيار قطعا. وإنما الخلاف في التغريم؛ والمذهب: أنه لا يثبت بناء على أنه كالآفة السماوية، والثاني: يثبت بناء على جعله كالأجنبي، فالصواب في التعبير أن يقول: ثبت الخيار لا النغريم على المذهب؛ وقد أوقعه في ذلك ظاهر عبارة المحرر (•).