فضل: للمشتري الخيار بظهور عيب قديم، بالإجماع، كخصاء رقيق، لأن الفعل يصلح لما لا يصلح له الخصي والجب كالخصي، والخصاء في البهيمة عيب، قاله الجرجاني في شافيه وهو وارد على المصنف، وزناه وسرقته وإباقه، أي ذكرا كان أو أنثى أقيم عليه الحد أو لا، تكررت منه أم لا، صغيرا كان أو كبيرا، واستثنى الهروي الصغر، وبوله بالفراش، أي إن كان كبيرا وهو ابن سبع كما في التهذيب، أو يكون مثله يحترز عنه كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره، ذكرا كان أو أنثى والأصح اعتبار مصيره عادة، وبخره، أي الناشئ من تغير العدة دون ما يكون من قلح الأسنان، فإن ذلك يزول بتنظيف الفم، وصنانه، أي المستحكم دون ما يكون لعارض عرق ونحوه، وجماح الدابة، أي وهو امتناع ركوبها، وعضها، PageV02P702 # وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض فصحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، هذا ضابط يكتفى به عن تفصيل العيوب، فإنه لا مطمع في استيفائها وهو للإمام رحمه الله فيدخل في نقصان العين الخصاء وقطع الأنملة، واحترز بقوله (غرض صحيح) عما لو قطع من فخذه أو ساقه قطعة يسيرة لا يفوت بها غرض، وهذا قيد في نقصان العين فقط، وخرج بقوله (إذا غلب في جنس المبيع عدمه) الثيوبة في الأمة الكبيرة ويمكن أن يرد هذا القيد إلى العين، ويحترز به عن قلع الأسنان في الكبير؛ فإنه لا يرد به بلا شك، قال في المطلب: وكذا لا رد ببياض الشعر في الكببر، قال في الاستقصاء: وكذا بقطع الأنف؛ لأنه لا يخفى ولا يخلو ما ذكره عن احتمال لجواز أن يخفى تأمله لدهشه، سواء قارن العقد، هذا هو المجمع عليه كما سلف، أم حدث قبل القبض، لأن المبيع والحالة هذه من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته؛ [هذا إذا كان التعيب بصفة سماوية] (•).
ولو حدث بعده، أي بعد القبض، فلا خيار، لأنه بالقبض صار من ضمانه فكذا جزؤه وصفته، إلا أن يستند إلى سبب متقدم، أي على القبض أو العقد، كقطعه بجناية سابقة، أي كسرقة، وكذا زوال بكارة بزواج متقدم واستيفاء الحد بسياط، فيثبت الرد في الأصح، أي إذا كان جاهلا بالسبب ويكون من ضمان البائع إحالة للهلاك على السبب، والثانى: لا يثبت؛ لأنه قد يتسلط على التصرف بالقبض فيدخل المبيع في ضمانه أيضا، لكن يرجع على البائع بالارش وهو ما بين [قيمته] (•) مستحق القطع وعير مستحقه وهذا ما نص عليه فى الإملاء، والأول هو منصوص في الأم فوجب التعبير بالأظهر، أما إذا كان عالما فليس له الرد ولا أرش لدخوله في العقد على بصيرة، بخلاف موته بمرض سابق في الأصح، لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يتحقق إضافته إلى السابق، وقيل: فيه الخلاف في الصورة التي قبلها. وكان ينبغي له التعبير بالمذهب، والأصح القطع بما قدمته، ثم PageV02P703 # كلامه يوهم أن الخلاف في هذه الصورة في الرد، وليس كذلك فإنه قد تعذر بموته، وإنما الخلاف في أن المبيع من ضمان البائع حتى ينفسخ أم لا.
ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح، لأن التلف حصل بسبب كان في يده فأشبه ما لو باع عبدا مغصوبا فأخذه المستحق منه، والثاني: يضمنه المشتري؛ لأن القبض سلطه على التصرف، ولا يخفى أن الكلام بعد القبض، فإن كان قبله انفسخ قطعا، وأن محل الخلاف حالة جهل المشتري بحاله، فإن كان عالما فلا يرجع بشيء.