فرع: الإغماء كالجنون.
ولو تنازعا في التفرق، أي بأن جاءا معا وقال أحدهما: تفرقنا، وأنكر الآخر، وأرادا الفسخ، أو الفسخ قبله، أي بأن اتفقا على التفرق وقال أحدهما: فسخت قبله، وأنكر الآخر، صدق النافي، أي بيمينه عملا بالأصل.
فصل: لهما ولأحدهما شرط الخيار، بالإجماع، في أنواع البيع، كبيع الحيوان والعقار وغيرهما، أما غير البيع كالفسوخ والنكاح والطلاق والعتق والابراء والإجارة فلا.
فرع؛ يجوز شرطه أيضا كالاجنبى على الأظهر.
إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم، أي فإنه لا يجوز شرطه PageV02P700 # فيه لأنه إذا امتنع الأجل امتنع الخيار بطريق أولى، قلت (•): ولا خيار أيضا في الحوالة وإن جعلناها بيعا، ولا فيما إذا اشترى من يعتق عليه أن ينفرد به، ولا خيار في المصراة أيضا للبائع، لأنه يمنع من الحلب وترك الحلب يضر بالبهيمة، وإنما يجوز في مدة مغلومة، نفيا للغرر، لا تزيد على ثلاثة أيام (¬49)، لاندفاع الحاجة بها غالبا، فلو زاد عليها بطل العقد، ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل للعقد، قلت: ويشترط أيضا أن تكون المدة متصلة بالعقد، وأن يكون المبيع لا يفسد فيها.
وتحسب، أي ابتداء المدة، من العقد، أي إذا أطلقا، لأنه ثبت بالشرط الموجود في العقد، وقيل: من التفرق، لأن الجمع بين خيارين متماثلين في وقت واحد لا معنى له، ونسبه الماوردي إلى الجمهور وقال الإمام: ميل النص إليه أكثر، والأظهر، أن في خيار المجلس والشرط، أنه إن كان الخيار للبائع، فملك المبيع له، وإن كان للمشتري فله، لأنه إذا كان الخيار لأحدهما كان هو وحده متصرفا في المبيع ونفوذ التصرف دليل على الملك، وإن كان لهما فموقوف، لأنهما قد تساويا، فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع، والثاني: أن الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع بالصيغة، والثالث: أنه للبائع مطلقا استصحابا لما كان، وتظهر فائدة الخلاف في الاكساب وما في معناها.
ويحصل الفسخ والإجارة بلفظ يدل عليهما: كفسخت البيع؛ ورفعته؛ PageV02P701 # واسترجعت المبيع، وفي الإجارة: أجزته؛ وأمضيته، أي وكذا رددت الثمن ونحو ذلك، ووطء البائع وإعتاقه فسخ، لإشعار الأول باختيار الإمساك وتضمن الثاني الفسخ، وهذا إذا كان الخيار له، وخرج بالوطء مقدماته، ويستثنى وطء البائع أو المشتري الخنثى المشكل فإنه ليس فسخا ولا إجازة فإن اختار الأنوثة بعده تعلق الوطء السابق بالحكم، وفي كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف: أنه إذا اعتق أحدهما في المجلس ارتفع الخيار، وكذا إذا أوقفها فيه، وكذا إذا أتلف السلعة بأي جناية كانت؛ هذا لفظه ومنه نقلته.
وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح، لدلالتها على ظهور الندم، والثاني: لا، لأن الأصل بقاء العقد فيستصحب إلى أن يوجد الفسخ صريحا، والأصح: أن هذه التصرفات، أي الوطء وما ذكر بعده، من المشتري إجازة، لأن وطء البائع اختيار للمبيع فكذا وطئ المشتري، والثاني: لا، لأن الفسخ بالعيب لا يمنعه الوطء فكذا هنا، ومحل الخلاف إذا لم يأذن له البائع فيه، فإن أذن ووطئ كان إجازة منهما قطعا، وكذلك الإذن في البيع والعتق وغرهما، وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري، لأنها لا تقتضى إزالة ملك وليست بعقود لازمة، والثاني: نعم قياسا على الرجوع عن الوصية.