عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا، وبتعدد البائع، أي كبعناك هذا بكذا، وكذا بتعدد المشترى، أي كبعتكما هذا بكذا، في الأظهر، قياسا على البايع، والثاني: لا، لأن المشتري يبني على الايجاب السابق، ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل، لأن أحكام العقد تتعلق به، والثاني: اعتبار الموكل؛ لأن الملك له.

باب الخيار

يثبت خيار المجلس في أنواع البيع، كالصرف؛ والطعام بطعام؛ والسلم؛ والتولية؛ والتشريك؛ وصلح المعاوضة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر] متفق عليه (¬46)، وفي رواية البيهقى [حتى يتفرقا من مكانهما] (¬47)، PageV02P698 # واحترز بالمعاوضة عن صلح الحطيطة (¬48) فإنه لا خيار فيه، لأنه إن ورد على دين فإبراء، أو على عين فهبة، والصلح على المنفعة ودم العبد لا خيار فيهما قاله القاضي، ولا خيار في القسمة والحوالة على الأصح وإن جعلناهما بيعا، ولا في بيع العبد من نفسه على الأصح.

ولو اشترى من يعتق عليه، فإن قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع؛ أو موقوف، فذلهما الخيار، لوجود المقتضى له بلا مانع، وإن قلنا: للمشتري؛ تخير البائع، لما سبق، دونه، لأن مقتضى ملكه له أن لا يتمكن من إزالته وأن يترتب عليه العتق فلما تعذر الثاني بقى الأول، ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب، أي وهى التي صرح بنفيه عنها لانتفاء اسم البيع عنها، وكذا ذات الثواب، أي بعد قبض الموهوب، لأنها لا تسمى بيعا، والنص ورد في المتبايعين، والشفعة، لأن المأخوذ منه لا خيار له وتخصيص خيار المجلس بأحد الجانبين بعيد، والإجارة، لأنها عقد غرر إذ هو عقد على معدوم، والخيار غرر ولا يضم غرر إلى غرر، والمساقاة، كالإجارة، والصداق، لأن المال تبع في النكاح لا مقصود، في الأصح، أي في المسائل الخمس، والثانى: أن الخيار ثابت في الجميع، أما في الهبة: فلأن الأصح أنها بيع اعتبارا بالعنى، وأما في الشفعة: فلأن الأخذ بها ملحق بالمعاوضات بدليل الرد بالعيب، وهو ما صححه الرافعي في بابها، وأما الإجارة: فلأنها معاوضة لازمة PageV02P699 # فأشبهت البيع، وصحح المصنف في تصحيحه ثبوت الخيار في الإجارة المتعلقة بالزمان، وأما المساقاة: فكذلك أيضا، وأما الصداق: فلأنه عقد مستقل.

وينقطع، أي الخيار، بالتخاير بأن يختارا لزومه، أي وكذا لو قال أبطلنا الخيار أو أفسدناه على الأصح في شرح المهذب، فلو اختار أحدهما، أي لزومه، سقط حقه وبقي للآخر، كخيار الشرط، وبالتفرق ببدنهما، للحديث السالف، وخرج بالبدن التفرق بالسروح، فإنه لا يبطل، نعم؛ لو حمل أحدهما مكرها لم يبطل خياره على الأصح، فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما، لعدم التفرق، ويعتبر في التفرق العرف، أي فما عده الناس تفرقا لزم به وإلا فلا، لأن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف والعادة.

ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي، كخيار الشرط والعيب، والثانى: لا؛ بل يسقط، أما في الموت: فلأنه أبلغ من مفارقة البدن، وأما في الجنون: فلأنه في معناه، وقوله: الأصح صوابه الأظهر في الأولى كما في الروضة، والصحيح في الثانية كما في شرح المهذب.

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।