وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا، وبتعدد البائع، أي كبعناك هذا بكذا، وكذا بتعدد المشترى، أي كبعتكما هذا بكذا، في الأظهر، قياسا على البايع، والثاني: لا، لأن المشتري يبني على الايجاب السابق، ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل، لأن أحكام العقد تتعلق به، والثاني: اعتبار الموكل؛ لأن الملك له.
باب الخيار
يثبت خيار المجلس في أنواع البيع، كالصرف؛ والطعام بطعام؛ والسلم؛ والتولية؛ والتشريك؛ وصلح المعاوضة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر] متفق عليه (¬46)، وفي رواية البيهقى [حتى يتفرقا من مكانهما] (¬47)، PageV02P698 # واحترز بالمعاوضة عن صلح الحطيطة (¬48) فإنه لا خيار فيه، لأنه إن ورد على دين فإبراء، أو على عين فهبة، والصلح على المنفعة ودم العبد لا خيار فيهما قاله القاضي، ولا خيار في القسمة والحوالة على الأصح وإن جعلناهما بيعا، ولا في بيع العبد من نفسه على الأصح.
ولو اشترى من يعتق عليه، فإن قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع؛ أو موقوف، فذلهما الخيار، لوجود المقتضى له بلا مانع، وإن قلنا: للمشتري؛ تخير البائع، لما سبق، دونه، لأن مقتضى ملكه له أن لا يتمكن من إزالته وأن يترتب عليه العتق فلما تعذر الثاني بقى الأول، ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب، أي وهى التي صرح بنفيه عنها لانتفاء اسم البيع عنها، وكذا ذات الثواب، أي بعد قبض الموهوب، لأنها لا تسمى بيعا، والنص ورد في المتبايعين، والشفعة، لأن المأخوذ منه لا خيار له وتخصيص خيار المجلس بأحد الجانبين بعيد، والإجارة، لأنها عقد غرر إذ هو عقد على معدوم، والخيار غرر ولا يضم غرر إلى غرر، والمساقاة، كالإجارة، والصداق، لأن المال تبع في النكاح لا مقصود، في الأصح، أي في المسائل الخمس، والثانى: أن الخيار ثابت في الجميع، أما في الهبة: فلأن الأصح أنها بيع اعتبارا بالعنى، وأما في الشفعة: فلأن الأخذ بها ملحق بالمعاوضات بدليل الرد بالعيب، وهو ما صححه الرافعي في بابها، وأما الإجارة: فلأنها معاوضة لازمة PageV02P699 # فأشبهت البيع، وصحح المصنف في تصحيحه ثبوت الخيار في الإجارة المتعلقة بالزمان، وأما المساقاة: فكذلك أيضا، وأما الصداق: فلأنه عقد مستقل.
وينقطع، أي الخيار، بالتخاير بأن يختارا لزومه، أي وكذا لو قال أبطلنا الخيار أو أفسدناه على الأصح في شرح المهذب، فلو اختار أحدهما، أي لزومه، سقط حقه وبقي للآخر، كخيار الشرط، وبالتفرق ببدنهما، للحديث السالف، وخرج بالبدن التفرق بالسروح، فإنه لا يبطل، نعم؛ لو حمل أحدهما مكرها لم يبطل خياره على الأصح، فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما، لعدم التفرق، ويعتبر في التفرق العرف، أي فما عده الناس تفرقا لزم به وإلا فلا، لأن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف والعادة.
ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي، كخيار الشرط والعيب، والثانى: لا؛ بل يسقط، أما في الموت: فلأنه أبلغ من مفارقة البدن، وأما في الجنون: فلأنه في معناه، وقوله: الأصح صوابه الأظهر في الأولى كما في الروضة، والصحيح في الثانية كما في شرح المهذب.