فصل: ومن المنهي عنه ما لا يبطل (•) لرجوعه إلى معنى يقترن به: كبيع حاضر لباد؛ بأن يقدم غريب، أي سواء كان بدويا أو قرويا، بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلدي؛ اتركه عندي لأبيعه على التدريج، أي شيئا فشيئا، بأغلى، هذا النهي متفق عليه (¬33)، ويشترط أن يكون عالما بالنهي وهو عام في جميع المناهي، وتقييد القادم بالغريب والترك بكونه عنده لا أثر له، والبادي: من سكن البادية وفي معناه كل جالب من تركي وغيره، واحترز بقوله (تعم الحاجة إليه) عما لا يحتاج إليه إلا نادرا فإنه لا يحرم؛ وبقوله (ليبيعه بسعر يومه) عما لو قصد بيعه على التدريج.
وتلقي الركبان: بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، هذا النهي متفق عليه أيضا (¬34)، قال ابن المنذر: ولا بأس PageV02P692 # بالتلقي في أول السوق ومعرفتهم بالسعر.
فرع: خروجه لأمر آخر من اصطياد ونحوه كالتلقى على الأصح.
ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن، للنص الصحيح فيه، وقياسه ثبوته إذا أخبر عن ثمن السلعة، ثم بان كذبه، لكن نص القاضى في تعليقه على أنه لا خيار، لأنه ضيع حقه حيث اعتمد قوله فيه (¬35)، والسوم على سوم غيره، هذا النهي متفق عليه أيضا (¬36)، وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن، أي وحصول التراضي صريحا (¬37)، والبيع على بيع غيره قبل لزومه، أي وهو زمن خيار المجلس والشرط، بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله، هذا النهي متفق عليه أيضا (¬38)، نعم لو أذن البائع في البيع على بيع أخيه ارتفع التحريم على الصحيح، والشراء على الشراء، أي قبل لزومه، بأن يامر البائع بالفسخ ليشتريه، هذا النهي متفق عليه أيضا (¬39)، والنجش PageV02P693 # بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، وهذا النهي متفق عليه أيضا (¬40)، وقيد ابن الرفعة الزيادة في الثمن بالزيادة على ما تساويه العين وفيه نظر، والأصح أنه لا خيار، أي للمشتري لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة، والثانى: له الخيار للتدليس كالتصرية، ومحل الخلاف ما إذا كان ذلك بمواطأة من البائع، فإن لم تكن فلا خيار، وبيع الرطب والعنب، أي وكبيع الرطب والعنب، لعاصر الخمر، هذا النهي روي بسند ضعيف (¬41)، نعم: يستدل له بأنه عليه الصلاة والسلام لعن بائعها ومبتاعها (¬42)، ووجهه: أنه يدل على النهي عن التسبب إلى الحرام وهذا منه.
فرع: ولو قصد بيع مال اليتيم وقت النداء يوم الجمعة فدفع من عليه الجمعة فيه دينارا ودفع من لا عليه جمعة نصف دينار، قال الروياني: فيحتمل أن يباع ممن لا جمعة عليه لكى لا يقع الآخر في المعصية، ويحتمل أن يباع ممن يجب عليه نظرا PageV02P694 # لليتيم، ولو كانت المسألة في العصير وباذل الزيادة يريد جعله خمرا ترتب على الأولى، فإن جوزنا فيها جاز هنا، وإلا احتمل أن يقال هنا يباع بالأكثر، والفرق أن الكراهة في مسألة العصير للتنزيه.
ويحرم التفريق بين الأم والولد، لئلا يتوله (¬43)، نعم؛ لو رضيت، فالتحريم باق رعاية لحق الولد، والأب كالأم؛ وأم الأم عند عدمها كالأم، ولا يحرم التفريق بينه وبين سائر المحارم كالأخ والعم على الأصح، والجد للأم هل هو كالجد للأب أو كالمحارم فيه تردد، ولو كانت رقيقة والولد حرا أو عكسه فلا منع من بيع الرقيق؛ قاله المتولي.