ولو باع عبدا بشرط إعتاقه، أي عن المشتري ولم يكن ممن يعتق عليه، فالمشهور صحة البيع والشرط، لقصة بريرة المتفق عليها (¬30) فإن فيها اشتراط PageV02P689 # العتق والولاء، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام إلا اشتراط الولاء، والثانى: لا يصحان؛ كما لو شرط بيعه أو رهنه، والثالث: يصح العقد ويبطل الشرط، أما إذا قال: بشرط إن تعتقه عني فهو لاغ، وكذا إذا اشترى من يعتق عليه بشرط اعتاقه لتعذر الوفاء به فإنه يعتق عليه قبل إعتاقه، والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق، فإنه يثاب على شرطه وله غرض في تحصيله، والثانى: لا، لأنه لا ولاية له على حق الله تعالى، وهذا الحلاف مبني على أن العتق المشروط حق لله تعالى كالملتزم بالنذر وهو الأصح، أما إذا قلنا بالوجه الآخر إنه حق للبائع فيطالب به جزما، وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع، أما الولاء؛ فلأن شرطه يتضمن نقل الملك إلى البائع وارتفاع العقد، وأما الباقى فلأن العتق ليس بناجز، والثاني: الصحة، أما في الولاء فلحديث بريرة حيث قال: [اشترطي لهم الولاء] (¬31)، لكن لهم هنا بمعنى عليهم كما في قوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} (¬32) أي عليها، ويدل عليه أنه أنكر الشرط، ووجه الصحة في PageV02P690 # الباقى حصول المقصود، واحترز بقوله (مع العتق) عما إذا شرط الولاء فقط؛ فإن البيع باطل قطعا، كما في التتمة هنا، وإن كان أشار في الخلع إلى الخلاف؛ لأن الولاء تابع للعتق ولم يشترط الأصل.
ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب، أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا؛ صح، أما الأول: فلأن اشتراطه تأكيد وتنبيه على ما أوجبه الشارع عليه، وأما الثانى: فلأن ذكره لا يورث تنازعا في الغالب، لكن نص الشافعي في الأم على البطلان في الثانية فاستفده.
ولو شرط وصفا يقصد: ككون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا، أو لبونا؛ صح، لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض، وله الخيار إن أخلف، لفوات شرطه، واحترز بقوله (يقصد) عفا لا يقصد كالزنا والسرقة وغيرهما فإنه لاخيار بفواتهما.
فرع: لو مات العبد الذي شرطت كتابته قبل اختياره فالقول قول المشتري بخلاف ما إذا اشترى عبدا وهلك لا يده ثم ادعى عيبه، لأن الأصل السلامة قاله القفال في فتاويه.
وفي قول: يبطل العقد في الدابة، لأنه شرط معها شيئا مجهولا، فأشبه ما لو قال: بعتكها وحملها، وهو باطل كما سيأتى، وأجاب الأول بأن المقصود الوصف به لا إدخاله في العقد، والخلاف مبني على أن الحمل يعلم أم لا؟ والأظهر الأول.
ولو قال: بعتكها وحملها؛ بطل في الأصح، لأن ما لا يجوز بيعه وحده مقصودا لا يجوز بيعه مع غيره، والثانى: يجوز؛ لأنه داخل في العقد عند الاطلاق فلا يضر التنصيص عليه، كما لو قال بعتك هذا الجدار وأساسه؛ والفرق ظاهر، ولا يصح بيع الحمل وحده، لما مر في النهي عن بيع الملاقيح، ولا الحامل دونه، أي دون الحمل؛ لأن الحمل لا يجوز إفراده بالعقد، فلا يجوز أستثناؤه كأعضاء الحيوان، ولا الحامل بحر، لأن الحمل لا يدخل والحالة هذه في البيع، فكأنه استثناه، ولو PageV02P691 # باع حاملا مطلقا، أي من غير شرط يدل على الدخول أو عدمه، دخل الحمل في البيع، تبعا له، ومحله إذا كان مملوكا لمالك الأم وإلا فيبطل.