باب البيوع المنهي عنها
باب: أي هذا
باب البيوع المنهي عنها
.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، هذا النهي متفق عليه (¬21)، وهو ضرابه، أي طروق الفعل للإنثى، ويقال: ماؤه، ويقال: أجرة ضرابه، فيحرم ثمن مائه، لأنه غير متقوم (¬22)، وكذا أجرته في الأصح، لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك بل يتعلق باختيار الفعل، والثاني: يجوز؛ كالاستئجار لتلقيح النخل.
وعن حبل الحبلة، هذا النهي متفق عليه أيضا (¬23)؛ وهو نتاج النتاج؛ بأن يبيع نتاج النتاج؛ أو بثمن إلى نتاج النتاج، أي والأول: تفسير أهل اللغة، والثاني: تفسير راوي الحديث، وعلى التفسيرين وجه البطلان لائح، أما الأول: فلانتفاء PageV02P686 # الملك وغيره من شروط البيع، وأما الثانى: فلجهالة الأجل.
وعن الملاقيح؛ وهي ما في البطون، أي بطون الإبل خاصة، والمضامين؛ وهي ما في أصلاب الفحول، ووقع في كتاب الخصال لأبى بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أن المضامين ما في بطون الإناث؛ والملاقيح ما في ظهور الإبل الذكران، عكس ما ذكره المصنف، وهذا النهي رواه مالك مرسلا وأسنده غيره (¬24) ووجه بطلانهما انتفاء الشروط.
والملامسة، وهذا النهي متفق عليه، بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه، لأنه بيع غائب في الأول وتعليق في الثانى، والمنابذة، أي بذال معجمة وهذا النهي متفق عليه أيضا؛ بأن يجعلا النبذ بيعا، أو قائما مقام الصيغة (¬25). PageV02P687
وبيع الحصاة، هذا النهي أخرجه مسلم (¬26)؛ بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي بيعا، أو بعتك ولك الخيار، أي وكذا، إلى رميها. وجه البطلان الأول: جهالة المبيع، وفي الثانى: فقدان الصيغة، وفي الثالث: الجهل بالخيار.
وعن بيعتين في بيعة، هذا النهي رواه الترمذي وصححه (¬27)؛ بأن يقول: بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، وجه البطلان في الأول: الجهالة بالعوض، وفي الثاني: وجود الشرط وهو مبطل إلا ما استثنى.
وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض، هذا النهي رواه عبد الله بن عمرو (¬28)، ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع، أو ثوبا ويخيطه فالأصح PageV02P688 # بطلانه، لمنافاة الشرط مقتضى العقد، فإن قضيه العقد أن يكونا على المشتري، والثانى: يبطل الشرط جزما، وفي البيع قولا: تفريق الصفقة. وقوله (على الأصح) صوابه على المذهب كما عبر به في الروضة.
ويستثنى، أي من النهي عن بيع وشرط، صور، كالبيع بشرط الخيار، أو البراءة من العيب، أو بشرط قطع الثمر، لما يأتيك في موضعه، أو الأجل، أي المعين لقوله تعالى {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} (¬29) ولا بد من احتمال البقاء إليه لا كألف سنة قاله الروياني؛ والرهن؛ والكفيل، للحاجة إليهما؛ لأنه قد لا يرضى بمعاملته دونهما، ويشترط في الرهن أن يكون غير المبيع فإن كان فإنه يبطل، المعينات، أي الثلاثة المذكورة، لثمن في الذمة، فإن كان معينا: كما لو قال اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا، فهو فاسد لأن الأجل شرع رفقا للتحصيل، والمعين حاصل، وكذا لو قال على أن ترهن بها كذا أو يضمنك بها زيد فإن الأعيان لا يرهن بها ولا تضمن، والإشهاد، للحاجة، ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح، لأن المقصود من الشهود العدالة لإثبات الحق عند الحاجة، فلا يتفاوت الغرض فيهم، والثانى: يشترط كما في الرهن والكفيل، وقد أشرنا إلى الفرق، فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار، لفوات شرطه وكذا إذا لم يشهد.