عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الربا
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

باب الربا

الربا: أصله من ربا الشيء إذا زاد، وفي الشرع زيادة مخصوصة، والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى {وحرم الربوا} (¬13) ولعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكله وكاتبه ومؤكله وشاهده (¬14) وفي صحيح الحاكم من حديث مسروق عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم] وقال: صحيح على شرط الشيخين (¬15).

إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق، أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [الذهب بالذهب؛ والفضة بالفضة؛ والبر بالبر؛ والشعير بالشعير؛ والتمر بالتمر؛ والملح بالملح؛ مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوأ كيف شئتم إذا كان يدا بيد]، رواه مسلم (¬16)، وقوله: PageV02P681

يدا بيد أي مقابضة، ويلزم من ذلك الحلول، فلو باع الطعام بغيره لم يشترط شئ من الأمور الثلاثة السابقة.

والطعام ما قصد للطعم، أي طعم الآدميين غالبا، اقتياتا أو تفكها أو تداويا، لأنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور نص عليه في البر والشعير، والمقصود منهما القوت، فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة. وعلى التمر والمقصود منه التأدم والتفكه فألحق به ما في معناه كالزبيب والفواكه، وعلى الملح والمقصود منه الإصلاح فألحق به الزعفران والسقمونيا ونحوهما، وخرج بقوله قصد الجلد، ويرد على الضابط المذكور الماء العذب فإنه ربوي وهو مطعوم بنص القرآن وزاد في كتاب الإيمان في الحد الحلواء.

وأدقة الأصول المختلفة الجنس، وخلولها وأدهانها أجناس، لأنها فروع لأصول مختلفة ربوية، فأجري عليها حكم أصولها، فعلى هذا يباع دقيق الحنطة بدقيق الشعير متفاضلا، واحترز بالمختلفة عن المتحدة كأدقة أنواع القمح فإنها جنس قطعا، واللحوم والألبان، كذلك في الأظهر، لأنها فروع؛ لأصول مختلفة فأشبهت الأدقة، والثانى: أنها جنس لاشتراكهما في الإسم الذي لا يقع بعده التمييز إلا بالإضافة فأشبهت أنواع الرطب والعنب، والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا، والموزون وزنا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -[لا تبيعوا الذهب بالذهب؛ ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل] متفق عليه (¬17).

فرع: لو باع صاع صبرة بصاع صبرة مكايلة وتقايضا جزافا وتفرقا من غير كيل، فالأصح الصحة؛ ومثله ما إذا باع دراهم بدراهم موازنة وتقايضا جزافا وتفرقا من غير وزن. PageV02P682

والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في كون الشئ مكيلا أو موزونا لأن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام اطلع عليها وأقرها، فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار بإحداثهم، وما جهل، أي هل كان يكال في عهده أو يوزن وكذا إذا علم أنه كان يكال مرة ويوزن أخرى ولا غالب، يراعى فيه عادة بلد البيع، لأن الشئ إذا لم يحد في الشرع كان الرجوع فيه إلى عادة الناس كما في القبض والحرز، وقيل: الكيل، لأنه أعم؛ فإن أكثر ما ورد فيه النص مكيل (¬18)، وقيل: الوزن، لأنه أحصر وأقل تفاوتا، وقيل: يتخير، للتساوي، وقيل: إن كان له أصل، أي معلوم المعيار، اعتبر، أي به مراعاة لأصله وهذا كله إذا لم يكن أكبر جرما من التمر، فإن كان كالجوز فالاعتبار فيه بالوزن، لأنه لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر من التمر قاله المتولي، وجزم به الرافعي في آخر الباب.

— পৃষ্ঠা ২০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।