الرابع: الملك لمن له العقد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا بيع إلا فيما تملك] رواه أبو داود (¬9)، ولا بد من زيادة قيد التمام ليخرج ببيع المبيع قبل قبضه؛ فإنه لا يصح كما سيأتى مع وجود الملك. ولو عبر بقوله: أن يكون للعاقد عليه ولاية لكان أولى لئلا يدخل الفضولي ومراده إخراجه، فبيع الفضولي باطل، لما سلف، وفي القديم، أي والجديد أيضا، موقوف، أي الملك، إن أجاز مالكه نفذ، وإلا فلا، لحديث عروة البارقى في ذلك في صحيح البخاري (¬10)، ولو عبر بقوله: فعقد الفضولي كان أولى؛ فإن الخلاف جار في كل عقد يقبل الاستنابة كما لو زوج أمة غيره أو ابنته، ولو باع مال مورثه، يعني ظاهرا، ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر، لصدوره من مالكه، والثانى: لا، لأنه كالعابث.
الخامس: العلم به، أي عينا وقدرا وصفة للنهي عن بيع الغرر رواه مسلم (¬11)، ويستثنى بيع الصاع من الصبرة المجهولة فإنه مبهم كما سيأتى؛ واختلاط حمام البرجين كما ذكره في باب الصيد، فبيع أحد الثوبين باطل، لما فيه من الغرر. PageV02P677
ويصح بيع صاع من صبرة، أي وهى الكومة من الطعام، تعلم صيعانها، لعدم الغرر والأصح أنه ينزل على الإشاعة، وكذا إن جهلت في الأصح، لتساوي أجزائها فتغتفر جهالة العين هنا، والثانى: لا يصح كذراع من أرض مجهولة الذرعان وهو القياس كما لو فرقها وباع واحدا منها، قال القفال في فتاويه ومنها نقلت: نص الشافعي على الجواز؛ وعندي لا يجوز. فقيل له: كيف تفتي في هذه المسألة؟ فقال: على مذهب الشافعي، فإن من سألني إنما يسأل عن مذهب الشافعي لا عن مذهبي.
ولو باع بملء ذا البيت حنطة، أو بزنة هذه الحصاة ذهبا، أو بما باع به فلان فرسه، أي ولم يعلم أحدهما قبل العقد المقدار، أو بألف دراهم ودنانير لم يصح، البيع للجهل بأصل المقدار، والشرط في الثالثة أن يقول بمثل ما باع أو بقصد المثلية، وإلا ففيه الخلاف فيما إذا قال: أوصيت له بنصيب ابنى؛ والأصح فيه الصحة.
ولو باع بنقد، وفي البلد نقد غالب تعين، لأن الظاهر إرادتهما له، أو نقدان، أي وتفاوتت قيمتهما، لم يغلب أحدهما؛ اشترط التعين، أي باللفظ، لأنه ليس بعضها أولى من بعض.
ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم، لأن الصبرة مشاهدة وهى كافية للصحة ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن؛ لأن تفصيله معلوم والغرر يرتفع به، ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة، لحصول الفرضين وهما بيع الجملة بالجملة ومقابلة كل واحد بواحد، وإلا، أي ولم يخرج مائة، فلا على الصحيح، لتعذر الجمع بين الأمرين المذكورين، والثاني: يصح تغليبا للإشارة إلى الصبرة فإن خرجت ناقصة خير أو زائدة فالزيادة للمشتري على الأصح، وقوله على الصحيح صوابه على الأظهر كما عبر به في الروضة.
ومتى كان العوض معينا كفت معاينته، أي ولا يشترط معرفة قدره بالكيل والوزن اعتمادا على التخمين، والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب، لأنه غرر وقد نهى عنه كما تقدم، والثاني: يصح، ويثبت الخيار عند الرؤية، لحديث [من PageV02P678 # اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه] لكنه حديث باطل كما قاله الدارقطني (¬12)، نعم هذا القول قال به جمهور أصحابنا كما قال الماوردي، وعلى هذا لا بد من ذكر جنس المبيع ونوعه على الأصح، والأصح طرد الخلاف فيما لم يره المتعاقدان أو أحدهما بلا فرق.