عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

الرابع: الملك لمن له العقد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا بيع إلا فيما تملك] رواه أبو داود (¬9)، ولا بد من زيادة قيد التمام ليخرج ببيع المبيع قبل قبضه؛ فإنه لا يصح كما سيأتى مع وجود الملك. ولو عبر بقوله: أن يكون للعاقد عليه ولاية لكان أولى لئلا يدخل الفضولي ومراده إخراجه، فبيع الفضولي باطل، لما سلف، وفي القديم، أي والجديد أيضا، موقوف، أي الملك، إن أجاز مالكه نفذ، وإلا فلا، لحديث عروة البارقى في ذلك في صحيح البخاري (¬10)، ولو عبر بقوله: فعقد الفضولي كان أولى؛ فإن الخلاف جار في كل عقد يقبل الاستنابة كما لو زوج أمة غيره أو ابنته، ولو باع مال مورثه، يعني ظاهرا، ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر، لصدوره من مالكه، والثانى: لا، لأنه كالعابث.

الخامس: العلم به، أي عينا وقدرا وصفة للنهي عن بيع الغرر رواه مسلم (¬11)، ويستثنى بيع الصاع من الصبرة المجهولة فإنه مبهم كما سيأتى؛ واختلاط حمام البرجين كما ذكره في باب الصيد، فبيع أحد الثوبين باطل، لما فيه من الغرر. PageV02P677

ويصح بيع صاع من صبرة، أي وهى الكومة من الطعام، تعلم صيعانها، لعدم الغرر والأصح أنه ينزل على الإشاعة، وكذا إن جهلت في الأصح، لتساوي أجزائها فتغتفر جهالة العين هنا، والثانى: لا يصح كذراع من أرض مجهولة الذرعان وهو القياس كما لو فرقها وباع واحدا منها، قال القفال في فتاويه ومنها نقلت: نص الشافعي على الجواز؛ وعندي لا يجوز. فقيل له: كيف تفتي في هذه المسألة؟ فقال: على مذهب الشافعي، فإن من سألني إنما يسأل عن مذهب الشافعي لا عن مذهبي.

ولو باع بملء ذا البيت حنطة، أو بزنة هذه الحصاة ذهبا، أو بما باع به فلان فرسه، أي ولم يعلم أحدهما قبل العقد المقدار، أو بألف دراهم ودنانير لم يصح، البيع للجهل بأصل المقدار، والشرط في الثالثة أن يقول بمثل ما باع أو بقصد المثلية، وإلا ففيه الخلاف فيما إذا قال: أوصيت له بنصيب ابنى؛ والأصح فيه الصحة.

ولو باع بنقد، وفي البلد نقد غالب تعين، لأن الظاهر إرادتهما له، أو نقدان، أي وتفاوتت قيمتهما، لم يغلب أحدهما؛ اشترط التعين، أي باللفظ، لأنه ليس بعضها أولى من بعض.

ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم، لأن الصبرة مشاهدة وهى كافية للصحة ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن؛ لأن تفصيله معلوم والغرر يرتفع به، ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة، لحصول الفرضين وهما بيع الجملة بالجملة ومقابلة كل واحد بواحد، وإلا، أي ولم يخرج مائة، فلا على الصحيح، لتعذر الجمع بين الأمرين المذكورين، والثاني: يصح تغليبا للإشارة إلى الصبرة فإن خرجت ناقصة خير أو زائدة فالزيادة للمشتري على الأصح، وقوله على الصحيح صوابه على الأظهر كما عبر به في الروضة.

ومتى كان العوض معينا كفت معاينته، أي ولا يشترط معرفة قدره بالكيل والوزن اعتمادا على التخمين، والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب، لأنه غرر وقد نهى عنه كما تقدم، والثاني: يصح، ويثبت الخيار عند الرؤية، لحديث [من PageV02P678 # اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه] لكنه حديث باطل كما قاله الدارقطني (¬12)، نعم هذا القول قال به جمهور أصحابنا كما قال الماوردي، وعلى هذا لا بد من ذكر جنس المبيع ونوعه على الأصح، والأصح طرد الخلاف فيما لم يره المتعاقدان أو أحدهما بلا فرق.

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।