فرع: باع لحما على أنه لحم ميتة فبان لم مذكاة (¬7)، ففيه احتمالات لوالد PageV02P674 # الإمام الرويانى وكان مأخذهما أن العبرة بما ظنه أو بما في نفس الأمر، والظاهر: الصحة؛ كبيع مال أبيه على ظن حياته؛ فبان موته.
الثاني: النفع، لأن بذل المال فيما لا منفعة فيه سفه (¬8)، فلا يصح بيع الحشرات، لعدم النفع، ويستثنى من ذلك العلق لمنفعة امتصاص الدم، وكل سبع لا ينفع، أي لا يؤكل ولا يصطاد ولا يقاتل عليه كالأسد ونحوه، ولا حبتي الحنطة، لسقوط منفعتهما لقلتهما، ونحوها. آلة اللهو، أي المحرم كالطنبور وغيره لسقوط منفعتها شرعا، وقيل: يصح في الآلة إن عد رضاضها مالا، أي مكسرها مالا؛ لأن فيها نفعا متوقعا فأشبه الجحش الصغير، أما ما لا يعد رضاضه مالا كالمزمار الصغير من القصب فلا يصح على وجه شاذ، ويصح بيع الماء على الشط، والتراب بالصحراء في الأصح، لوجود النفعة فيهما، وكثرتهما لا يخرجهما عن كونهما مالا، والثاني: لا يصح، لأن بذل المال فيهما مع وجود مثلهما بلا تعب سفة، ولا يبعد تخصيص هذا الوجه بما إذا لم يكن في المبيع صفة زائدة كبرد الماء؛ وصفوه؛ وكربلة التراب؛ ونحت الصخرة؛ ونظير هذا الخلاف بيع نصف دار شائع بنصفها الآخر والأصح الصحة أيضا، ولهذا العقد فوائد: منها عدم رجوع الوالد فيما وهب لولده وعدم رجوع البائع إلى عين ماله.
الثالث: إمكان تسليمه، أي حسا وشرعا ليوثق بالمقصود منه ولو عبر بالتسلم بضم اللام كان أقرب، لأن التسليم فعل البائع، وستعرف في بيع المغصوب أن قدرة البائع ليست شرطا، فلا يصح بيع الضال والآبق، أي وإن عرف موضعهما، لأنه غير مقدور على تسليمهما في الحال، والمغصوب، لما قلناه، فإن باعه لقادر على PageV02P675 # انتزاعه، أي والمالك عاجز؛ صح على الصحيح، لأن المقصود وصوله إليه وهو متيسر، ونقله القفال في فتاويه عن النص، ولو كانت القدرة تحتاج إلى مؤنة فلا يبعد البطلان، قال القفال في فتاويه: ولو قال كنت أظن القدرة وأنا الآن لا أقدر فيحلف، ولا بيع بخلاف ما إذا قال حدث بيني وبينه عداوة ولا أقدر فها هنا يحلف ويفسخ البيع. والوجه الثانى: لا يصح؛ للعجز عن التسليم. فإن كان المالك قادرا على انتزاعه صح قطعا إلا أن يكون فيه كلفة فينبغى البطلان، ولو باع المغصوب من الغاصب صح قطعا، ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب.
ولا يصح بيع نصف، أي وكذا ربع وغيره، معين من الإناء والسيف ونحوهما، أي مما ينقص قيمته بقطعه أو كسره كالنصل والثوب النفيس، لأن الشرع منع من إضاعة المال وجواز البيع يفضي إليه.
ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه، أي كغليظ الكرباس، في الأصح، لزوال المحذور، والثانى: لا يصح؛ لأن القطع لا يخلو عن تغيير لعين المبيع، ولا المرهون بغير إذن مرتهنه، لأنه عاجز عن تسليمه شرعا لما فيه من تفويت حق المرتهن، ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها كالقصار ونحو، ولا الجاني المتعلق برقبته مال، أي لكون الجناية خطأ أو شبه عمد أو عمد أو عفى مستحق القصاص على مال، في الأظهر، قياسا على المرهون وأولى؛ لأن حق الجناية يقدم على حق المرتهن، والثانى: يصح، لأن السيد لم يحجر على نفسه بخلاف الراهن، والثالث: أنه موقوف إن فدى نفد، وإلا فلا. وهذا كله إذا باعه قبل اختيار الفداء وكان موسرا، فإن كان معسرا بطل على المذهب، وإن كان بعد اختيار الفداء صح وفيه نظر، ولا يضر تعلقه بذمته، أي كما إذا اشترى شيئا بغير إذن سيده وأتلفه؛ لأن البيع إنما يرد على الرقبة ولا تعلق لرب الدين بها، قلت: ولا يضر أيضا التعلق بكسبه كما إذا زوجه، وكذا تعلق القصاص، أي برقبته، في الأظهر، لأنه يرجى سلامته ويخاف تلفه بالقصاص فيصح بيعه قياسا على المريض، ومنهم من قطع بهذا PageV02P676 # وصححه في الروضة تبعا للرافعي، والثاني: لا يصح، لأن المستحق يجوز له أن يعفو على مال. وقد تقدم أن تعلق المال مانع.