ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما، أي فإن طال وهو ما أشعر باعراضه عن القبول ضر، لأن الطول يخرج الثانى عن أن يكون جوابا عن الأول، ولو عبر بقوله بين الايجاب والقبول بدل بين لفطيهما لكان أولى؛ ليدخل الخط والإشارة من الأخرس، والمعاطاة إذا جوزناها، وقد عبر بذلك في الروضة، قلت: ويشترط أيضا أن لا يتخلل بينهما كلام أجنبى عن العقد، وأن لا يتغير الايجاب قبل القبول، ويشترط في الطلاق أن يقصد لفظه أو معناه؛ ولا بد من ذلك هنا أيضا.
وأن يقبل على وفق الإيجاب، فلو قال: بعتك بألف مكسرة، فقال: قبلت بألف صحيحة لم يصح، لأنه قبل غير ما أوجبه البائع، وكذا لا يصح عكسه من طريق أولى، ولو قال: بعتك هذا العبد بألف، وهذه الجارية بمئة فقبل أحدهما وعينه، ففيه احتمالان في فتاوى القفال، قلت: ولا يشترط الاتفاق في اللفظ، نعم يشترط أن يقع القبول ممن وقع معه الخطاب؛ وبقاء الأهلية إلى تمام الصيغة.
وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق، أي فيه للضرورة وكذا كتابته في الأصح، والحل لعقد كما ذكره في الطلاق، وشرط العاقد الرشد، أي فلا ينعقد بعبارة الصبي والمجنون وكذا السفيه، لما ستعرفه في بابه، نعم: يرد عليه ما إذا بذر بعد بلوغه رشيدا فإنه لا يعود الحجر عليه إلا بالحاكم، كما صححه في بابه، فهذا قبل الإعادة غير رشيد ويصح بيعه. قلت: وعدم الإكراه بغير حق، للحديث PageV02P672 # السالف (¬4)، أما إذا أكرة بحق، كما إذا كان عليه دين، وامتنع من أدائه، فإن الحاكم يجبره على البيع ويصح، فإن امتنع تولاه الحاكم، ويستثنى من كلام المصنف ما إذا أكره المالك رجلا على بيع مال نفسه فباع، فإنه يصح كما قاله الفاضى.
ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر، لما فيه من العار، والثانى: يصح كالأرث، وأصح الطريقين في المصحف طريقة القطع بالمنع كما رجحه في الروضة تبعا للرافعي؛ لأن المصحف أكثر حرمة، قلت: ولا يصح شراؤه للمرتد أيضا على الأصح لبقاء علقة الإسلام.
فرع: كتب الفقه التي فيها آثار السلف كالمصحف خلافا للماوردي. إلا أن يعتق عليه، أي كأبيه وابنه، فيصح، أي الشراء، في الأصح، لانتفاء الإذلال لعدم استقرار الملك، والثانى: لا يصح، لما فيه من ثبوت الملك على المسلم، ولا الحربي سلاحا، والله أعلم، لأن الحربى مستعد لقتالنا فيكون تسليمه إليه معصية وحينئذ فيكون معجوزا عن تسليمه شرعا فلا يصح، وخرج بالسلاح الحديد؛ لأنه لا يتعين للقتال؛ وبالحربى الذمي؛ لأنه في قبضتنا.
فصل: وللمبيع شروط، أي خمسة كما سيأتي، وقد يستغنى بالملك عن الطهارة فإن النجس لا يثبت فيه ملك بل اختصاص، والقدرة على التسليم والعلم به شرط في العاقد؛ وكذا كون الملك لمن له العقد فيبقى الملك والمنفعة.
أحدها: طهارة عينه، أي أو يطهر بالغسل، لأن النجس محرم الأكل اتفاقا وما PageV02P673 # حرم أكله حرم بيعه، فلا يصح بيع الكلب والخمر، لأنه - صلى الله عليه وسلم -[نهى عن ثمن الأول وحرم بيع الثاني] متفق على صحته (¬5)، والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن، بالإجماع؛ أما ما يمكن كالثوب فيصح إلا أن تستره النجاسة، وكذا الدهن في الأصح، لما تقدم في آخر النجاسات (¬6)، وهذا معطوف على الخل واللبن مما لا يمكن تطهيره لا على المتنجس، واقتضى كلامه جواز بيع الدهن إذا فرعنا على إمكان تطهيره، وهو وجه. والأصح المنع، ويشكل عليه القطع بصحة بيع الثوب المتنجس.