عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما، أي فإن طال وهو ما أشعر باعراضه عن القبول ضر، لأن الطول يخرج الثانى عن أن يكون جوابا عن الأول، ولو عبر بقوله بين الايجاب والقبول بدل بين لفطيهما لكان أولى؛ ليدخل الخط والإشارة من الأخرس، والمعاطاة إذا جوزناها، وقد عبر بذلك في الروضة، قلت: ويشترط أيضا أن لا يتخلل بينهما كلام أجنبى عن العقد، وأن لا يتغير الايجاب قبل القبول، ويشترط في الطلاق أن يقصد لفظه أو معناه؛ ولا بد من ذلك هنا أيضا.

وأن يقبل على وفق الإيجاب، فلو قال: بعتك بألف مكسرة، فقال: قبلت بألف صحيحة لم يصح، لأنه قبل غير ما أوجبه البائع، وكذا لا يصح عكسه من طريق أولى، ولو قال: بعتك هذا العبد بألف، وهذه الجارية بمئة فقبل أحدهما وعينه، ففيه احتمالان في فتاوى القفال، قلت: ولا يشترط الاتفاق في اللفظ، نعم يشترط أن يقع القبول ممن وقع معه الخطاب؛ وبقاء الأهلية إلى تمام الصيغة.

وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق، أي فيه للضرورة وكذا كتابته في الأصح، والحل لعقد كما ذكره في الطلاق، وشرط العاقد الرشد، أي فلا ينعقد بعبارة الصبي والمجنون وكذا السفيه، لما ستعرفه في بابه، نعم: يرد عليه ما إذا بذر بعد بلوغه رشيدا فإنه لا يعود الحجر عليه إلا بالحاكم، كما صححه في بابه، فهذا قبل الإعادة غير رشيد ويصح بيعه. قلت: وعدم الإكراه بغير حق، للحديث PageV02P672 # السالف (¬4)، أما إذا أكرة بحق، كما إذا كان عليه دين، وامتنع من أدائه، فإن الحاكم يجبره على البيع ويصح، فإن امتنع تولاه الحاكم، ويستثنى من كلام المصنف ما إذا أكره المالك رجلا على بيع مال نفسه فباع، فإنه يصح كما قاله الفاضى.

ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر، لما فيه من العار، والثانى: يصح كالأرث، وأصح الطريقين في المصحف طريقة القطع بالمنع كما رجحه في الروضة تبعا للرافعي؛ لأن المصحف أكثر حرمة، قلت: ولا يصح شراؤه للمرتد أيضا على الأصح لبقاء علقة الإسلام.

فرع: كتب الفقه التي فيها آثار السلف كالمصحف خلافا للماوردي. إلا أن يعتق عليه، أي كأبيه وابنه، فيصح، أي الشراء، في الأصح، لانتفاء الإذلال لعدم استقرار الملك، والثانى: لا يصح، لما فيه من ثبوت الملك على المسلم، ولا الحربي سلاحا، والله أعلم، لأن الحربى مستعد لقتالنا فيكون تسليمه إليه معصية وحينئذ فيكون معجوزا عن تسليمه شرعا فلا يصح، وخرج بالسلاح الحديد؛ لأنه لا يتعين للقتال؛ وبالحربى الذمي؛ لأنه في قبضتنا.

فصل: وللمبيع شروط، أي خمسة كما سيأتي، وقد يستغنى بالملك عن الطهارة فإن النجس لا يثبت فيه ملك بل اختصاص، والقدرة على التسليم والعلم به شرط في العاقد؛ وكذا كون الملك لمن له العقد فيبقى الملك والمنفعة.

أحدها: طهارة عينه، أي أو يطهر بالغسل، لأن النجس محرم الأكل اتفاقا وما PageV02P673 # حرم أكله حرم بيعه، فلا يصح بيع الكلب والخمر، لأنه - صلى الله عليه وسلم -[نهى عن ثمن الأول وحرم بيع الثاني] متفق على صحته (¬5)، والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن، بالإجماع؛ أما ما يمكن كالثوب فيصح إلا أن تستره النجاسة، وكذا الدهن في الأصح، لما تقدم في آخر النجاسات (¬6)، وهذا معطوف على الخل واللبن مما لا يمكن تطهيره لا على المتنجس، واقتضى كلامه جواز بيع الدهن إذا فرعنا على إمكان تطهيره، وهو وجه. والأصح المنع، ويشكل عليه القطع بصحة بيع الثوب المتنجس.

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।