فرع: يتحلل بالحلق مع النية فقط.
وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه، لاستيفاء حقه كما له أن يخرجها PageV02P665 # من صوم النفل أما إذا أحرمت بإذنه فلا، والعمرة في ذلك كالحج بلا شك، وكذا من الفرض في الأظهر، بناء على أن له منعها من إنشائه؛ لأن حق الزوج على الفور، والحج على التراخى، والثانى: لا؛ قياسا على فرض الصلاة والصوم.
فرع: معنى تحليلها أمرها به كما قلنا في العبد، وتحللها كتحلل المحصر بلا فرق، فلو لم تتحلل فللزوج أن يستمتع بها على الصواب والإثم عليها.
ولا قضاء على المحصر المتطوع، لأنه لو وجب لبين في القرآن أو السنة، وسواء كان الحصر عاما أو خاصا، نعم: لو أفسد النسك ثم أحصر فتحلل لزمه القضاء كما استثناه ابن الرفعة من كلام الشيخ ولا يحتاج إليه، فإن كان نسكه فرضا مستقرا، أي كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان، وكالنذر والقضاء، بقي في ذمته، كما لو شرع في صلاة فلم يتمها تبقى في ذمته، وإذا أتى به بعد زوال الاحصار وقع أداء لا قضاء، صرح به ابن يونس في التنويه على التنبيه، أو غير مستقر، أي كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان، اعتبرت الاستطاعة، أي، بعد، أي بعد زوال الإحصار.
ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي، أي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وحلق، لأن ذلك مروى عن جاعة من الصحابة ولا نعرف لهم مخالف، ولا يجب عليه المبيت بمنى ولا الرمى على الأصح، ولو أراد صاحب الفوات استدامة الإحرام إلى السنة القابلة، فليس له ذلك، كما قاله الماوردي وغيره، لئلا يصير محرما بالحج وغيره في غير أشهره، وعبارة الرافعى هنا تشعر يحواز ذلك حيث قال: وإذا حصل الفوات فله التحلل كما في الإحصار فإن سعى لم يفده كما نقله في شرح المهذب عن الأصحاب، وأما ابن الرفعة فجزم في الكفاية بإعادته، وفيهما قول، يعني في السعى والحلق لأنه يحتاج إليهما، أما السعى فلأنه ليس من أسباب التحلل ولهذا يصح تقديمه على الوقوف ولو كان من أسبابه لما جاز تقديمه عليه، وأما الحلق فبناء على أنه استباحة محظور، وعليه دم، لأمر عمر - رضي الله عنه - بذلك كما رواه مالك في PageV02P666 # الموطأ (¬1196)، والقضاء، لأمره به أيضا، ولأنه لا يخلو عن تقصير بخلاف الإحصار، فإنه لا قضاء فيه كما سلف لعدم التقصير، وأطلق المصنف القضاء فشمل الفرض والتطوع، وليس في عبارة الرافعي في شرحه ومحرره ما يدل على أن الفرض يكون قضاء بل صرح ابن يونس في التنويه على التنبيه بأنه يكون أداء.
فرع: إذا تحلل بأعمال العمرة لا ينقلب حجه عمرة على الصحيح ولا يجزيه عن عمرة الاسلام.
فرع: لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره فيما ذكرناه، لكن يفترقان في الإثم وقد نجز شرح كتاب الحج ومتعلقاته وختمه بفروع منثورة.
فرع: لا يجزي الحج بمال حرام عند الإمام أحمد خلافا للثلاثة.
فرع: إذا فعل المحرم محظورين أو أكثر هل يتداخل؟ ولا شك أن المحظور قسمان: استهلاك كالحلق؛ واستمتاع كالطيب، فإن اختلف النوع كالحلق واللبس تعددت الفدية، وكذا إتلاف الصيود، وكذا إتلاف الصيد مع الحلق أو اللبس، لكن لو لبس ثوبا مطيبا لم تتعدد الفدية على الأصح، ولو حلق رأسه في مكانين أو في مكان في زمانين ففديتان، ولو حلق شعر بدنه ورأسه متواصلا ففدية على الأصح كما تقدم في موضعه، ولو تطيب بأنواع من الطيب أو لبس أنواعا كالقميص والعمامة والسراويل وألخف أو نوعا واحدا مرة بعد أخرى فإن كان ذلك في مكان واحد على التوالي فعليه فدية واحدة، فإن كان في مكانين أو مكان وتخلل زمان فعليه فديتان، سواء تخلل بينهما تكفير عن الأول أم لا، وفي قول: إذا لم يتخلل تكفير تكفيه فدية.