باب الإحصار والفوات
المراد من الإحصار المنع من فعل ما أحرم به أو من بعضه؛ والمشهور أحصره المرض بالهمز وحصره العدو بدونه. ولو منع من الرمي والمبيت؛ فلا يجوز له PageV02P662 # التحلل؛ لتمكنه من التحلل بالطواف والحلق وجبر الأولين بالدم، والفوات مصدر فات فوتا وفواتا: إذا سبق فلم يدرك، والمراد هنا فوات الحج، فإن العمرة لا تفوت لإتساع وقتها، نعم: القارن قد تفوته العمرة تبعا لفوات الحج.
من أحصر، أي منعه من إتمام نسكه عدو، تحلل، لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} (¬1192) أي فإن أحصرتم وأردتم التحلل، لأن مجرد الإحصار لا يوجب الهدي، فإن الآية نزلت بالحديبية حين صد المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيت، وكان قد أحرم بعمرة؛ فنحر ثم حلق ثم رجع وهو حلال (¬1193)، قال الماوردي: ولا يتحلل إذا علم أن العدو ينكشف في زمان يتسع للحج أو في زمن قريب إذا كان معتمرا وهو ثلاثة أيام، وقيل: لا تتحلل الشرذمة، لأنه لم يعم الكل فأشبه المرض وخطأ الطريق، وهذا قول كما بينه في الروضة تبعا للرافعي لا وجه، ولا تحلل بالمرض، أي بل يصبر حتى يبرأ، فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة وذلك إجماع الصحابة كما قال الماوردى، ومال الشيخ عز الدين في قواعده إلى جواز التحلل به من غير اشتراط لما في البقاء على الإحرام من مشقة والعسر الدائم، فإن شرطه، أي مقارنا لإحرامه، تحلل به على المشهور، لحديث ضباعة في الصحيحين (¬1194)، والثاني: لا يجوز؛ لأنها عبادة لا يجوز الخروج PageV02P663 # منها بغير عذر؛ فلا يجوز بالشرط كالصلاة المفروضة، ومن قال بهذا أجاب عن الحديث بأن المراد بالحبس الموت أو هو خاص بضباعة وكلاهما باطل، والصواب الجزم بالصحة لصحة الحديث ولا عبرة بمن طعن فيه.
فرع: غير المرض من الأعذار كضلال الطريق ونفاذ النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك كالمرض وعن الجويني أنه لغو.
فرع: حيث صححنا الشرط، فإن كان الشرط التحلل بالهدى لزمه؛ أو بلا هدي فلا؛ وكذا إن أطلق على الأصح.
فرع: لو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض فهو أولى بالصحة من شرط التحلل ونص عليه.
فرع: لو قال إذا مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض على الصحيح المنصوص، وقيل: لا بد من التحلل.
ومن تحلل، أي أراد التحلل، ذبح شاة، للآية السالفة ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما، حيث أخصر، أي سواء كان الحصر في الحل أو الحرم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح هو وأصحابه بالحديبية وهي من الحل.
فرع: ما لزمه من الدماء وساقه من الهدايا حكمه حكم دم الإحصار.
قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح، لفوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (1195)، ونية التحلل، لأن الذبح قد بكون للتحلل وقد يكون لغيره فلا بد من قصد صارف، وكذا الحلق إن جعلناه نسكا، لأنه ركن من أركان الحج قدر على الإتيان به فلا يسقط عنه. PageV02P664
فرع: لا بد من مقارنة النية للذبح وكذا الحلق إن أوجبناه نقله في الكفاية عن الأصحاب.
فرع: لابد من تقديم الذبح على الحلق للآية، فإن فقد الدم، أي حسا أو شرعا، فالأظهر أن له بدلا، كغيره من الدماء الواجبة على المحرم، والثاني: لا، لعدم النص فيبقى في ذمته إلى أن يجده، وأنه، أي البدل، طعام، لأنه أقرب إلى الجبران من الصيام لاشتراكهما في المالية، فكان الرجوع إليه عند الفقد أولى، بقيمة الشاة، لأنا راعينا القرب كما تقدم، ولا شك أن الإطعام بقدر قيمة الهدي أقرب إليه من اعتبار ثلاثة آصع كما هو؛ وجه لنا، فان عجز صام عن كل مد يوما، قياسا على الدم الواجب بترك المأمور، هذا كله تفريع على الأظهر: أن لدم الإحصار بدلا، والقول الثاني: أن بدله الصوم كدم التمتع. لأن التحلل والتمتع شرعا للتخفيف، وعلى هذا أقوال لا ترجيح فيها للرافعي ولا للمصنف، نعم صحيح الفارقي: أنه صوم التعديل عن كل مد يوما؛ لأنه أقرب إلى الهدي، وله التحلل في الحال، أي قبل أن يصوم عند فقد الهدي بالنية، والحلق، فى الأظهر، والله أعلم، لأن التحلل إنما شرع لدفع المشقة؛ فلو وقفناه على ذلك لحقته المشقة، والثاني: لا؛ بل يتوقف تحلله على فراغه منه؛ لأنه قام مقام الاطعام، ولو قدر على الإطعام لتوقف التحلل عليه فكذلك ما قام مقامه، وإذا أحرم العبد بلا إذن؛ فلسيده تحليله، صيانة لحقه؛ فإن إحرامه انعقد كصلاته، أما إذا أحرم بإذنه فلا، وحكم المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد ومن بعضه حر كالقن. والمراد بتحليل السيد أن يأمره به، لا أنه يتعاطى الأسباب بنفسه، فإن امتنع ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد حتى يجوز الوطئ والاستخدام، وقال الروياني: إذا قال: حللتك عن الإحرام تحلل، فإن ألبسه مخيطا أو ضمخه بطيب فليس ذلك بتحليل؛ خلافا لأبي حنيفة.