فرع: لو أفسد حجه بالجماع؛ ثم جامع ثانيا، فالأظهر يجب بالثاني شاة، لأن الإفساد حصل بالأول.
فائدة: البدنة تطلق في اللغة على الذكر والأنثى، وعلى الإبل والبقر لا على الغنم، وإن وهم المصنف فيه في تحريره وتهذيبه على الأزهري فاجتنبه.
والمضي في فاسده، لإطلاق قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} (¬1174) ولأن جماعة من الصحابة أفتوا بذلك ولا يعرف لهم مخالف، والمراد بالمضي فيه أن يأتي بما كان يأتي به قبل الجماع، ويجتنب ما كان يتجنبه قبله، فإن ارتكب محظورا لزمه الفدية في الأصح، والقضاء، لفتوى الصحابة به، وإن كان نسكه تطوعا، لأنه بالشروع فيه صار فرضا أيضا بخلاف باقي العبادات، والأصح أنه، يعني القضاء، على الفور، لفتوى الصحابة به، والثاني: لا، لأن الأداء على التراخى فالقضاء أولى (¬1175).
تنبيه: جميع ما ذكره المصنف في جماع العامد العالم بالتحريم، فأما إذا جامع PageV02P650 # ناسيا أو جاهلا بالتحريم فالجديد أنه لا يفسد، وكذا المكره على الأصح؛ لأن الأصح تصور الكراهة.
فرع: يحرم على المحرم أيضا الاستمناء ويلزمه به الفدية على الأصح، والمباشرة بشهوة كالمفاخذة وإن كان لا يفسد بها النسك.
الخامس: اصطياد كل مأكول بري، أي طيرا كان أو وحشيا بالإجماع، واحترز بالمأكول عن غيره، وبالبري عن البحري للآية (¬1176)، قال الققال: والحكمة في الفرق بينهما أن البري إنما يفعل عادة للتنزه والتفرج، والإحرام ينافي ذلك بخلاف البحري؛ فإنه يصاد غالبا للاضطرار والمسكنة فأحل مطلقا، ولو كان البحر في الحرم؛ كما نص عليه الشافعى في الأم، واشترط الغزالي في وسيطه مع ذلك أن يكون متوحشا؛ واستغنى المصنف عنه بلفظ الاصطياد؛ وكما يحرم الاصطياد تحرم الإعانة عليه أيضا، ووضع اليد عليه؛ وعلى جزئه؛ وبيضه؛ ولبنه؛ وريشه، قلت: وكذا المتولد منه، أي ما ذكرناه، ومن غيره، والله أعلم، تغليبا للتحريم، وخالف الزكاة حيث لم تجب فيه؛ لأنها باب مواساة.
وقد دخل في كلام المصنف ستة أقسام:
أحدها: ما تولد بين وحشين أحدهما مأكول كالسبع التولد بين الذئب والضبع.
ثانيها: التولد بين المأكولين أحدهما وحشي كالتولد بين الظبي والشاة.
ثالثها: المتولد بين وحشي مأكول وأهلي غير مأكول كحمار الوحشي وحمار الأهلي؛ وكل هذه حرام.
رابعها: أن يكون متولدا بين وحشي غير مأكول وأنسي مأكول كالمتولد بين الذئب والشاة. PageV02P651
خامسها: المتولد بين حيوانين لا يؤكلان أحدهما وحشي كالمتولد بين الحمار والزرافة.
سادسها: المتولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل.
وهذه الثلاثة مباحة، لأن كل واحد منها لا يحرم التعرض لأصله، ووقع في الرافعي والحاوي ما يوهم تحريم القسم الرابع وليس كذلك.
ويحرم ذلك، أي اصطاد المأكول البري، في الحرم على الحلال، بالإجماع؛ ويروى أن في زمن الطوفان لم تأكل كبار الحيتان صغارها في الحرم تعظيما له (¬1177). وقوله (في الحرم) هو حال من الاصطياد لكن يرد عليه ما لو كان المصطاد في الحل؛ والصائد في الحرم فإنه يحرم؛ فإن أعرب أنه حال من الصائد؛ ورد عليه عكسه، فان أتلف، أي من ذكرناه، صيدا ضمنه، لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} الآية (¬1178)، وجهات ضمان الصيد إما بالمباشرة أو بالتسبب أو باليد، ففي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، والغزال عنز، والأرنب عناق، واليربوع جفرة، لأن جماعة من الصحابة حكموا بذلك كله وفي الضبع أيضا كبش لحديث صحيح فيه (¬1179)، وقوله (وفي الغزال عنز) هو وهم كما قال في PageV02P652 # الروضة؛ لأن الغزال ولد الظبي ذكرا كان أو أنثى فإن كان ذكرا فواجبه ذكر من صغار المعز كالجدى أو أنثى كالعناق أو الجفرة، فالعنز في الحقيقة واجب الظبية والتيس واجب الظبي.