الثالث: إزالة الشعر أو الظفر، أما الأول فلقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم} (¬1169) أي شعر رؤوسكم وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفه، وأما الثاني: فبالقياس المذكور، وقوله (إزالة) يتناول الحلق والقلم وغيرهما، ومراده إزالة ذلك من نفسه أو من محرم، أما من حلال فلا، كما تقدمت الإشارة إليه، وإزالة الشعرة الواحدة حرام أيضا لما ستعلمه بعد. PageV02P647
فرع مستثنى: لو نبتت شعرة أو شعرات داخل جفنه وتأذى بها، قلعها ولا فدية على الراجح.
وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار، أما في الأولى: فلقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} التقدير: فحلق شعر رأسه ففدية، والشعر جمع وأقله ثلاث، والاستيعاب قام الإجماع على عدم اعتباره، وأما في الثانية: فقياسا؛ وهذا إذا أزالها دفعة من مكان، فإن فرق زمانا أو مكانا فيجب مد على الراجح.
فرع: لو حلق جميع الرأس دفعة من مكان واحد ففدية واحدة؛ ولو حلق شعر رأسه وبدنه متواصلا ففدية؛ وقيل: فديتان؛ وكذا لو قلم أظفار يديه ورجليه.
والأظهر: أن في الشعرة مد طعام، وفي الشعرتين مدين، لأن الشرع قد عدل الحيوان (•) بالإطعام في جزاء الصيد وغيره، والشعرة الواحدة هى النهاية في القلة، والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به، والثاني: أنه يجب في الشعرة الواحدة ثلث دم؛ وفي شعرتين ثلثا دم عملا بالتقسيط، والثالث: يجب في شعرة درهم؛ وفي شعرتين درهمان، والرابع: دم كامل، ومحل الخلاف إذا اختار الدم، أما إذا اختار الصيام؛ فإنه يصوم يوما واحدا قطعا، أو الطعام أطعم صاعا واحدا قطعا، وقد نبه على ذلك صاحب البيان في مشكلاته على المهذب ولا بد منه.
فرع: الظفر كالشعرة والظفران كالشعرتين.
فرع: لو قصر الشعرة أو قلم من الظفر دون القدر المعتاد كان الحكم على ما تقدم، وقيل: يوزع المد على الشعرة ويجب بالقسط، حكاه الماوردي وصححه وطرده في شرح المهذب في الظفر. PageV02P648
فرع: لو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يستوعب جوانبه، فإن قلنا: في الظفر الواحد ثلث دم أو درهم وجب بقسطه، وإن قلنا: مد لم يبعض.
وللمعذور، أي بمرض وكثرة قمل في رأسه أو تأذ بحر لكثرة شعره، قال في شرح المهذب: وكذا وسخ رأسه، أن يحلق ويفدي، لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا} الآية، وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة قال: في أنزلت هذه الآية المذكورة؛ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [اذنه] فدنوت؛ فقال: [ادنه] فدنوت؛ فقال: [أيؤذيك هوامك] قال ابن عوف: أظنه قال: نعم؛ قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر (¬1170). وفي لفظ [فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة] (¬1171) في رواية لمسلم: [احلق ثم اذبح شاة نسكا أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين] (¬1172).
الرابع: الجماع، بالإجماع يحرم على المرأة الحلال تمكينه على الأصح، لأن فيه إعانة على المعصية، وكذا يحرم على الحلال المباشرة أيضا في حال إحرام المرأة، وتفسد به العمرة، قياسا على الحج، وكذا الحج قبل التحلل الأول، أما إفساده قبل الوقوف فإجماع، وبعده فبالقياس عليه. أما إذا وقع الجماع فيه بعد التحلل الأول، فإن الحج لا يفسد به على الأصح، نعم يجب شاة على الأظهر، وكما لا يفسد الحج لا تفسد العمرة أيضا، إذا كان قارنا وإن لم يأت بشئ من أعمالها، لأنها تبع PageV02P649 # له. وقيل: تفسد وكلام المصنف يوهمه، ويجب به، أي بالجماع المفسد، بدنة، المفسد لقضاء الصحابة بذلك (¬1173).