فرع: لو دخل القارن الغريب مكة قبل يوم عرفة، ثم عاد إلى الميقات للحج، PageV02P643 # فالنص في الإملاء أنه لا دم عليه قياسا على التمتع، وقيل: يجب؛ لأن اسم القران لا يزول بالعود إلى الميقات بخلاف التمتع.
باب محرمات الإحرام
أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي خر عن بعيره (•): [لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا] متفق عليه (¬1159)، وذكر الوجه في هذا الحديث في مسلم غريب؛ وهو وهم من بعض الرواة قاله البيهقى (¬1160)، واحترز بالرجل عن المرأة والخنثى وسيأتى حكمهما؛ وبما يعد ساترا عن الماء ونحوه، إلا لحاجة، كمداواة أو حر أو برد لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (¬1161) لكن مع لزوم الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى، ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين] متفق عليه (¬1162)، والمعتبر PageV02P644 # في اللبس العادة في كل ملبوس فلو ارتدى بالقميص أو اتزر بالسراويل فلا فدية كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع، إلا إذا لم يجد غيره، أي غير المخيط؛ فإنه يجوز له لبسه من غير فدية وكذا يجوز له لبسه للحاجة كالحر والبرد والمداواة (•)، ووجه المرأة كرأسه، أي كرأس الرجل في الأحكام السالفة لرواية البخارى، ولا تنتقب المرأة، نعم لها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر الرأس إلا به، ولها لبس المخيط، للنص فيه كما أخرجه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم (¬1163)، إلا القفاز في الأظهر، لرواية البخارى [ولا تلبس القفازين] (¬1164)، والثانى: يجوز لأثر فيه، ففي الأم: لا فدية (¬1165). وفي الإملاء: عليها الفدية أي على وجه الاستحباب، وفي شرح السنة للبغوي: أن أكثر أهل العلم على الثانى، وأنه لا فدية. وزاد: أنه أظهر قولي الشافعي، وأنهم جعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن PageV02P645 # عمر، والقفاز: شىء يعمل لليدين ليقيهما من البرد، يحشى بفطن ويكون له أزرار على الساعدين.
فرع: الخنثى إذا ستر وجهه ورأسه؛ وجبت الفدية؛ أو أحدهما؛ فلا؛ للاحتمال.
فائدة: قال بعض العلماء: الحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما منع منه المحرم أن يخرج الإنسان عن عادته فيكون ذلك مذكرا له ما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل بها.
الثاني: استعمال الطيب في ثوبه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس] متفق عليه (¬1166)، أو بدنه، قياسا عليه من باب أولى وهو إجماع أيضا كما نقله ابن المنذر. وسواء في ذلك الأخشم وغيره، وبعض البدن ككله، والطيب: هو ما ظهر فيه غرض التطيب كالورد ونحوه، والاستعمال: هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك كالاحتواء على المبخرة ونحو ذلك، ولا بد فيه من القصد، ودهن شعر الرأس أو اللحية، لما فيه من التزيين المنافي لحال المحرم؛ فإن الحاج أشعث أغبر كما ورد في الحديث (¬1167)، وقوله دهن: هو بفتح الدال لأنه مصدر، واحترز بقوله (شعر الرأس أو اللحية) عن الأصلع والأقرع والأمرد؛ فإن الأدهان لا تحرم عليهم لفقد المعنى السالف، نعم: لو كان محلوق الرأس PageV02P646 # فالأصح بقاء التحريم، لأنه يحسن الشعر إذا نبت، واحترز أيضا بالرأس واللحية عن دهن باقى البدن؛ فإنه يجوز شعرا كان أو بشرا لأنه لا يقصد تحسينه، وفي الإقناع للماوردي: الجزم بالتحريم في شعر الجسد أيضا (¬1168) ولا شك أن المحرم له فعل ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مثله في الحلق، إنما الممتنع أن يفعل ذلك بنفسه أو بمحرم آخر، ولا يكره غسل بدنه وراسه بخطمي، أي وكذا ما في معناه كالسدر، لأن ذلك لإزالة الأوساخ بخلاف الدهن فإنه للتنمية، نعم الأولى أن لا يفعل ذلك بل حكى كراهته عن القديم، وإذا غسل رأسه فينبغي أن يرفق بالدلك حتى لا ينتتف شعره. واعلم: أن المصنف في الروضة تبعا للرافعى جعل استعمال الطيب نوعا والدهن نوعا وجعلهما في الكتاب نوعا واحدا تبعا للمحرر، وكان سبب ذلك تقاربهما في المعنى، وأن كلا منهما ترفة وليس فيه إزالة عين.