ولا تجب مضمضة واستنشاق، كما في غسل الميت والوضوء، وأكمله إزالة القذر، ثم الوضوء، للتأسى (¬190)، وفي قول: يؤخر غسل قدميه، لرواية البخاري عن ميمونة (¬191)، وأغرب الداوودي من أصحابنا حيث قال: قول الشافعي ثم يتوضا وضوءه للصلاة، أي يقدم غسل أعضاء وضوئه على غيرها من الأعضاء على ترتيب PageV01P117 # الوضوء، لكن بنية غسل الجنابة، لا أن ذلك وضوء هذا لفظه وهو مطرح، ثم تعهد معاطفه، أي كالعكنة (¬192) والإبط استظهارا فيأخذ الماء بكفيه فيجعله عليها، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله، أي قبل الإفاضة، فيخلل أصابعه وهي مبلولة، وفي المهذب والنهاية: أنه يغترف بكفيه غرفة، ويخلل بها، ويخلل شعر اللحية أيضا، وقال في التتمة في كتاب الحج: إن اغتسل لتبرد أو سنة لا يحرك الشعر بيده، وإن اغتسل لجنابة فإن قدر على ايصال الماء إلى باطن الشعر من غير تحريك الشعر لا يحرك؛ وإلا فيحك الرأس ببطون الأصابع أو برؤوس الأنامل دون الأظفار (¬193)، ثم شقه الأيمن،
ثم الأيسر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن فى طهوره إذا تطهر (¬194)، ولم يذكروا كيفية التيامن، ولا يبعد أن يأتي فيه ما ستعرفه في كيفية غسل الميت (¬195)، ويدلك، لإنقاء البشرة، ويثلث، كالوضوء وأولى، وثبت في الرأس نصا (¬196). PageV01P118
فائدة: في الإحياء للغزالي: لا ينبغي أن يحلق، أو يقلم، أو يستحد، أو يخرج دما، أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا، ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها.
وتتبع لحيض أثره مسكا، للأمر به في الصحيح (¬197)، وترجم عليه أبو نعيم في كتاب الطب ما يضيق به القبل وينشف رطوبته، وإلا فنحوه، أي كالطب ثم الطين تطييبا للمحل، وفي كتاب الطب لأبى نعيم عن عائشة رضى الله عنها: [أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها؛ أن تدخل شيئا من قسط؛ فإن لم تجد فشيئا من ريحان (يعني الآس) فإن لم تجد فشيئا من نوى، فإن لم تجد فشيئا من ملح] ثم روى عن أم الحجاج أنها كانت تستفرش عجم الزبيب.
ولا يسن تجديده، لأنه لم ينقل كالتيمم، بخلاف الوضوء، أي فإنه يسن إذا PageV01P119 # صلى لأول صلاة ما للترغيب فيه (¬198)، ويدخل في هذا الإطلاق ماسح الخف والوضوء المكمل بالتيمم لجراحة ونحوها.
ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع، للاتباع كما أخرجه مسلم (¬199)، لكن صح أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد (¬200)، واغتسل بالفرق مرة هو وعائشة (¬201)، ولو كان المتوضئ ضئيلا؛ أو متفاحش الطول؛ PageV01P120 # أو العرض؛ يستحب له أن يستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى جسده - صلى الله عليه وسلم -، وكذا الغسل قاله في القواعد، ولا حد له، بالإجماع، كذا نقله ابن جرور والمصنف في شرح مسلم (¬202). لكن في مذهب مالك؛ قول: إنه لا يجوز الاقتصار على أقل مما ورد به الحديث السالف وحكاه القاضي عبد الوهاب عن بعضهم ولا شك في بعده (¬203).
ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء، لأن الماء الأول صار مستعملا في النجاسة؛ وما استعمل فيها؛ لا يستعمل في الحدث.
قلت: الأصح تكفيه، والله أعلم، لأن مقتضى الطهارتين واحد؛ فكفاهما غسلة واحدة كما لو كان عليها غسل جنابة وحيض، ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا، كما لو نوى عند دخول المسجد الفرض والتحية، أو لأحدهما حصل فقط، عملا بما نواه (¬204)، وصحح في الشرح الكبير حصول الجمعة إذا نوى الجنابة. قلت: ولو PageV01P121 # أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب، والله أعلم، لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة والحيض، وقيل: لا يكفي؛ بل لا بد من الوضوء لاختلاف موجبهما.