ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج، لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، والأفضل ذبحه يوم النحر، خروجا من خلاف الأئمة الثلاثة، فإنهم قالوا: لا يجوز في غيره.
فرع: لم يذكر المصنف وقت الجواز، ولا شك أنه لا يجوز قبل الشروع في العمرة قطعا، ويجوز بعد التحلل منها وقبل الإحرام بالحج على الأظهر، وقيل: يجوز قبل التحلل من العمرة أيضا.
فإن عجز عنه في موضعه، أي سواء قدر عليه في بلده أم لا، بخلاف كفارة اليمين، لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص، والعجز الشرعى كما إذا PageV02P641 # وجده بزيادة على ثمن المثل أو كان محتاجا إليه أو إلى ثمنه أو نحو ذلك كالحسى، صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج، لقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج} (¬1155) أي بعد الإحرام بالحج، فلا يجوز تقديمها على الإحرام، بخلاف الدم، فإنه يجوز تقديمه كما سبق. لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة بخلاف الدم فإنه عبادة مالية فجاز تقديمه كالزكاة، ووقع في شرح مسلم للمصنف: أن الأفضل أن لا يصوم حتى يحرم بالحج (¬1156) وهو غريب مخالف لما ذكره في باقي كتبه.
تستحب قبل يوم عرفة، لأن يوم عرفة الأحب للحاج فطره كما سلف في بابه. ويستحب أن يحرم بالحج قبل السادس من ذي الحجة، ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا أيام التشريق في الجديد، كما ذكره المصنف في بابه أيضا، ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يمكنه صوم الثلاثة فيه قبل يوم العيد على الأصح، وإذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه، ولو تأخر التحلل عن أيام التشريق فصامها بعد ذلك قبل أن يتحلل أثم فصارت قضاء، وإن صدق عليه أنه في الحج؛ لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادا من الآية، قال الإمام: وإنما يلزمه صوم الثلاثة في الحج إذا لم يكن مسافرا. فإن كان فلا؛ كصوم رمضان، قال الرافعى: وهذا غير متضح؛ لأن النص دال على الوجوب عليه. وقال المصنف في شرح المهذب: إنه ضعيف. PageV02P642
وسبعة إذا رجع، للآية السالفة، إلى أهله في الأظهر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله] متفق عليه من حديث ابن عمر (¬1157)؛ وللبخارى تعليقا بصيغة الجزم من حديث ابن عباس [وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم] (¬1158)، فلو أراد الإقامة بمكة صامها، قاله في البحر، والثانى: أن المراد بالرجوع الفراغ من الحج، لأنه بالفراغ عنه رجع عما كان مقبلا عليه، وهو قول الأئمة الثلاثة.
ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة، مبادرة إلى أداء الواجب، ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة، كما في الأداء، ويفارق تفريق الصلوات. فإن ذلك التفريق يتعلق بالوقت، وهذا بالفعل؛ وهو الحج والرجوع، والثاني: لا يلزمه؛ لأن التفريق في الأداء يتعلق بالوقت فلا يبقى حكمه في القضاء كالتفريق في الصلوات المؤداة وقد سلف الفرق.
فرع: هل يكفي مطلق التفريق أم لا بد من التفريق، كما في الأداء؟ وهو التفريق بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الموطن فيه قولان أصحهما الثانى.
فرع: حيث صارت الثلاثة قضاء ففى السبعة قولان في التحرير للجرجانى.
وعلى القارن دم، كالمتمتع، وأولى؛ لأن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن، كدم التمتع، أي في أحكامه السالفة جنسا وسببا وبدلا عند العجز. قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم، قياسا على المتمتع.