ولا يجوز عكسه، أي وهو إدخال العمرة على الحج، في الجديد، لأنه لا يستفيد به شيئا آخر، بخلاف إدخال العمرة عليه، فإنه يستفيد به أشياء أخر كالوقوف؛ والرمي؛ والمبيت، والقديم جوازه، وصححه الإمام كعكسه فيجوز ما لم يشرع في أسباب تحلله.
الثالث: التمتع؛ بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة، لقيام الإجماع على أن الأفاقى إذا فعل ذلك سمي متمتعا، وقوله (من ميقات بلده) أراد به التصور دون الاحتراز، فإن الإحرام من الميقات ليس شرطا في كونه متمتعا؛ ولا في وجوب الدم عند الأكثرين. وقوله (ينشئ حجا من مكة) ذكره للتصور أيضا لا للاحتراز، فإنه لو أحرم بالحج من الميقات، فالمشهور أنه متمتع؛ غير أنه لا يلزمه الدم.
وأفضلها الإفراد، أي إذا أحرم بالعمرة في عام الحج؛ لأن رواته أكثر ومجمع على عدم كراهته بخلاف التمتع والقران، ولعدم وجوب الدم فيه بخلافهما، فإن أخر العمرة عن عام الحج؛ فالتمتع والقران أفضل منه، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه، وبعده التمتع ثم القران، لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين، غير أنه لا PageV02P639 # ينشئ للحج ميقاتا، بل يحرم به من مكة، ولهذا أفضله الإفراد، فإنه ينشئ لهما ميقاتين. وأما القارن فإنه يأتى بعمل واحد من ميقات واحد.
وفي قول: التمتع أفضل من الإفراد، لأنه أحد ما قيل في إحرامه عليه الصلاة والسلام. ولأن فيه مبادرة إلى العمرة؛ فإن فيه تأخيرا لفعلها فربما مات قبل الفعل، وفي قول ثالث: أن القران أفضل واختاره المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي.
وعلى التمتع دم، بالإجماع وهو شاة بصفة الأضحية، ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة، بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، لقوله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (¬1153)، وحاضروه من دون مرحلتين، لأن من قرب من الشيء ودنا منه كان حاضرا إياه، من مكة، لأن المسجد الحرام المذكور في الآية الكريمة ليس المراد به حقيقته بالاتفاق، بل الحرم عند بعضهم ومكة عند آخرين، فلا بد من حمله على المجاز، وحمله على مكة أقل تجوزا من حمله على جميع الحرم.
قلت: الأصح من الحرم، والله أعلم، لأن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم؛ إلا قوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام} (¬1154) فإن المراد به الكعبة. وخالف طواف الوداع؛ حيث اعتبرت المسافة فيه من مكة على الصحيح، لأن الوداع للبيت فناسب اعتبار مكة، وهنا الآية ناصة على المسجد الحرام والمراد منه الحرم كما سلف فكان الابتداء منه.
وأن تقع عمرته في أشهر الحج، لأن العرب كانوا لا يزاحمون الحج بالعمرة في مظنته، ووقت إمكانه؛ ويستنكرون ذلك ويقولون: هو من أفجر الفجور. فورد التمتع رخصة وتخفيفا، إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيام ويشق عليه استدامة الإحرام ولا سبيل إلى مجاوزته بغير إحرام، فجوز له أن يعتمر ويتحلل مع الدم، ولو أحرم PageV02P640 # بها قبل أشهره. وأتى بجميع أعمالها في أشهره فالأظهر لا دم؛ لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج، وإنما وقع بعضها، إذ النية من جملتها. ولو سبق الإحرام بها وبعض أعمالها أشهره فالخلاف مرتب، والظاهر أنه لا يجب أيضا، ولو أحرم بها وفرغ منها قبل أشهره لم يلزمه دم لانتفاء ما ذكرناه من المزاحمة، وإن كان متمتعا على المشهور كما قاله الرافعي في آخر الشروط، من سنته، أي من سنة الحج، فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه، سواء أقام بمكة إلى أن حج أو رجع وعاد لعدم المزاحمة، وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، أي بأن أحرم من نفس مكة واستمر، فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، وأحرم بالحج فلا دم؛ لأنه لم يربح ميقاتا، ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم منه فكذلك لا دم عليه، لأن المقصود قطع تلك المسافة محرما كما نقله الرافعى عن الجويني وغيره وهو وارد على إطلاق المصنف، ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه، بأن كان ميقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات عرق، فهل هو كالعود إلى ميقات عمرته؟ وجهان أصحهما: نعم. لأنه أحرم من موضع ليس ساكنه من حاضري المسجد الحرام. واعلم: أن هذه الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم، وهل تعتبر في تسميته تمتعا؟ وجهان أحدهما: نعم. فلو فات شرط كان مفردا، وأشهرهما: لا. ولهذا قال الأصحاب: يصح التمتع والقران من المكي خلافا لأبى حنيفة.