ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه، لأن الأصل غسلهما؛ والمسح بدل، فإذا زال؛ وجب الرجوع إلى الأصل، وفي قول: يتوضأ، لأنها عبادة بطل بعضها فبطل كلها كالصلاة، وقيل: لا يستأنف؛ ولا يغسل رجليه، بل يصلي؛ حكاه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني وجها في مصنف له في أصول الفقه؛ وهو غريب نقلا مختارا دليلا. PageV01P113
باب الغسل
الغسل: وهو بفتح الغين ويجوز ضمها، موجبه موت، أي إلا في حق الشهيد كما سيأتي في بابه، وحيض، ونفاس، بالإجماع، وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، لأن الولد مني منعقد، والثاني: لا يجب، لأنه لا يسمى منيا، وجنابة، لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} (¬181) وأورد الرافعي على الحصر في هذه الأمور ما لو تنجس البدن جميعه؛ أو بعضه واشتبه عليه، فإن عدهم للموت موجبا يقتضي إرادة ما تجب فيه النية وما لا تجب، بدخول حشفة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل] صححه ابن حبان (¬182)، قال الجويني في التبصرة: وليس في تغييب بعضها غسل إلا من جهة الاستحباب. وما ذكره ظاهر؛ فإن لنا وجها في الوجوب والحالة هذه وإن كان شاذا، أو قدرها أي من مقطوعها، فرجا، أي من آدمى حي أو غيره، وبخروج مني، أي من الشخص نفسه، ولو نزل المني إلى فرج ثيب وجب أو بكر فلا جزم به في التحقيق، من طريقه المعتاد، بالإجماع، وغيره، أي كما لو أنكسر الصلب فخرج منه المني مستحكما، ويعرف بتدفقه، أي وهو خروجه بدفعات، قال الله تعالى: {من ماء دافق} (¬183)، أو لذة بخروجه، أي مع الفتور عقبه؛ والتلذذ يستلزمه، أو ريح عجين، أي أو طلع، رطبا، أو بياض بيض جافا، لأنه لا يوجد صفة من هذه الثلاثة في خارج غيره، فإن فقدت الصفات فلا غسل، لأنه ليس بمني، ويحتمل أن يكون وديا، والمرأة كرجل، أي في الصفات المذكورة وأنكره ابن الصلاح. PageV01P114
ويحرم بها، أي بالجنابة، ما حرم بالحدث، أي مما تقدم في بابه؛ بل أولى لأنها أغلظ، والمكث بالمسجد، لقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة ... } الآية (¬184) أي مواضعها، وخرج بالمسجد مصلى العيد ونحوه.
فرع: في فتاوى البغوى؛ إذا كان في المسجد بئر، لا يجوز للجنب المكث فيه إلا إذا تيمم ودخل، وفيها أنه لو دلى نفسه بحبل ومكث في هواء المسجد، لأن لهواء المسجد حرمة المسجد، بدليل صحة الاقتداء للمتطهر إذا كان على لوح في هواء المسجد وصحة صلاة من بجبل أبي قبيس.
لا عبوره، للآية المذكورة (¬185)، والقرآن، أي باللفظ والإشارة من الأخرس لا بالقلب تعظيما له، وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة في صلاته عند المصنف خلافا للرافعي فإنه قال: ينتقل إلى الأذكار، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن (¬186)، لعدم الإخلال PageV01P115 # والحالة هذه بالتعظيم، فإن قصده وحده أي دون الذكر أو ومعه الذكر حرم وإن أطلق فلا. قلت: ومواعظ القرآن وأحكامه وأخباره وغيرها كالأذكار (¬187).
وأقله، أي أقل الغسل، نية رفع جنابة، أي إن كان جنبا، فأما الحائض فتنوي رفع حدث الحيض، فإن نوى أحدهما غير ما عليه، فإن تعمد، لا يصح، وإن غلط صح، كما قاله المصنف في شرح المهذب في آخر نية الوضوء (¬188)، أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل، أي وكذا أداء الغسل بحذف الفرض كما تقدم في الوضوء، وكذا الغسل المفروض والطهارة للصلاة أو رفع الحدث عن جميع البدن، وكذا إن أطلق في الأصح، مقرونة بأول فرض، كما في الوضوء، وتعميم شعره وبشره، لأن الحدث عم جميع البدن فيجب تعميمه بالغسل، والمراد بالبشرة ما يشمل الأظفار، ويستثنى من ذلك الشعر النابت في العين؛ فإنه لا يجب غسله (¬189). PageV01P116