عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الغسل
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه، لأن الأصل غسلهما؛ والمسح بدل، فإذا زال؛ وجب الرجوع إلى الأصل، وفي قول: يتوضأ، لأنها عبادة بطل بعضها فبطل كلها كالصلاة، وقيل: لا يستأنف؛ ولا يغسل رجليه، بل يصلي؛ حكاه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني وجها في مصنف له في أصول الفقه؛ وهو غريب نقلا مختارا دليلا. PageV01P113

باب الغسل

الغسل: وهو بفتح الغين ويجوز ضمها، موجبه موت، أي إلا في حق الشهيد كما سيأتي في بابه، وحيض، ونفاس، بالإجماع، وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، لأن الولد مني منعقد، والثاني: لا يجب، لأنه لا يسمى منيا، وجنابة، لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} (¬181) وأورد الرافعي على الحصر في هذه الأمور ما لو تنجس البدن جميعه؛ أو بعضه واشتبه عليه، فإن عدهم للموت موجبا يقتضي إرادة ما تجب فيه النية وما لا تجب، بدخول حشفة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل] صححه ابن حبان (¬182)، قال الجويني في التبصرة: وليس في تغييب بعضها غسل إلا من جهة الاستحباب. وما ذكره ظاهر؛ فإن لنا وجها في الوجوب والحالة هذه وإن كان شاذا، أو قدرها أي من مقطوعها، فرجا، أي من آدمى حي أو غيره، وبخروج مني، أي من الشخص نفسه، ولو نزل المني إلى فرج ثيب وجب أو بكر فلا جزم به في التحقيق، من طريقه المعتاد، بالإجماع، وغيره، أي كما لو أنكسر الصلب فخرج منه المني مستحكما، ويعرف بتدفقه، أي وهو خروجه بدفعات، قال الله تعالى: {من ماء دافق} (¬183)، أو لذة بخروجه، أي مع الفتور عقبه؛ والتلذذ يستلزمه، أو ريح عجين، أي أو طلع، رطبا، أو بياض بيض جافا، لأنه لا يوجد صفة من هذه الثلاثة في خارج غيره، فإن فقدت الصفات فلا غسل، لأنه ليس بمني، ويحتمل أن يكون وديا، والمرأة كرجل، أي في الصفات المذكورة وأنكره ابن الصلاح. PageV01P114

ويحرم بها، أي بالجنابة، ما حرم بالحدث، أي مما تقدم في بابه؛ بل أولى لأنها أغلظ، والمكث بالمسجد، لقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة ... } الآية (¬184) أي مواضعها، وخرج بالمسجد مصلى العيد ونحوه.

فرع: في فتاوى البغوى؛ إذا كان في المسجد بئر، لا يجوز للجنب المكث فيه إلا إذا تيمم ودخل، وفيها أنه لو دلى نفسه بحبل ومكث في هواء المسجد، لأن لهواء المسجد حرمة المسجد، بدليل صحة الاقتداء للمتطهر إذا كان على لوح في هواء المسجد وصحة صلاة من بجبل أبي قبيس.

لا عبوره، للآية المذكورة (¬185)، والقرآن، أي باللفظ والإشارة من الأخرس لا بالقلب تعظيما له، وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة في صلاته عند المصنف خلافا للرافعي فإنه قال: ينتقل إلى الأذكار، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن (¬186)، لعدم الإخلال PageV01P115 # والحالة هذه بالتعظيم، فإن قصده وحده أي دون الذكر أو ومعه الذكر حرم وإن أطلق فلا. قلت: ومواعظ القرآن وأحكامه وأخباره وغيرها كالأذكار (¬187).

وأقله، أي أقل الغسل، نية رفع جنابة، أي إن كان جنبا، فأما الحائض فتنوي رفع حدث الحيض، فإن نوى أحدهما غير ما عليه، فإن تعمد، لا يصح، وإن غلط صح، كما قاله المصنف في شرح المهذب في آخر نية الوضوء (¬188)، أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل، أي وكذا أداء الغسل بحذف الفرض كما تقدم في الوضوء، وكذا الغسل المفروض والطهارة للصلاة أو رفع الحدث عن جميع البدن، وكذا إن أطلق في الأصح، مقرونة بأول فرض، كما في الوضوء، وتعميم شعره وبشره، لأن الحدث عم جميع البدن فيجب تعميمه بالغسل، والمراد بالبشرة ما يشمل الأظفار، ويستثنى من ذلك الشعر النابت في العين؛ فإنه لا يجب غسله (¬189). PageV01P116

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।