خاتمة: يستحب لمن أحرم من بلده أو من مكة أن يخرج عقب إحرامه، ولا يمكث بعده. نص عليه كما نقله الشيخ أبو حامد.
باب الإحرام
الإحرام: هو الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما.
ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، بالإجماع، ومطلقا: بأن لا يزيد على نفس الإحرام، لأنه أحد ما قيل في إحرام سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتعيين أفضل، لأنه أقرب إلى الإخلاص وليعرف ما يدخل عليه، وفي قول: الإطلاق، PageV02P587 # ليتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف فوته، فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية، أي لا باللفظ، إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال، أي ولا يجزى العمل قبل النية ثم هذا إذا كان الوقت صالحا لهما، وإليه يرشد قوله (ثم اشتغل بالأعمال) أما لو ضاق الوقت؛ وخاف فوت الحج أو فات، صرفه إلى العمرة؛ قاله الروياني، وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج فى أشهره، لأن الوقت لا يقبل غير العمرة، والثانى: ينعقد مبهما فله صرفه إلى حج أو قران، فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر كان كمن أحرم بالحج قبل أشهر فينعقد عمرة (¬1057)، وله أن يحرم كإحرام زيد، لأن أبا موسى أهل بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قدم أخبره فلم ينكر عليه، بل قال: [أحسنت] وفعله علي كرم الله وجهه أيضا وكلاهما في الصحيحين (¬1058). PageV02P588
فرع: لو علق على إحرام زيد في المستقبل؛ أو على طلوع الشمس ونحوه؛ ففيه وجهان؛ وميل الرافعي إلى الجواز.
فإن لم يكن زيد محرما؛ انعقد إحرامه مطلقا، لأنه قصد الإحرام بصفة خاصة، فإذا بطلت الصفة بقي أصل الإحرام، وقيل: إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد، كما لو علق فقال: إن كان زيد محرما فقد أحرمت، فلم يكن محرما لكن الفارق بأنه جازم بالإحرام في مسألتنا بخلاف ما إذا علق، وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه، أي إن كان حاجا فحج، وإن كان عمرة فعمرة، وإن كان قرانا فقران، وإن كان أحرم بعمرة بنية التمتع، كان عمرو محرما بعمرة ولا يلزمه التمتع، وإن كان مطلقا انعقد إحرامه مطلقا، ويتخير كما يتخير زيد ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرفه إليه زيد على الأصح؛ وإن كان زيد أحرم مطلقا ثم عينه قبل إحرام عمرو فالأصح أنه ينعقد إحرام عمرو مطلقا. فإن تعذر معرفة إحرامه، بموته، أي وكذا بجنونه أو غيبته، جعل نفسه قارنا، أي بأن ينويه، وعمل أعمال النسكين، لأنه لا سبيل إلى الإطلاع على نية الغير والتحرى في فعله.
فصل: المحرم ينوي ويلبي، للحديث الصحيح المشهور [إنما الأعمال بالنيات] ومحلها القلب، وكيفيتها المستحبة أن يقول بقلبه ولسانه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية، ولا يجب هنا نية الفرض جزما. ويستحب استقبال القبلة عند الإحرام ويلبى أي مقترنا بنيته لنفل الخلف عن السلف، فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه، لأن الأعمال بالنيات، وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح، كالطهارة والصوم في عدم اشتراط لفظ مع النية، والثاني: لا ينعقد؛ لإطباق الناس على الإعتناء بذلك عند الإحرام. وظاهر إيراد الروياني في حكاية هذا الوجه: اشتراط المقارنة.
ويسن الغسل للإحرام، للاتباع كما حسنه الترمذي مع الغرابة من حديث PageV02P589 # عبد الله بن زيد بن ثابت (¬1059) وأخرجه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها (¬1060)، ويكره تركه، ولا فرق في ذلك بين الحج والعمرة، والرجل والمرأة والحائض والنفساء (¬1061)، فإن عجز تيمم، لأن الغسل يراد للقربة والنظافة؛ فإذا تعذر أحدهما بقى الآخر، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب، فالمندوب أولى. ولو ذكر المصنف هذا عقب جميع الأغسال لكان أولى لشمول الحكم لكلها.