عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب مسح الخف
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

باب مسح الخف

يجوز في الوضوء، أي بدلا عن الغسل (¬173)، للمقيم يوما وليلة، وللمسافر، أي سفر القصر، ثلاثة بلياليها، لحديث علي في ذلك أخرجه مسلم (¬174) وهذا في السليم، أما دائم الحدث؛ فإنه يمسح لما يحل لو بقي طهره؛ وهو فرض ونوافل، من الحدث بعد لبس؛ لأنها عبادة موقتة؛ فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، ولو توضأ بعد حدثه؛ وغسل رجليه في الخف، ثم أحدث فابتداء المدة من حين الحدث الأول؛ كما اقتضاه كلامه (¬175)، وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح PageV01P110 # الفروع، فإن مسح حضرا، ثم سافر؛ أو عكس، أي مسح سفرا، ثم أقام، لم يستوف مدة سفر، تغليبا للحضر.

وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر، لحديث أبي بكرة [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما] قال. البخاري: حسن (¬176)، والمتيمم لا لفقد الماء، يمسح لما يحل لو بقى طهره، ساترا محل فرضه، أي من كل الجوانب لا من الأعلى، ويجزئ الشفاف كالزجاج بخلاف رؤية المبيع من ورائه، طاهرا، لأن الخف بدل عن الرجل، يمكن تباع المشي فيه لتردد؛ مسافر لحاجاته، لأن غيره لا تدع الحاجة إليه؛ فلم تتناوله الرخصة، قيل: وحلالا، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، والأصح: أنه لا يشترط، لأن المعصية لا تختص باللبس فلم تمنع الصحة، كالذبح بسكين مغصوبة.

ولا يجزى منسوج لا يمنع ماء، أي لعدم صفاقته، في الأصح، لأنه لا يعد حائلا، والثاني: يجزئ؛ كخف انثقبت ظهارته في موضع وبطانته في موضع آخر، PageV01P111 # ولا يضر نفوذ الماء من مواضع الخرز؛ قاله القاضي حسين وغيره، ولا جرموقان في الأظهر، لأنه ساتر لممسوح فلم يقم في إسقاط الفرض مقام الممسوح كالعمامة (¬177)، والثاني: يجوز؛ لأن الحاجة تدعو إليه لدفع البرد والوحل، ومحل الخلاف ما إذا كانا قويين، فإن كان الأعلى ضعيفا فقط جاز المسح عليه إذا وصل البلل إليه لا بقصد الأعلى فقط.

ويجوز مشقوق قدم شد، أي بالشرج وهي العرا، في الأصح، لحصول الستر به، وتيسر المشي فيه، والثاني: لا يجوز؛ كما لو لف على رجله قطعة جلدة وشدها.

ويسن مسح أعلاه، أي ظاهر أعلاه، وأسفله، للاتباع كما أخرجه أبو داود (¬178)، ويسن مسح العقب أيضا، خطوطا، للاتباع كما أخرجه الطبراني؛ وقال: تفرد به بقية (¬179). PageV01P112

ويكفي مسمى مسح، لأن المسح ورد مطلقا ولم يصح في تقديره شئ؛ فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الأسم، ولو غسله أجزاه على الأصح، نعم يكره، يحاذي الفرض، أي من الظاهر، لأنه بدل عنه، إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب، لأن الباب باب اتباع، ولم يؤثر فيه الاقتصار على الأسفل، وقيل: بالإجزاء فيهما قطعا، لأنهما محاذيان محل الفرض، فأشبها المحاذي لمشط الرجل، ورجح الرافعي في الأولى طريقة القولين، وحكى في الثانية ثلاثة طرق، وعبارة أصل الروضة: لا يجزئ على المذهب، وقيل: العقب أولى بالجواز من الأسفل، وقيل: أولى بالمنع.

قلت: حرفه كأسفله، والله أعلم، لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبا؛ قاله البغوي وغيره، لكن مقتضى كلام الرافعى وغيره أنه كأعلاه.

ولا مسح لشاك في بقاء المدة، رجوعا إلى الأصل، فإن أجنب وجب تجديد لبس، أي بعد الغسل إن أراد المسح لأمر الشارع به كما صححه الترمذي (¬180)،

— صفحة ١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।