باب مسح الخف
يجوز في الوضوء، أي بدلا عن الغسل (¬173)، للمقيم يوما وليلة، وللمسافر، أي سفر القصر، ثلاثة بلياليها، لحديث علي في ذلك أخرجه مسلم (¬174) وهذا في السليم، أما دائم الحدث؛ فإنه يمسح لما يحل لو بقي طهره؛ وهو فرض ونوافل، من الحدث بعد لبس؛ لأنها عبادة موقتة؛ فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، ولو توضأ بعد حدثه؛ وغسل رجليه في الخف، ثم أحدث فابتداء المدة من حين الحدث الأول؛ كما اقتضاه كلامه (¬175)، وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح PageV01P110 # الفروع، فإن مسح حضرا، ثم سافر؛ أو عكس، أي مسح سفرا، ثم أقام، لم يستوف مدة سفر، تغليبا للحضر.
وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر، لحديث أبي بكرة [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما] قال. البخاري: حسن (¬176)، والمتيمم لا لفقد الماء، يمسح لما يحل لو بقى طهره، ساترا محل فرضه، أي من كل الجوانب لا من الأعلى، ويجزئ الشفاف كالزجاج بخلاف رؤية المبيع من ورائه، طاهرا، لأن الخف بدل عن الرجل، يمكن تباع المشي فيه لتردد؛ مسافر لحاجاته، لأن غيره لا تدع الحاجة إليه؛ فلم تتناوله الرخصة، قيل: وحلالا، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، والأصح: أنه لا يشترط، لأن المعصية لا تختص باللبس فلم تمنع الصحة، كالذبح بسكين مغصوبة.
ولا يجزى منسوج لا يمنع ماء، أي لعدم صفاقته، في الأصح، لأنه لا يعد حائلا، والثاني: يجزئ؛ كخف انثقبت ظهارته في موضع وبطانته في موضع آخر، PageV01P111 # ولا يضر نفوذ الماء من مواضع الخرز؛ قاله القاضي حسين وغيره، ولا جرموقان في الأظهر، لأنه ساتر لممسوح فلم يقم في إسقاط الفرض مقام الممسوح كالعمامة (¬177)، والثاني: يجوز؛ لأن الحاجة تدعو إليه لدفع البرد والوحل، ومحل الخلاف ما إذا كانا قويين، فإن كان الأعلى ضعيفا فقط جاز المسح عليه إذا وصل البلل إليه لا بقصد الأعلى فقط.
ويجوز مشقوق قدم شد، أي بالشرج وهي العرا، في الأصح، لحصول الستر به، وتيسر المشي فيه، والثاني: لا يجوز؛ كما لو لف على رجله قطعة جلدة وشدها.
ويسن مسح أعلاه، أي ظاهر أعلاه، وأسفله، للاتباع كما أخرجه أبو داود (¬178)، ويسن مسح العقب أيضا، خطوطا، للاتباع كما أخرجه الطبراني؛ وقال: تفرد به بقية (¬179). PageV01P112
ويكفي مسمى مسح، لأن المسح ورد مطلقا ولم يصح في تقديره شئ؛ فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الأسم، ولو غسله أجزاه على الأصح، نعم يكره، يحاذي الفرض، أي من الظاهر، لأنه بدل عنه، إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب، لأن الباب باب اتباع، ولم يؤثر فيه الاقتصار على الأسفل، وقيل: بالإجزاء فيهما قطعا، لأنهما محاذيان محل الفرض، فأشبها المحاذي لمشط الرجل، ورجح الرافعي في الأولى طريقة القولين، وحكى في الثانية ثلاثة طرق، وعبارة أصل الروضة: لا يجزئ على المذهب، وقيل: العقب أولى بالجواز من الأسفل، وقيل: أولى بالمنع.
قلت: حرفه كأسفله، والله أعلم، لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبا؛ قاله البغوي وغيره، لكن مقتضى كلام الرافعى وغيره أنه كأعلاه.
ولا مسح لشاك في بقاء المدة، رجوعا إلى الأصل، فإن أجنب وجب تجديد لبس، أي بعد الغسل إن أراد المسح لأمر الشارع به كما صححه الترمذي (¬180)،