عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المواقيت
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

تنبيه: الأجير يحرم من ميقات مستأجره؛ لا ما مر به؛ ذكره شارح التعجيز وحكاه في الكفاية عن الفوراني بزيادة: أنه يحرم أيضا مما بإزائه الأبعد وأقره عليه.

والأفضل أن يحرم من أول الميقات، ليقطع الباقى محرما، ويجوز من آخره، لصدق الاسم عليه، ومن سلك طريقا، أي في البر أو البحر، لا ينتهي إلى ميقات، فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته، اتباعا لعمر - رضي الله عنه - في ذلك في البخاري من غير إنكار (¬1049) فإن اشتبه عليه موضع المحاذات اجتهد، أو ميقاتين فالأصح، أنه يحرم من محاذاة أبعدهما، أي عن مكة وهو الأقرب إليه الذي يحاذيه، وليس له الانتظار إلى الوصول إلى محاذاة الأقرب، كما ليس للآتى من المدينة أن يجاوز ذا الحليفة ليحرم من الجحفة، والثاني: أن يتخير إن شاء أحرم من الوضع المحاذى لأبعدهما، وإن شاء لأقربهما؛ لأنه لم يمر على ميقات منصوص عليه فتركه وقد أحرم محاذيا للميقات، وإن لم يحاذ، أي في علمه، أحرم على مرحلتين من مكة، لأنه لا شئ من المواقيت أقل مسافة من هذا القدر وهذا من تخريج الإمام.

ومن مسكنة بين مكة والميقات؛ فميقاتة مسكنه، يعني القرية التي يسكنها PageV02P583 # والحلة التى ينزلها البدوى لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السالف بعد ذكر المواقيت: [فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ] (¬1050).

ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه، أي ولا يكلف العود؛ فإن جاوزه غير محرم كان كمجاوزة الميقات، وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام، بالإجماع، والمراد هنا المجاوزة إلى جهة الحرم، فأما إذا جاوزه إلى جهة يمينه أو يساره وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد؛ فإنه يجوز؛ ذكره الماوردي، فإن فعل لزمه العود ليحرم منه، أي وكذا من ميقات آخر مثل مسافته، صرح به الإمام، وإذا عاد فلا دم عليه، وكلام المصنف يوهم عدم وجوب العود إذا أحرم؛ وليس كذلك، ووجوب تأخير الإحرام إليه، وليس كذلك أيضا، لأن الصحيح أن العود بعد الإحرام مسقط للدم كما سيأتى، فله أن يحرم ثم يعود إلى الميقات محرما؛ لأن المقصود قطع المسافة محرما. إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا، أي فإنه لا يلزمه لخوف الضرر ويريق دما، وكذا لو خاف الانقطاع عن الرفقة أو كان به مرض شاق لما قلناه، فإن لم يعد لزمه دم، لقول ابن عباس - رضي الله عنه -[من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما] رواه مالك (¬1051).

فرع: لو أحرم بعد المجاوزة بالعمرة لزمه الدم في أي وقت أحرم؛ لأن العمرة لا يتأقت وقتها، أو بالحج؛ فإن كان في سنته فكذلك، وإن حج من السنة الثانية فلا، لأن إحرام هذه السنة لا يصلح لحج سنة قابلة أخرى؛ قاله القاضى والبغوي. وإن لم يحرم أصلا، لم يلزمه شيء، قاله الماوردي، لأن الدم إنما يجب لنقصان النسك لا بدلا منه. PageV02P584

وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم، لقطع المسافة من الميقات محرما وأداء المناسك بعده، وإلا فلا، لتأديه بإحرام ناقص؛ ولا فرق بين أن يكون ذلك النسك ركنا أو سنة، وهذا التفصيل هو ظاهر المذهب عند الأكثرين، وقيل: وجهان أو قولان: وجه عدم السقوط تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام من غير موضعه. وكان ينبغى للمصنف التعبير بالمذهب بدل الصحيح كما قررناه وكما فعل في الروضة.

— পৃষ্ঠা ১৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।