تنبيه: الأجير يحرم من ميقات مستأجره؛ لا ما مر به؛ ذكره شارح التعجيز وحكاه في الكفاية عن الفوراني بزيادة: أنه يحرم أيضا مما بإزائه الأبعد وأقره عليه.
والأفضل أن يحرم من أول الميقات، ليقطع الباقى محرما، ويجوز من آخره، لصدق الاسم عليه، ومن سلك طريقا، أي في البر أو البحر، لا ينتهي إلى ميقات، فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته، اتباعا لعمر - رضي الله عنه - في ذلك في البخاري من غير إنكار (¬1049) فإن اشتبه عليه موضع المحاذات اجتهد، أو ميقاتين فالأصح، أنه يحرم من محاذاة أبعدهما، أي عن مكة وهو الأقرب إليه الذي يحاذيه، وليس له الانتظار إلى الوصول إلى محاذاة الأقرب، كما ليس للآتى من المدينة أن يجاوز ذا الحليفة ليحرم من الجحفة، والثاني: أن يتخير إن شاء أحرم من الوضع المحاذى لأبعدهما، وإن شاء لأقربهما؛ لأنه لم يمر على ميقات منصوص عليه فتركه وقد أحرم محاذيا للميقات، وإن لم يحاذ، أي في علمه، أحرم على مرحلتين من مكة، لأنه لا شئ من المواقيت أقل مسافة من هذا القدر وهذا من تخريج الإمام.
ومن مسكنة بين مكة والميقات؛ فميقاتة مسكنه، يعني القرية التي يسكنها PageV02P583 # والحلة التى ينزلها البدوى لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السالف بعد ذكر المواقيت: [فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ] (¬1050).
ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه، أي ولا يكلف العود؛ فإن جاوزه غير محرم كان كمجاوزة الميقات، وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام، بالإجماع، والمراد هنا المجاوزة إلى جهة الحرم، فأما إذا جاوزه إلى جهة يمينه أو يساره وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد؛ فإنه يجوز؛ ذكره الماوردي، فإن فعل لزمه العود ليحرم منه، أي وكذا من ميقات آخر مثل مسافته، صرح به الإمام، وإذا عاد فلا دم عليه، وكلام المصنف يوهم عدم وجوب العود إذا أحرم؛ وليس كذلك، ووجوب تأخير الإحرام إليه، وليس كذلك أيضا، لأن الصحيح أن العود بعد الإحرام مسقط للدم كما سيأتى، فله أن يحرم ثم يعود إلى الميقات محرما؛ لأن المقصود قطع المسافة محرما. إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا، أي فإنه لا يلزمه لخوف الضرر ويريق دما، وكذا لو خاف الانقطاع عن الرفقة أو كان به مرض شاق لما قلناه، فإن لم يعد لزمه دم، لقول ابن عباس - رضي الله عنه -[من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما] رواه مالك (¬1051).
فرع: لو أحرم بعد المجاوزة بالعمرة لزمه الدم في أي وقت أحرم؛ لأن العمرة لا يتأقت وقتها، أو بالحج؛ فإن كان في سنته فكذلك، وإن حج من السنة الثانية فلا، لأن إحرام هذه السنة لا يصلح لحج سنة قابلة أخرى؛ قاله القاضى والبغوي. وإن لم يحرم أصلا، لم يلزمه شيء، قاله الماوردي، لأن الدم إنما يجب لنقصان النسك لا بدلا منه. PageV02P584
وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم، لقطع المسافة من الميقات محرما وأداء المناسك بعده، وإلا فلا، لتأديه بإحرام ناقص؛ ولا فرق بين أن يكون ذلك النسك ركنا أو سنة، وهذا التفصيل هو ظاهر المذهب عند الأكثرين، وقيل: وجهان أو قولان: وجه عدم السقوط تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام من غير موضعه. وكان ينبغى للمصنف التعبير بالمذهب بدل الصحيح كما قررناه وكما فعل في الروضة.