وفي المرأة أن يخرج معها زوج، أو محرم، أي إما بنسب أو غيره (¬1035)، أو نسوة ثقات، لأن سفرها وحدها حرام، وإن كانت في قافلة لخوف استمالتها وخديعتها، وفي الصحيح اعتبار الزوج أو المحرم، وأما النسوة الثقات فلأنهن إذا كثرن انقطع الأطماع عنهن بخلاف غير النسوة الثقات وهذا في حج الفرض، أما النفل فليس لها الخروج إلى سائر الأسفار مع النساء الخلص في الأصح المنصوص، بل رأيت في الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أنها لا تحج متطوعة إلا مع ذي محرم هذا لفظه، وما جزم به الشيخ من اشتراط النسوة هو شرط للوجوب، PageV02P575 # أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة الثقة كما قاله الماوردي وغيره، وينبغي الاكتفاء بالعبد، لأنهم ألحقوه في النظر بالمحرم، وظاهر كلام المصنف يقتضى اشتراط ثلاث نسوة غيرها ويظهر الاكتفاء باحتماع ثلاثة بها، ويقتضي اشتراط بلوغهن؛ لأن الصبية ليست بثقة، وهل ذلك شرط في المحرم وغيره ممن يخرج معها أم لا؟ فيه نظر.
والأصح: أنه لا يشترط وجود محرم لأحداهن، لما تقدم من انقطاع الأطماع عنهن عند كثرتهن، والثاني: يشترط؛ لأنه قد ينوبهن أمر فيستعن به، والزوج عند هذا القائل كالمحرم بخلاف ما يوهمه كلام المصنف والرافعى، وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها، كأجرة المبذرق وأولى باللزوم، والثاني: المنع؛ وأجرة الزوج يظهر إلحاقها بأجرة المحرم، وهو صريح إيراد الحاوي الصغير، وفي أجرة النسوة نظر.
فرع: لو امتنع المحرم من الخروج بالأجرة؛ لا يجبر عليه؛ ذكره الرافعى في حد الزنا.
فرع: الخنثى المشكل لا يلزمه الحج إلا إذا كان له محرم من الرجال أو النساء يخرجون معه ولا أثر لنسوة ثقات؛ فإنه لا يجوز له الخلوة بهن.
الرابع: أن يثبت على الراحلة، أي أو المحمل، بلا مشقة شديدة، أي فإن لم يثبت أصلا أو كان يثبت ولكن بمشقة شديدة فليس له استطاعة المباشرة سواء فرض ذلك لمرض أو غيره (¬1036)، وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا، أي مع الزاد والراحلة لاستطاعته حينئذ، وهو، أي القائد، كالمحرم في حق المرأة، أي فيأتي فيه ما سلف. PageV02P576
فرع: يجب أيضا على مقطوع اليدين والرجلين إذا وجد معينا وأمكنه الثبوت على الراحلة بلا مشقة.
والمحجور عليه بسفه كغيره، في وجوب الحج لقيام التكليف به، لكن لا يدفع المال إليه، لئلا يبذره، بل يخرج معه الولي، أي لينفق عليه في الطريق بالمعروف ويكون قواما عليه، أو ينصب شخصا له، لقيامه مقامه، ويظهر أن يلتحق الخارج معه بمحرم المرأة فيما سلف.
تنبيه: أهمل المصنف شرطا خامسا وهو سعة الوقت لتمكنه من السير لأدائه، وقد أهمله الغزالي واستدركه الرافعي عليه، وأما ابن الصلاح فأنكر على الرافعي وقال: إنه شرط لاستقرار الوجوب لا للوجوب ورده عليه في الروضة، نعم كلام الماوردي موافق لما قاله ابن الصلاح (¬1037).
• النؤع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته حج، أي حجة الإسلام وغيرها وكذا العمرة، وجب الإحجاج عنه من تركته، لأن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: [حجي عنها] رواه مسلم (¬1038) وفي البخارى مثله في النذر، وقوله من تركته فيه إشارة إلى أنه عند عدمها لا يجب على الوارث ولا على بيت المال، ولو مات بعد الوجوب وقبل التمكن من الأداء لم يقض من تركته على الأصح. PageV02P577