ومن بينه وبينها دون مرحلتين، وهو قوي على المشي يلزمه الحج، لعدم الضرر، فإن ضعف فكالبعيد، أي فيما سلف لوجود الضرر، وخرج بالمشي الحبو فإنه لا يلزمه وإن أمكن على الأصح.
ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه، أي حالا ومؤجلا ولو رضي صاحبه بتأخيره؛ لأن المنية قد تحترمه فتبقى ذمته مشغولة مرهونة، ومقتضى كلامه أنه لا فرق بين دين الله ودين الآدمي، ومؤنة من عليه نففتهم مدة ذهابه وإيابه، كيلا يضيعوا، والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه، وعبد يحتاج إليه لخدمته، أي لزمانته أو لمنصبه كما يبقيان عليه في الكفارة، وعلى هذا لو كان معه نقد يريد صرف إليهما مكن، وظاهر كلامه اعتبارهما، ولو كانت المرأة مزوجة لاحتمال انقطاع الزوجية، أو كان الشخص يسكن بيتا في مدرسة ونحوها، والثانى: لا يشترط؛ بل يباعان؛ لأن الاستطاعة مفسرة في الخبر بالزاد والراحلة وهذا واجد لهما، والفرق بين الحج والكفارة أن العتق في الكفارة له بدل معدول إليه، والحج بخلافه، وهذا ما حكى عن نصه في الأم، فإن قلنا بالأول فذلك فيما إذا كانت الدار PageV02P573 # مستغرقة لحاجته، وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله، أما إذا أمكن بيع بعض الدار ووفى ثمنه بمؤنة الحج أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله، ولو أبدلهما لوفى التفاوت بمؤنة الحج فإنه يلزمه ذلك، وأنه يلزمه صرف مال تجاريه إليهما، أي إلى الزاد والراحلة، وإن بطلت تجارته؛ كما يكلف صرفه في الدين، ويخالف السكن والخادم فإنه يحتاج إليهما في الحال وما نحن فيه يتجدد خيره، والثاني: لا؛ لئلا يلتحق بالمساكين؛ وهو ظاهر فيما إذا لم يكن له كسب.
فرع: تبقى للفقيه كتبه.
الثالث: أمن الطريق، لأن خوفه ينفى استطاعة السبيل، والأمن في كل مكان على حسب ما يليق به، ولا بد من اشتراط رفقة تخرج معه وقت العادة إن احتيج إليها، فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا؛ أو عدوا؛ أو رصديا، أي وهو الذي يرقب الناس مسلما كان أو كافرا، ولا طريق سواه لم يجب الحج، لحصول الضرر ولو كان الرصدى يرضى بشيء يسير فلا وجوب أيضا، والأظهر: وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة، أي فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب قياسا على البر في الحالين، والثاني: لا يجب مطلقا للخطر، والثالث: يجب مطلقا لعموم الأدلة، هذا كله إذا لم يكن في البر طريق آخر؛ فإن كان فيلزمه قطعا، نعم؛ لو امتنع سلوك البر لعارض كجدب أو عطش فجزم الجوري بأنه لا يجب ركوب البحر؛ بل ينتظر زوال العارض.
فرع: ليست الأنهار العطمة كجيحون (¬1034) في حكم البحر على الأصح، لأن المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم.
فرع: لو كان البحر مغرقا أو كان قد اغتلم وهاج حرم ركوبه لكل سفر.
وأنه يلزمه أجرة البذرقة، لأنها من أهب الطريق مأخوذة بحق فكانت PageV02P574 # كالراحلة، وينبغى أن يتقيد بأجرة المئل، والثاني: لا، لأنه خسران لدفع الظلم فأشبه التسليم إلى الظالم، وهذا هو المنصوص كما نقله ابن الرفعة، قال: وهو ما أورده العراقيون والفاضى، والبذرقة بذال معجمة ومهملة: الخفارة فارسية أعربت، وقوله (والأظهر) خالف فيه في الروضة فعبر بالأصح وهو أصوب.
ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان، أي وإلا عظمت المؤنة، وعلف الدابة في كل مرحلة، لأن المؤنة تعظم أيضا في حمله لكثرته، وفي ذلك نظر، وينبغى اعتبار العادة فيه كالماء.