كتاب الحج
الحج: هو لغة القصد، وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه، والأصل فيه قبل الإجماع والسنة الشهيرة الصحيحة قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ... } الآية (¬1023) وقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} (¬1024) وقال ابن إسحق: ولم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت صلوات الله عليهم؛ وحكى بعض من ألف في المناسك وجهين في أنه هل كان واجبا على الشرائع قبلنا؟ وادعى أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة، وهو غريب. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعا [أن الحاج حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا وقف بعرفة؛ فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: أنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج، وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه الله يوم القيامة، وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، فإذا قضى آخر الطواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه] رواه الأزرقي في تاريخ مكة من حديث أنس بزيادة وقال: [لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك سيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف فعتق رقبة من ولد إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة فيعدل سبعين رقبة] وزاد في الوقوف [أفيضوا عبادي مغفورا لهم PageV02P568 # ولمن شفعتم له، وأما رميك الجمار فيغفر لك بكل حصاة رميتها كبيرة من الكبائر الموبقات، وأما نحرك فمذخور لك عند ربك] وقال في الطواف [فيأتي ملك فيضع كفه بين كتفيك ويقول لك: إعمل لما بقي فقد غفر لك ما مضى] وعن ابن مسعود رفعه: [من جاء حاجا يريد وجه الله فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفع فيمن دعا له] ذكره المنذري في جزئه وفيه أيضا عن جابر رفعه: [من قضى نسكه وسلم الناس من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر]. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها رفعته: [إذا خرج الحاج من بيته كان فى حرز الله؛ فإن مات قبل أن يقضي نسكه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر] وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك الوجه يعدل أربعين ألف ألف فيما سواه (•)، قال:
هو فرض، أي مفروض بالإجماع، وفرض سنة خمس أو ست، وكذا العمرة في الأظهر، لما روى عن أصحاب السنن الأربعة عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: [حج عن أبيك واعتمر] صححه الترمذي وابن حبان والحاكم (¬1025)، قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود منه ولا أصح (¬1026)، PageV02P569 # والثانى: أنها سنة لحديث [وإن تعتمروا فهو أفضل] ضعفوه، وأنكر على الترمذي تصحيحه (¬1027)، وحكى عن بعض الحنفية أنها فرض كفاية وهو غريب.
وشرط صحته، أي صحة ما ذكرت من الحج والعمرة: الإسلام، أي لا غير فلا يصح من كافر كغيره من الفروع ولا يصح له أيضا لعدم أهليته، فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز، لأنه عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء فقال: [من القوم؟ ] فقالوا: مسلمون فقالوا: من أنت؟ فقال: [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: [نعم ولك أجر] (¬1028)، والمجنون، قياسا على الصبي، والأصح أن الولي الذي يحرم عنهما هو ولي مالهما على الترتيب، ولا يصح من الأم إلا أن تكون وصية، ولا يشترط كون الولي حلالا ولا حضور الصبي على الأصح ولا يصير الولي باحرامه عن الصبي محرما.