وكذا الجنابة، كذلك أيضا، إذا تعذر الغسل في المسجد، فلو أمكن جاز الخروج، أي ولا يكلف الغسل في المسجد؛ فإن الخروج أقرب إلى المروءة وصيانة حرمة المسجد، ولا يلزم، أي الخروج لأجل الغسل، بل له الغسل في المسجد، وفي هذا نظر، لأنه يؤدي إلى اللبث في المسجد وهو جنب وهو حرام عليه، وقد قال القاضى: لو كان في المسجد نهر جار وأراد الجنب أن يغتسل فيه؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه يحتاج إى المكث، ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة، أي من الاعتكاف إذا مكثا فيه. وهل يبطل بالحيض ما سبق أم يجوز البناء عليه؟ فيه تفصيل سيأتى آخر الكتاب.
فصل: إذا نذر مدة متتابعة لزمه، كما لو شرط التتابع في الصوم، والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط، كما في نظيره من الصوم، والثاني: يجب وهو ما خرجه ابن سريج قولا كما لو حلف لا يكلم فلانا شهرا فإنه يكون متتابعا، وأجاب بأن اليمين مقصودها الهجران، ولا يتحقق بدون التتابع فعلى الأول لو نوى التتابع بقلبه ففي لزومه وجهان أصحهما: لا؛ كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه. PageV02P563
وأنه لو نذر يوما؛ لم يجز تفريق ساعاته، لأن المفهوم من لفظ اليوم متصل، وقد حكى عن الخليل: أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، والثانى: يجوز تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر، والثالث: إن نوى اليوم متتابعا لم يجزه وإن أطلق أجزأه.
وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء، لتصريحه، والثانى: لا، لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه، وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء، أي قطعا، لأن التتابع فيه كان من حق الوقت وضروراته، لا أنه وقع مقصودا فأشبه التتابع في صوم رمضان.
وإذا ذكر، أي الناذر، التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر، لأن الاعتكاف إنما يلزمه بالتزامه فيجب بحسبه، والثانى: لا يصح؛ لأنه شرط مخالف لمقتضاه فيبطل، كما لو شرط الخروج للجماع، قال في أصل الروضة: وبالأول قطع الجمهور؛ فعلى الأول إن عين نوعا خرج له فقط، وإن أطلق وقال: لا أخرج إلا لشغل أو عارض جاز الخروج لكل شغل مباح؛ كلقاء السلطان واقتضاء القديم؛ ولا يبطل التتابع بذلك ولا يخرج للنظارة والنزهة.
والزمان المصروف إليه، أي لذلك العارض، لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر، لأنه لم ينذر إلا إعتكاف ما عدا ذلك من الشهر، وإلا فيجب، أي وإن لم يعين مدة كشهر مطلق؛ فإنه يجب تداركه لتتم المدة الملتزمة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العوض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به.
وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر، أي وإن قل لمنافاته اللبث، ولا يضر إخراج بعض الأعضاء، لأنه لا يسمى خارجا، ولا الخروج لقضاء الحاجة، بالإجماع، ولا يجب فعلها في غير داره، وإن أمكن أي بأن كان في المسجد سقاية لما فيه من المشقة وسفوط المروءة؛ وكذا لو كان يجنبه دار صديق له وأمكنه دخولها لم يكلف حذرا من المنة، ولا يضر بعدهما إلا أن يفحش فيضر في الأصح، لأنه قد يأخذه PageV02P564 # البول في عوده فيبقى طول يومه في الذهاب والمجئ اللهم إلا أن لا يجد في طريقه موضعا أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضاء الحاجة في غير داره، والثاني: لا يضر بعدها كما سلف من أنه يشق عليه قضاء الحاجة في غير بيته وهو ظاهر النص، وحد البغوي البعد بما يذهب أكثر الوقت في التردد، وهذا الاستثناء الذي زدته ذكره الرافعي والمصنف في الروضة قال في شرح المهذب: إنه طريقة المتولي وأنه خالفه الجمهور في بعضها.