ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه، أي الاعتكاف صائما؛ لأن الاعتكاف صائما أفضل وإن لم يكن مشروطا به فإذا التزمه بالنذر لزمه كما لو التزم التتابع فيه؛ وليس له والحالة هذه إفراد أحدهما عن الآخر قطعا (¬1020).
ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه، عملا بإلتزامه، والأصح وجوب جمعهما، لما سلف، والثانى: لا، لأنهما عبادتان مختلفتان فأشبه إذا نذر أن يصلي صائما، والثالث: يجب الجمع في الأولى ولا يجب في الثانية؛ لأن الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم، والصوم يصلح وصفا للاعتكاف؛ فإنه من مندوباته.
فرع: لو نذر أن يعتكف مصليا أو عكسه لزماه قطعا لا الجمع على المذهب.
فرع: لو نذر أن يصوم مصليا لزماه دون الجمع قطعا.
ويشترط نية الاعتكاف، كما في سائر العبادات، وينوي في النذر الفرضية، ليمتاز عن التطوع، وإذا أطلق، أي لم يعين مدة، كفته، نيته، وإن طال مكثه، لكن PageV02P561 # لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف، أي سواء خرج لقضاء الحاجة أو لغيرها فإن ما مضى عبادة تامة، والثانى: اعتكاف جديد، قال في التتمة: فلو عزم عند خروجه أن يقضى حاجته ويعود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية، قال في شرح المهذب: وهو الصواب، ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد، فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف، أي لعدم صحة الاعتكاف لقطعه، أو لها فلا، لأنه لا بد منه (¬1021)؛ فهو كالمستثنى عند النية (•).
وقيل: إن طالت مدة خروجه استأنف، لتعذر البناء وإن قصرت فلا، وقيل: لا يستأنف مطلقا، لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين، ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع، أي كما سيأتى بيانه، لم يجب استئناف النية، أي عند العود لشمولها جميع المدة، ويجب العود عند الفراغ من العذر، فلو أخر انقطع التتابع وتعذر البناء، وقيل: إن خرج لغير حاجة، أي وهو البول والغائط، وغسل الجنابة وجب، أي استئناف النية لخروجه عن العبادة. مما عرض عنه بد، أما الخروج للحاجة وغسل الجنابة، فلأنه لا بد منهما. واحترز بقوله لا يقطع التتابع عما يقطعه، فإنه يجب استئناف النية.
فصل: وشرط المعتكف: الإسلام، أي فلا يصح من كافر كالصوم، والعقل، فلا يصح من مجنون ومبرسم؛ لأنه ليس من أهل العبادة فلا يصح منه الصوم، وكذا لا يصح من مغمي عليه وسكران إذ لا نية لهم، والنقاء عن الحيض والجنابة، أي فلا يصح اعتكاف حائض ولا نفساء ولا جنب ابتداءا؛ لأن مكثهم في المسجد معصية. PageV02P562
فرع: ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيده؛ ولا المرأة بغير إذن زوجها. ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل، أي الاعتكاف في زمن الردة والسكر لعدم أهليتهما والحالة هذه، والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع، أي حتى يحتاج إلى استئنافه، فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد، والثاني: لا يبطل في المرتد بخلاف السكران وهو المنصوص فيهما، والفرق أن السكران يمنع من المسجد بكل حال للآية، بخلاف المرتد بل يجوز أن يستتاب في المسجد، والثالث: قولان.
ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج، لأنه معذور بما عرض، فإن خرج نظر إن لم يكن حفظه في المسجد فكذلك فإن أمكن ولكن يشق، فالأظهر أنه لا يبطل أيضا، ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف، كما في الصائم إذا أغمي عليه بعض النهار، دون الجنون، لأن العبادات البدنية لا تصح منه، أو الحيض، أي لو كان الطارئ هو الحيض, وجب الخروج، لأنه يحرم المكث عليها.