فائدة: ليس شئ من العبادات يفتقر إلى المسحد إلا الطواف والاعتكاف؛ قاله صاحب الخصال.
والجامع أولى، لكثرة الجماعة والاستغناء به عن الخروج للجمعة والإجماع عليه، نعم: يتعين فيما إذا نذر إعتكاف مدة متتابعة يتخللها جمعة وهو من أهلها، فإن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح.
والجديد: أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها، وهو المعتزل المهيأ PageV02P558 # للصلاة، لأنه ليس بمسجد حقيقة، بدليل جواز تغيره ومكث الجنب فيه، فأشبه سائر المواضع، والقديم الصحة، لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل، لكن الفرق أن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف، ونقله البندنيجي عن الجديد ونقل المنع عن القديم.
ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين، لزيادة فضله وتعلق النسك به، قال صاحب البيان: والذي يتبين لي أنه لا يسقط هذا النذر إلا بالاعتكاف في نفس الكعبة أو في الحجر دون مسجد مكة وكأنه بناه على أن المراد بالمسحد الحرام الكعبة، وقد ورد؛ والمراد به الحرم؛ فلم حمل كلام الناذر على الأول دون الثاني من غير إرادته لواحد منهما؟
وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر، لأنهما مسجدان ورد الشرع بشد الرحال إليهما فأشبها المسجد الحرام، والثاني: لا؛ لأنه لا يتعلق بهما نسك فأشبها سائر المساجد، وألحق البغوي بمسجد المدينة جميع مساجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو عين غير المساجد الثلاثة، فالأظهر: عدم التعيين، ووقع في الكفاية أن الرافعي صحح مقابله وليس كما ذكر.
ويقوم المسجد الحرام مقامهما، ولا عكس، لأنه أفضل فلا يسقط فرضه بما هو دونه، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى، لأنه أفضل منه؛ فإنه صح أن الصلاة فيه بألف صلاة والصلاة في الأقصى بخمسمائة، رواه عبد البر في تمهيده، وقال البزار: إن إسناده حسن؛ وروى أيضا أن الصلاة فيه كألف أيضا؛ رواه ابن ماجه في سننه من حديث ميمونة (¬1018). ولا عكس، لما قلناه. PageV02P559
والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا، أي وهو زائد على الطمأنينة في أركان الصلاة ولا يعتبر السكون بل يصح قائما وقاعدا ومترددا في أرجاء المسجد ولا يقدر اللبث بزمان، وقيل: يكفي مرور بلا لبث، كما يكفي الوقوف بعرفة، وقيل: يشترط مكث نحو يوم، لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تعن في المساجد، فلا تصلح للقربة، وقيل: بل لا بد من يوم، ويبطل بالجماع، أي إذا كان عامدا مختارا لمنافاته، والخنثى لو أولج في قبله أو أولج هو في امرأة أو رجل أو خنثى ففى بطلان اعتكافه قولان كالمباشرة بغير جماع.
وأظهر الأقوال: أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا، كالصوم، والثانى: تبطل مطلقا لعموم الآية، والثالث: لا تبطل مطلقا كالحج، وعلى كل قول فهى حرام وغلط من حكى خلافا فيه، أما المباشرة بلا شهوة أو بقصد الكرامة كما إذا قبل لذلك؛ فإنه لا يبطل قطعا.
ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم، لأن كل عبادة أبطلتها مباشرة عامد لم تبطلها مباشرة الناسي كالصوم، ولا يضر التطيب، أي بل له أن يفعله كما له أن يرجل رأسه، والتزين، أي بأحسن الثياب إذ لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - غير ثوبه للاعتكاف، PageV02P560 # والفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده، لأن عمر - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله إنى كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: [فأوف بنذرك (•)] متفق عليه؛ زاد البخاري [فاعتكف ليلة (•)] وفي رواية لمسلم [أن اعتكف يوما (•)] (¬1019) فيشبه؛ والله أعلم؛ أن يكون أراد به مع ليلته، وبالليلة مع اليوم، وفي قول قديم: أن الصوم شرط في صحته؛ وبه قال جمهور العلماء كما حكاه القاضى عياض.