والتسمية أوله، فإن ترك، أي عمدا أو سهوا، ففي أثنائه، كما في الأكل (¬148)، وغسل كفيه، أي إلى كوعيه (¬149)، وهذا الاستحباب ليس لأجل الحدث، بل لتوقع الخبث وإن بعد قاله الإمام (¬150)، فإن لم يتيقن طهرهما، كره غمسهما في الإنباء قبل غسلهما، للأمر به في الحديث الصحيح، ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا (¬151)، كما نص عليه في البويطي والأصحاب وإنما لم تزل بالأولى، وإن كان تيقن طهارة يده بها، لأن الثانية والثالثة مكملة لمعناها، فالتطهير المقصود وإن لم
يتم، فإن تيقن الطهارة فلا كراهة، واحترز بالاناء عن البركة ونحوها، والإناء المراد؛ إناء فيه دون قلتين.
والمضمضة والاستنشاق، للأتباع (¬152)، وعدم وجوبهما يدل عليه قوله عليه PageV01P102 # الصلاة والسلام للمسئ صلاته [أنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله] حسنه الترمذي وصححه الحاكم (¬153)، والأظهر أن فصلهما أفضل، لحديث فيه ولم يضعفه أبو داود، ثم الأصح، أي على هذا القول، يتمضمض بغرفة ثلاثا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثا، أي حتى لا ينتقل إلى عضو إلا بعد كمال ما قبله (¬154)، والثاني: بست غرفات؛ لأنه أقرب إلى النظافة، ويبالغ فيهما غير الصائم، PageV01P103 # لقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط ابن صبرة: [أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في
الاستنشاق، إلا أن تكون صائما] صححه الترمذي (¬155) وغيره وفي رواية صحيحة كما قاله ابن القطان: [إذا توضات فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما] (¬156)؛ قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف: يتمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم، هو الذي صحت به الأحاديث.
قال الشيخ عز الدين: وقدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الأنف، فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة، وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتثليث الغسل، بالإجماع (¬157)، والمسح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام مسح PageV01P104 # رأسه ثلاثا، رواه أبو داود، وقال البيهقي في خلافياته: إسناده قد احتجا بجميع رواته غير عامر ابن شقيق ابن سلمة، قال الحاكم: لا أعلم في عامر طعنا بوجه من الوجوه (¬158)، ويأخذ الشاك باليقين، كما في عدد الركعات.
ومسح كل رأسه، خروجا من الخلاف، ثم أذنيه، أي بماء جديد للاتباع؛ كما رواه الحاكم وصححه، وكذا البيهقي (¬159)، فإن عسر رفع العمامة، أو لم يرد نزعها؛ أي ونحوها كالقلنسوة والخمار، كمل بالمسح عليها، للاتباع كما أخرجه مسلم (¬160) PageV01P105 # ونقل المصنف في شرح المهذب عن الأصحاب استحباب ذلك سواء كان ذلك لعذر أو لغيره (¬161).
قلت: ولا يجزي الاقتصار على العمامة عن الرأس عند أكثر العلماء كما حكاه الخطابي وغيره (¬162)، ولكن في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وخفيه، وفي مسلم أنه مسح على الخفين والخمار (¬163)، وقال ابن حزم: ستة من الصحابة رووا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيها، المغيرة وبلال وسلمان وعمر وابن أمية وكعب بن عجرة وأبو ذر، وبهذا يقول جمهور الصحابة والتابعين، وقد قال الشافعي: إن صح الخبر فيه أقول به؛ قال: وقد صح الخبر فهو قوله، قلت: أجاب أصحابنا بأن هذه الأحاديث وقع فيها اختصار، والمراد PageV01P106 # مسح الناصية والعمامة بدليل رواية المغيرة مسح بناصيته وعلى العمامة، أخرجها مسلم؛ ورواية بلال أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين وبناصيته وعلى العمامة؛ قال البيهقي: إسنادها حسن (¬164).