عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

ولو اشترك موسر ومعسر في عبد، أي والمعسر محتاج إلى خدمته، بحيث لا يكلف بيعه كما سلف، لزم الموسر نصف صاع، أي إذا كانت حصته منه النصف مثلا إذ هو قدر حصته، ولو أيسرا، أي كلا منهما، واختلف واجبهما، أي لاختلاف قوت بلدهما، أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح، والله أعلم، لأنهما إذا أخرحا هكذا؛ أخرج كل واحد منهما ما لزمه من جنس واحد، والثاني: يخرجان من أدنى القوتين دفعا للضرر عن المزكيين، والثالث: يخرجان من أعلاهما حذرا من التنويع مع النظر للمساكين، والرابع: من قوت بلد العبد لأنه طهرة له، وهذا هو الأصح؛ لأن الأصح: أن المخرج متحمل كما سلف، وقد: نبه على ذلك الرافعي بعد أن صحح؛ كما صحح المصنف؛ وحذفه من الروضة وليس بجيد منه. PageV01P501

باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

مراده بما تجب فيه: شروطه، وإلا فقد بين ما تجب فيه الزكاة فيما مضى.

شروط وجوب زكاة المال، أي السالف ذكره؛ وهو الحيوان والنبات وجوهر النقدين والتجارة والمعدن والركاز:

* الإسلام، أى فلا تجب على كافر أصلي؛ .بمعنى: أنه لا يطالب بها في حال كفره، ولا بعد إسلامه، نعم: يعاقب عليها في الأخرى.

* والحرية، أي فلا زكاة على قن لعدم ملكه، وتلزم المرتد، أي إذا مضي عليه حول في الردة بعد ملك النصاب، إن أبقينا ملكه، ومؤاخذة له بحكم الإسلام، فإن قلنا أن ملكه زال، فلا، أو موقوف فموقوفة وهو الأصح، أما إذا وجبت الزكاة ثم ارتد أخذت من ماله على المشهور سواء أسلم أو قتل، قاله في الكفاية؛ ونقل في شرح المهذب اتفاق الأصحاب عليه، دون المكاتب، لضعف ملكه.

وتجب في مال الصبي والمجنون، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة] رواه الشافعى مرسلا، وأكده بعموم الحديث المتصل في ايجاب الزكاة مطلقا وبما روي عن الصحابة في ذلك (¬951)، PageV01P502 # والأصح أنها تجب عليهما والولي مخاطب بالأداء، قال القفال في فتاويه: والاحتياط لقيم الصبي إذا كان حنفيا أن تحسب زكاته حتى يبلغ ليخيره؛ ولا يخرجها فيغرمه الحاكم.

فرع: في المال المنسوب إلى الجنين بإرث أو وصية طريقان؛ والأصح: أنه لا زكاة فيه إذ لا ثقة بحياته.

وكذا على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح، لتمام ملكه عليه؛ ولهذا قال الشافعى: يكفر كالموسر ويزكي فطرة حريته، والثاني: لا؛ لنقصانه بالرق كالمكاتبه وعليه الأكثرون، وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر، لملك النصاب وتمام الحول، والثاني: لا، لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب لا تجب فيه الزكاة على السيد، وقيل: إن عاد بنمائه كالسائمه وجبت وإلا كالنقد فلا، وإنما يتجه الخلاف في المغصوب حيث لا يقدر على انتزاعه، فإن قدر دون ضرر. فالظاهر الوجوب قطعا، لأن التقصير في نزعه منه.

فرع: السرقة كالضال؛ وقد ذكره الرافعي في المحرر وأسقطه المصنف، وكذا إذا وقع في بحر.

ولا يجب دفعها حتى يعود، أي المغصوب وغيره مما تقدم لعدم التمكن قبله؛ فيزكيه حينئذ للأحوال الماضية ما لم ينقص متعلق الزكاة عن النصاب بإخراج زكاة بعض الأحوال، والمشترى قبل قبضه، أي تجب الزكاة فيه قطعا إذا مضى عليه حول من يوم الشراء لتمكنه من قبض المبيع بدفع الثمن، وقيل: فيه القولان، أي في المغصوب وغيره، وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا، أي وإن لم يقدر عليه لانقطاع الطريق وانقطاع خبره، فكمغصوب، أي فيأتي فيه ما سلف.

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।