ولو اشترك موسر ومعسر في عبد، أي والمعسر محتاج إلى خدمته، بحيث لا يكلف بيعه كما سلف، لزم الموسر نصف صاع، أي إذا كانت حصته منه النصف مثلا إذ هو قدر حصته، ولو أيسرا، أي كلا منهما، واختلف واجبهما، أي لاختلاف قوت بلدهما، أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح، والله أعلم، لأنهما إذا أخرحا هكذا؛ أخرج كل واحد منهما ما لزمه من جنس واحد، والثاني: يخرجان من أدنى القوتين دفعا للضرر عن المزكيين، والثالث: يخرجان من أعلاهما حذرا من التنويع مع النظر للمساكين، والرابع: من قوت بلد العبد لأنه طهرة له، وهذا هو الأصح؛ لأن الأصح: أن المخرج متحمل كما سلف، وقد: نبه على ذلك الرافعي بعد أن صحح؛ كما صحح المصنف؛ وحذفه من الروضة وليس بجيد منه. PageV01P501
باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
مراده بما تجب فيه: شروطه، وإلا فقد بين ما تجب فيه الزكاة فيما مضى.
شروط وجوب زكاة المال، أي السالف ذكره؛ وهو الحيوان والنبات وجوهر النقدين والتجارة والمعدن والركاز:
* الإسلام، أى فلا تجب على كافر أصلي؛ .بمعنى: أنه لا يطالب بها في حال كفره، ولا بعد إسلامه، نعم: يعاقب عليها في الأخرى.
* والحرية، أي فلا زكاة على قن لعدم ملكه، وتلزم المرتد، أي إذا مضي عليه حول في الردة بعد ملك النصاب، إن أبقينا ملكه، ومؤاخذة له بحكم الإسلام، فإن قلنا أن ملكه زال، فلا، أو موقوف فموقوفة وهو الأصح، أما إذا وجبت الزكاة ثم ارتد أخذت من ماله على المشهور سواء أسلم أو قتل، قاله في الكفاية؛ ونقل في شرح المهذب اتفاق الأصحاب عليه، دون المكاتب، لضعف ملكه.
وتجب في مال الصبي والمجنون، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة] رواه الشافعى مرسلا، وأكده بعموم الحديث المتصل في ايجاب الزكاة مطلقا وبما روي عن الصحابة في ذلك (¬951)، PageV01P502 # والأصح أنها تجب عليهما والولي مخاطب بالأداء، قال القفال في فتاويه: والاحتياط لقيم الصبي إذا كان حنفيا أن تحسب زكاته حتى يبلغ ليخيره؛ ولا يخرجها فيغرمه الحاكم.
فرع: في المال المنسوب إلى الجنين بإرث أو وصية طريقان؛ والأصح: أنه لا زكاة فيه إذ لا ثقة بحياته.
وكذا على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح، لتمام ملكه عليه؛ ولهذا قال الشافعى: يكفر كالموسر ويزكي فطرة حريته، والثاني: لا؛ لنقصانه بالرق كالمكاتبه وعليه الأكثرون، وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر، لملك النصاب وتمام الحول، والثاني: لا، لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب لا تجب فيه الزكاة على السيد، وقيل: إن عاد بنمائه كالسائمه وجبت وإلا كالنقد فلا، وإنما يتجه الخلاف في المغصوب حيث لا يقدر على انتزاعه، فإن قدر دون ضرر. فالظاهر الوجوب قطعا، لأن التقصير في نزعه منه.
فرع: السرقة كالضال؛ وقد ذكره الرافعي في المحرر وأسقطه المصنف، وكذا إذا وقع في بحر.
ولا يجب دفعها حتى يعود، أي المغصوب وغيره مما تقدم لعدم التمكن قبله؛ فيزكيه حينئذ للأحوال الماضية ما لم ينقص متعلق الزكاة عن النصاب بإخراج زكاة بعض الأحوال، والمشترى قبل قبضه، أي تجب الزكاة فيه قطعا إذا مضى عليه حول من يوم الشراء لتمكنه من قبض المبيع بدفع الثمن، وقيل: فيه القولان، أي في المغصوب وغيره، وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا، أي وإن لم يقدر عليه لانقطاع الطريق وانقطاع خبره، فكمغصوب، أي فيأتي فيه ما سلف.