وهي صاع، لحديث ابن عمر السالف في أول الباب؛ وهو خمسة أرطال وثلث تقريبا كما نقله في الروضة وشرح المهذب عن الدارمي، وخالف في رؤوس المسائل فقال: إنه تحديد، وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث، كذا قاله الرافعي بناء على أن رطل بغداد مئة وثلاثون درهما، والمصنف صحح خلافه كما سبق في باب زكاة النبات فلذلك اعترض عليه فقال: قلت: الأصح ستمائة وخمس وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات، والله أعلم، وجنسه القوت المعشر، أي الذي يجب فيه العشر وهو البر والشعير والتمر والزبيب وما أشبهها، بعضها بالنص وبعضها بالقياس بجامع القوت، وكذا الأقط في الأظهر، لثبوته في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري (¬949) وينبغي القطع PageV01P499 # به، والثاني: لا، لأنه لا عشر فيه، والأصح: أن اللبن والجبن في معناه، والأشبه أن هذا فيمن يقتاته، وأنه لا فرق بين الحاضر والبادي في ذلك، وإذا جوزنا إخراج الأقط فلا يجزي إخراج المملح الذي أفسد كثرة الملح جوهره؛ لأنه معيب.
فرع: الأقوات النادرة كالقت لا تجزي قطعا.
ويجب من قوت بلده، كالكفارة، والصواب: أن المراد قوت السنة لا قوت وقت الوجوب، وقيل: من قوته، لأنها تابعة له، والاعتبار بحاله وقيل: بما يأكل منه، وقيل: يتخير بين الأقوات، لظاهر حديث أبي سعيد السالف صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعر، وأجاب الأول بأن (أو) فيه للتنويع، ويجزىء الأعلى عن الأدنى، لأنه زاد خيرا، ولا عكس، لما فيه من الأضرار بالمستحقين،
والإعتبار، أى في الأعلى والأدنى، بالقيمة في وجه، رفقا بالمساكين، وبزيادة الاقتيات في الأصح، فالبر خير من التمر والأرز، لأنه المقتات غالبا، والأصح أن الشعير خير من التمر، لأنه أبلغ في الاقتيات، وأن التمر خير من الزبيب، لما قلناه، والثاني: أن التمر خير منهما، لأن الغالب أن قيمته أكثر، والصواب: تقديم الشعر على الزبيب.
وله أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه، كما لو كان عليه كفارتان فأطعم عشرة وكسى عشرة يجزيه عنهما قطعا، ولا يبعض الصاع، أي المخرج عن الشخص الواحد؛ لأنه واجب واحد فلا يتبعض كالكفارة الواحدة، ولوكان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير، والأفضل أشرفها، لقوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} (¬950).
فرع: لو كانوا في بلد لا قوت لهم فيها؛ أخرجوا من قوت أقرب البلاد إليهم، ¬__________________________________________
الصحيح: كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر صاعا من طعام: الحديث (1506).
ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: الحديث (17/ 985).
(¬950) آل عمران / 92. PageV01P500
فإن استوى بلدان تخيروا الأفضل الأعلى.
ولو كان عبده ببلد آخر؛ فالأصح: أن الاعتبار بقوت بلد العبد، بناء على أنها وجبت على العبد ثم تحملها السيد والشيء لا يتحمل إلا كما وجب، والثاني: الاعتبار بقوت بلد السيد بناء على أنها وجبت عليه ابتداء. قلت: الواجب الحب السليم، أي فلا يجزي الدقيق والسويق؛ لأنه بدل ولا مدخل للبدل في الزكوات، واحترز بالسليم عن المعيب بسوس ونحوه.
ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز، لأنه مستقل بالتمليك له؛ فكأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه بما ملكه، كأجنبي أذن، كما لو قال لغيره إقض ديني؛ فإن لم يأذن فلا يجزيه قطعا، لأنها عبادة، فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه، بخلاف الكبير، أي فإنها لا تقع عنه إلا بإذنه، لأنه لا يستقل بتمليكه، وقيده في شرح المهذب بالرشيد وهو ظاهر، وسواء الأب والجد والمجنون والصبي، أما الوصي فإنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن القاضى خلافا للماوردي.