عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة الفطر
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

وهي صاع، لحديث ابن عمر السالف في أول الباب؛ وهو خمسة أرطال وثلث تقريبا كما نقله في الروضة وشرح المهذب عن الدارمي، وخالف في رؤوس المسائل فقال: إنه تحديد، وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث، كذا قاله الرافعي بناء على أن رطل بغداد مئة وثلاثون درهما، والمصنف صحح خلافه كما سبق في باب زكاة النبات فلذلك اعترض عليه فقال: قلت: الأصح ستمائة وخمس وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات، والله أعلم، وجنسه القوت المعشر، أي الذي يجب فيه العشر وهو البر والشعير والتمر والزبيب وما أشبهها، بعضها بالنص وبعضها بالقياس بجامع القوت، وكذا الأقط في الأظهر، لثبوته في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري (¬949) وينبغي القطع PageV01P499 # به، والثاني: لا، لأنه لا عشر فيه، والأصح: أن اللبن والجبن في معناه، والأشبه أن هذا فيمن يقتاته، وأنه لا فرق بين الحاضر والبادي في ذلك، وإذا جوزنا إخراج الأقط فلا يجزي إخراج المملح الذي أفسد كثرة الملح جوهره؛ لأنه معيب.

فرع: الأقوات النادرة كالقت لا تجزي قطعا.

ويجب من قوت بلده، كالكفارة، والصواب: أن المراد قوت السنة لا قوت وقت الوجوب، وقيل: من قوته، لأنها تابعة له، والاعتبار بحاله وقيل: بما يأكل منه، وقيل: يتخير بين الأقوات، لظاهر حديث أبي سعيد السالف صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعر، وأجاب الأول بأن (أو) فيه للتنويع، ويجزىء الأعلى عن الأدنى، لأنه زاد خيرا، ولا عكس، لما فيه من الأضرار بالمستحقين،

والإعتبار، أى في الأعلى والأدنى، بالقيمة في وجه، رفقا بالمساكين، وبزيادة الاقتيات في الأصح، فالبر خير من التمر والأرز، لأنه المقتات غالبا، والأصح أن الشعير خير من التمر، لأنه أبلغ في الاقتيات، وأن التمر خير من الزبيب، لما قلناه، والثاني: أن التمر خير منهما، لأن الغالب أن قيمته أكثر، والصواب: تقديم الشعر على الزبيب.

وله أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه، كما لو كان عليه كفارتان فأطعم عشرة وكسى عشرة يجزيه عنهما قطعا، ولا يبعض الصاع، أي المخرج عن الشخص الواحد؛ لأنه واجب واحد فلا يتبعض كالكفارة الواحدة، ولوكان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير، والأفضل أشرفها، لقوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} (¬950).

فرع: لو كانوا في بلد لا قوت لهم فيها؛ أخرجوا من قوت أقرب البلاد إليهم، ¬__________________________________________

الصحيح: كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر صاعا من طعام: الحديث (1506).

ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: الحديث (17/ 985).

(¬950) آل عمران / 92. PageV01P500

فإن استوى بلدان تخيروا الأفضل الأعلى.

ولو كان عبده ببلد آخر؛ فالأصح: أن الاعتبار بقوت بلد العبد، بناء على أنها وجبت على العبد ثم تحملها السيد والشيء لا يتحمل إلا كما وجب، والثاني: الاعتبار بقوت بلد السيد بناء على أنها وجبت عليه ابتداء. قلت: الواجب الحب السليم، أي فلا يجزي الدقيق والسويق؛ لأنه بدل ولا مدخل للبدل في الزكوات، واحترز بالسليم عن المعيب بسوس ونحوه.

ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز، لأنه مستقل بالتمليك له؛ فكأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه بما ملكه، كأجنبي أذن، كما لو قال لغيره إقض ديني؛ فإن لم يأذن فلا يجزيه قطعا، لأنها عبادة، فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه، بخلاف الكبير، أي فإنها لا تقع عنه إلا بإذنه، لأنه لا يستقل بتمليكه، وقيده في شرح المهذب بالرشيد وهو ظاهر، وسواء الأب والجد والمجنون والصبي، أما الوصي فإنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن القاضى خلافا للماوردي.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।