عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ৭০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة الفطر
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

فرع: حكم العبد المشترك حكم المبعض.

ولا معسر، بالإجماع؛ ثم حده بقوله: فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر، وإنما اعتبر الفضل عن القوت؛ لأنه لا بد منه، ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح، كما في الكفارة بجامع الطهرة ويشترط كونهما لائقين به (¬946)، والثاني: لا؛ والفرق أن الكفارة بدلا PageV01P496 # تنتقل إليه بخلاف الفطرة فهى كالدين ولا شك أنه يشترط كونه فاضلا أيضا عن دست ثوب يلبسه دون الدين على الأشبه في الشرح الصغير، وأما الحاوي الصغير فجزم بالاشتراط وهو ما نقل عن الإمام الاتفاق عليه.

ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته، أى بسبب زوجية أو قرابة أو ملك إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، والإجماع قائم على أن الفطرة تجب على الغير بسبب الغير في الجملة، لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد؛ والقريب؛ والزوجة الكفار، أي وإن وجبت نفقتهم بناء على التحمل ولا العبد فطرة زوجته، أي حرة كانت أو أمة وإن كان ينفق عليها من كسبه، لأنه ليس أهلا للتحمل عن

زكاة نفسه فكيف يتحمل عن غيره، ولا الابن فطرة زوجة أبيه، أي وإن وجبت نفقتها عليه، وفي الإبن وجه، كالنفقة، وأجاب الأول: بأن فقد النفقة يمكنها من الفسخ فيحتاج الابن إلى تزويجه بخلاف فقد الفطرة.

ولو أعسر الزوج أو كان عبدا؛ فالأظهر: أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها، أى إذا كانت موسرة، وكذا سيد الأمة، في الأصح (•)، بناء على أن الوجوب يلاقي المؤدي عنه ابتداءا ويتحمله المؤدي، والثاني: لا تجب عليها بناء على مقابله. قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة، والله أعلم، أى ويلزم سيد الأمة لكمال تسليمها نفسها؛ بخلافه الأمة بدليل المسافرة والاستخدام ولا تستقر على الزوج المعسر بخلاف النففة (¬947). PageV01P497

فرع: العبد إذا كان لبيت المال أو موقوفا على مسجد لا فطرة فيهما على الصحيح، أو معين وقلنا: الملك لله؛ وهو الأصح فتجب نفقته لا محالة، والأصح في الروضة لا فطرة، فتسثنى هذه من القاعدة السالفة.

ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته، لأنها لحق الملك وهو لا يزول اتفاقا، في الحال، أى بخلاف المال الغائب، لأن المهلة ثم شرعت لمعنى النماء وهو غير معتبر هنا، وقيل: إذا عاد، كزكاة المال، وفي قول: لا شيء، لأن الأصل براءة الذمة؛ وهذا القول مخرج من عدم اجزائه في الكفارة، وهو المذهب احتياطا لما ذكر الرافعي في كتاب الفرائض في الكلام على أرث المفقود أن زوجة المفقود إذا قسم ماله؛ لها أن تنكح على ما أفهمه كلام الأئمة، قال: فعلى هذا؛ فالعبد المنقطع خبره بعد هذه المدة أي وهي المدة التي تغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها، لا تجب فطرته ولا تجزى عنه الكفارة قطعا، وموضع القولين ما قبل ذلك، أما إذا لم ينقطع خبره وكان في طاعته، فإن فطرته تجب وإن كان آبقا، فالمذهب الوجوب فيه، وطرد فيما إذا حيل بينه وبين زوجته وقت الوجوب، والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه، للقدرة، والثاني: لا، كبعض الرقبة في الكفارة، والأول فرق: بأن الفطرة لا بدل لها بخلاف الكفارة.

فرع: لو وجد بعض مد ففيه احتمال للإمام.

وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه، اهتماما بها، ثم زوجته، لأن نففتها آكد بدليل أنها لا تسقط. بمضي الزمان، ثم ولده الصغير، لأن نفقته تثبت بالنص (¬948) وفطرته تثبت بالإجماع، ثم الأب، لأن نفقته في صغره قد تجب على PageV01P498 # أبيه دون أمه فكانت نفقة أبيه آكد من نفقة أمه، ثم الأم، لقوة حرمتها بالولادة، ثم الكبير، واعلم أنه قدم هنا الأب على الأم وخالف في النفقات، وفرق في شرح المهذب بينهما بأن النفقة لسد الخلة والأم أحوج والفطرة للتطهير والشرف، والأب أولى به، ومقابل الأصح من كلام المصنف تسعة أوجه فراجعها من الشرح.

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।