فرع: حكم العبد المشترك حكم المبعض.
ولا معسر، بالإجماع؛ ثم حده بقوله: فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر، وإنما اعتبر الفضل عن القوت؛ لأنه لا بد منه، ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح، كما في الكفارة بجامع الطهرة ويشترط كونهما لائقين به (¬946)، والثاني: لا؛ والفرق أن الكفارة بدلا PageV01P496 # تنتقل إليه بخلاف الفطرة فهى كالدين ولا شك أنه يشترط كونه فاضلا أيضا عن دست ثوب يلبسه دون الدين على الأشبه في الشرح الصغير، وأما الحاوي الصغير فجزم بالاشتراط وهو ما نقل عن الإمام الاتفاق عليه.
ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته، أى بسبب زوجية أو قرابة أو ملك إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، والإجماع قائم على أن الفطرة تجب على الغير بسبب الغير في الجملة، لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد؛ والقريب؛ والزوجة الكفار، أي وإن وجبت نفقتهم بناء على التحمل ولا العبد فطرة زوجته، أي حرة كانت أو أمة وإن كان ينفق عليها من كسبه، لأنه ليس أهلا للتحمل عن
زكاة نفسه فكيف يتحمل عن غيره، ولا الابن فطرة زوجة أبيه، أي وإن وجبت نفقتها عليه، وفي الإبن وجه، كالنفقة، وأجاب الأول: بأن فقد النفقة يمكنها من الفسخ فيحتاج الابن إلى تزويجه بخلاف فقد الفطرة.
ولو أعسر الزوج أو كان عبدا؛ فالأظهر: أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها، أى إذا كانت موسرة، وكذا سيد الأمة، في الأصح (•)، بناء على أن الوجوب يلاقي المؤدي عنه ابتداءا ويتحمله المؤدي، والثاني: لا تجب عليها بناء على مقابله. قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة، والله أعلم، أى ويلزم سيد الأمة لكمال تسليمها نفسها؛ بخلافه الأمة بدليل المسافرة والاستخدام ولا تستقر على الزوج المعسر بخلاف النففة (¬947). PageV01P497
فرع: العبد إذا كان لبيت المال أو موقوفا على مسجد لا فطرة فيهما على الصحيح، أو معين وقلنا: الملك لله؛ وهو الأصح فتجب نفقته لا محالة، والأصح في الروضة لا فطرة، فتسثنى هذه من القاعدة السالفة.
ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته، لأنها لحق الملك وهو لا يزول اتفاقا، في الحال، أى بخلاف المال الغائب، لأن المهلة ثم شرعت لمعنى النماء وهو غير معتبر هنا، وقيل: إذا عاد، كزكاة المال، وفي قول: لا شيء، لأن الأصل براءة الذمة؛ وهذا القول مخرج من عدم اجزائه في الكفارة، وهو المذهب احتياطا لما ذكر الرافعي في كتاب الفرائض في الكلام على أرث المفقود أن زوجة المفقود إذا قسم ماله؛ لها أن تنكح على ما أفهمه كلام الأئمة، قال: فعلى هذا؛ فالعبد المنقطع خبره بعد هذه المدة أي وهي المدة التي تغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها، لا تجب فطرته ولا تجزى عنه الكفارة قطعا، وموضع القولين ما قبل ذلك، أما إذا لم ينقطع خبره وكان في طاعته، فإن فطرته تجب وإن كان آبقا، فالمذهب الوجوب فيه، وطرد فيما إذا حيل بينه وبين زوجته وقت الوجوب، والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه، للقدرة، والثاني: لا، كبعض الرقبة في الكفارة، والأول فرق: بأن الفطرة لا بدل لها بخلاف الكفارة.
فرع: لو وجد بعض مد ففيه احتمال للإمام.
وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه، اهتماما بها، ثم زوجته، لأن نففتها آكد بدليل أنها لا تسقط. بمضي الزمان، ثم ولده الصغير، لأن نفقته تثبت بالنص (¬948) وفطرته تثبت بالإجماع، ثم الأب، لأن نفقته في صغره قد تجب على PageV01P498 # أبيه دون أمه فكانت نفقة أبيه آكد من نفقة أمه، ثم الأم، لقوة حرمتها بالولادة، ثم الكبير، واعلم أنه قدم هنا الأب على الأم وخالف في النفقات، وفرق في شرح المهذب بينهما بأن النفقة لسد الخلة والأم أحوج والفطرة للتطهير والشرف، والأب أولى به، ومقابل الأصح من كلام المصنف تسعة أوجه فراجعها من الشرح.