عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
/ ٧٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب زكاة النبات
  1. خطبة الإمام النووي
  2. مقدمة المصنف
  3. شرح غريب الخطبة
  4. كتاب الطهارة
  5. باب المياه والاجتهاد والأواني
  6. باب أسباب الحدث
  7. باب الوضوء
  8. باب مسح الخف
  9. باب الغسل
  10. باب النجاسة
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب صفة الصلاة
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب سجود السهو
  17. باب سجود التلاوة والشكر
  18. باب سجود التلاوة والشكر
  19. باب صلاة النفل
  20. كتاب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الكسوفين
  26. باب صلاة الاستسقاء
  27. باب تارك الصلاة
  28. كتاب الجنائز
  29. كتاب الزكاة
  30. باب زكاة الحيوان
  31. باب زكاة النبات
  32. باب زكاة النقد
  33. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  34. باب زكاة الفطر
  35. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. باب المواقيت
  41. باب الإحرام
  42. باب دخول مكة زادها الله شرفا
  43. باب محرمات الإحرام
  44. باب الإحصار والفوات
  45. كتاب البيع
  46. باب الربا
  47. باب البيوع المنهي عنها
  48. باب البيوع المنهي عنها
  49. باب الخيار
  50. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  51. باب التولية والإشراك والمرابحة
  52. باب الأصول والثمار
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب معاملات العبيد
  56. باب معاملات العبيد
  57. كتاب السلم
  58. كتاب الرهن
  59. كتاب التفليس
  60. باب الحجر
  61. كتاب الصلح
  62. كتاب الحوالة
  63. كتاب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. فروع منثورة نختم بها الباب مهمة
  70. كتاب الشفعة
  71. كتاب القراض
  72. كتاب المساقاة
  73. كتاب الإجارة
  74. كتاب إحياء الموات
  75. كتاب الوقف
  76. كتاب الهبة
  77. كتاب اللقطة
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الجعالة
  80. كتاب الفرائض
  81. كتاب الوصايا
  82. كتاب الوديعة
  83. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  84. كتاب قسم الصدقات
  85. كتاب النكاح
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. يختص القسم بزوجات
  92. كتاب الخلع
  93. كتاب الطلاق
  94. كتاب الرجعة
  95. كتاب الإيلاء
  96. كتاب الظهار
  97. كتاب الكفارة
  98. كتاب اللعان
  99. كتاب العدد
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  105. كتاب الديات
  106. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  107. كتاب دعوى الدم والقسامة
  108. كتاب البغاة
  109. كتاب الردة
  110. كتاب الزنا
  111. كتاب حد القذف
  112. كتاب قطع السرقة
  113. كتاب قاطع الطريق
  114. كتاب الأشربة
  115. كتاب الصيال وضمان الولاة
  116. كتاب السير
  117. كتاب الجزية
  118. كتاب الهدنة
  119. كتاب الصيد والذبائح
  120. كتاب الأضحية
  121. كتاب الأطعمة
  122. كتاب المسابقة والمناضلة
  123. كتاب الأيمان
  124. كتاب النذر
  125. كتاب القضاء
  126. باب القضاء على الغائب
  127. باب القسمة
  128. كتاب الشهادات
  129. كتاب الدعوى والبينات
  130. كتاب العتق
  131. كتاب التدبير
  132. كتاب الكتابة
  133. كتاب أمهات الأولاد

والمشهور إدخال جميعه في الخرص، لإطلاق النصوص المقتضية لوجوب العشر، والثاني: أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يآكلها أهله، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم، وفيه حديث صحيح بنحوه (¬925)، وأنه PageV01P481 # يكفي خارص، أي واحد كما يجوز حاكم واحد، والثاني: يشترط اثنان كالشاهد، وشرطه العدالة، لأن الفاسق غير مقبول القول على غيره، قلت: وشرطه أيضا أن يكون عارفا بالخرص، لأن الجاهل ليس من أهل الاجتهاد فيه، وكذا الحرية والذكورة في الأصح، لأنه ولاية والعبد ليس من أهلها، وكذا المرأة، والثاني: لا، كما يجوز كون العبد كيالا أو وزانا وكذا المرأة، فإذا خرص؛ فالأظهر: أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك، التمر، والزبيب ليخرجهما بعد جفافه، لأن الخرص يسلطه على التصرف في الجميع، وذلك يدل على انقطاع حقهم عنه، والثاني: لا يصير حق المساكين في ذمة المالك، لأنه ظن وتخمين فلا يؤثر في نقل الحق إلى الذمة، والقول الأول يعبر عنه بأن الخرص تضمين، والثاني: أنه عبرة أي مجرد اعتبار القدر.

ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب، أي فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبله المالك، بقي حق المساكين على ما كان، قال الرافعي: وهذا ما أورده المعظم، وقيل: ينقطع بنفس الخرص، فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره، لما في الحجر على أصحاب الثمار إلى وقت الجفاف من الحرج العظيم.

ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة، أو ظاهر، أى كالنهب والبرد، عرف، صدق بيمينه، أي في دعوى التلف بذلك السبب، واليمين تستحب على الأصح، أما الظاهر الذى عرف سببه فإنه يصدق من غير يمين، إلا أن يتهم في هلاكه بذلك السبب فيحلف، صرح به في الروضة تبعا للرافعي فقيد به إطلاقه هنا، فإن لم يعرف الظاهر؛ طولب ببينة على الصحيح، لإمكانها، ثم يصدق بيمينه في الهلاك به، أى بذلك السبب، والثاني: لا يطالب بها، بل القول قوله بيمينه، لأنه مؤتمن شرعا، فإن اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرض لسبب، فالمفهوم من كلامهم قبوله مع اليمين. PageV01P482

ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل، أو بمحتمل، أى بفتح الميم، قبل في الأصح، لما نبه عليه من التعليل، والثاني: لا؛ لعدم تحققه، ومثل هذا ابن الرفعة بخمسة أوسق في مئة، وهو غلط؛ فإن هذا يقبل قطعا كما بينه الرافعي (•).

— صفحة ١٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।